در شرایطی که جهان با پیامدهای تنشهای غرب آسیا، بحران انرژی و استمرار فاجعه انسانی در فلسطین مواجه است، تصمیم ژاپن برای اصلاح اصول انتقال تجهیزات دفاعی، معادلات امنیتی را وارد مرحلهای جدید کرده و پرسشهایی درباره نقش آمریکا و استانداردهای دوگانه غرب ایجاد کرده است.
نورنیوز-گروه بینالملل: جهان همچنان تحت تأثیر پسلرزههای رفتارها و اهداف جنگافروزانه ایالات متحده و رژیم صهیونیستی در غرب آسیا، بحران فزاینده انرژی و استمرار فاجعه انسانی و اشغالگری در فلسطین قرار دارد. در چنین فضایی، اقدام ناگهانی دولت ژاپن در بازنگری «سه اصل انتقال تجهیزات دفاعی» و دستورالعملهای اجرایی آن، یک تحول معنادار در سیاست امنیتی این کشور محسوب میشود.
این تصمیم که در جلسه رسمی کابینه و با تأیید شورای امنیت ملی اتخاذ شده، عملاً مسیر صادرات سلاحهای مرگبار را هموار کرده است. هرچند صادرات به کشورهای درگیر منازعه همچنان ممنوع اعلام شده، اما پیشبینی استثنائات در شرایط خاص و با لحاظ نیازهای امنیتی ژاپن، انعطاف قابلتوجهی به این سیاست داده است.
توجیه این اقدام با محورهایی مانند تأمین امنیت ملی و منافع اقتصادی، نشاندهنده تلاش ژاپن برای ایفای نقش فعالتر در بازار جهانی تسلیحات است؛ نقشی که میتواند پیامدهای فراتر از مرزهای این کشور داشته باشد.
دوگانگی غرب و مسئله ایران
در حالی که کشورهای غربی با ادعای حفظ صلح و امنیت جهانی، توان دفاعی برخی کشورها از جمله ایران را تهدید تلقی کرده و برای تضعیف آن از ابزارهایی مانند تحریم و تهدید نظامی استفاده میکنند، سکوت آنان در قبال اقدام ژاپن پرسشبرانگیز است. این تفاوت برخورد، نشاندهنده استانداردهای دوگانه در نظام بینالملل است.
ژاپن دارای پیشینهای تاریخی از استعمارگری و اقدامات خشونتآمیز در مناطق مختلف آسیاست، اما حرکت این کشور به سمت صادرات تسلیحات، بدون واکنش جدی مواجه شده است. این در حالی است که توان موشکی و بازدارنده ایران و جریانهای همسو با آن در غرب آسیا، بهطور مستمر مورد انتقاد و فشار قرار میگیرد.
همچنین گزارشهایی درباره وجود ذخایر اورانیوم غنیشده در ژاپن، بدون واکنش قابلتوجه از سوی نهادهای بینالمللی، این برداشت را تقویت میکند که معیارهای متفاوتی در قبال کشورها اعمال میشود. این وضعیت میتواند به تضعیف اعتماد و افزایش شکاف در نظام جهانی منجر شود.
رقابت تسلیحاتی و ناامنی در شرق آسیا
شرق آسیا با حضور قدرتهایی مانند ژاپن، چین و کره، یکی از مهمترین مناطق اقتصادی جهان محسوب میشود. با این حال، گرایش به افزایش توان نظامی و ورود به رقابتهای تسلیحاتی، میتواند این منطقه را از مسیر توسعه اقتصادی منحرف کند.
اقدامات ژاپن، از جمله استقرار سامانههای موشکی با ادعای حمایت از تایوان و اتخاذ مواضع سختگیرانه در قبال چین، نشاندهنده حرکت به سمت تقابل است. این روند میتواند سایر کشورها را نیز به تقویت توان نظامی ترغیب کرده و رقابت تسلیحاتی را تشدید کند.
نتیجه چنین روندی، افزایش هزینههای دفاعی، کاهش تمرکز بر توسعه اقتصادی و افزایش احتمال بروز تنشهای امنیتی خواهد بود. این وضعیت، سازوکارهای منطقهای را نیز تحت تأثیر قرار داده و کارایی آنها را کاهش میدهد.
پیوند با راهبردهای آمریکا و هزینهها
تحلیل این تحول بدون توجه به نقش ایالات متحده ناقص است. حضور گسترده نیروهای نظامی آمریکا در ژاپن و نفوذ آن در ساختارهای امنیتی این کشور، زمینه را برای همراستایی راهبردی فراهم کرده است. در این چارچوب، تغییر سیاست تسلیحاتی ژاپن میتواند در راستای اهداف کلان آمریکا مورد استفاده قرار گیرد.
ایالات متحده در مواجهه با چالشهای ناشی از افول هژمونیک، از طریق بحرانسازی در مناطق مختلف جهان تلاش میکند نفوذ خود را حفظ کند. در این میان، استفاده از ظرفیت متحدان برای تأمین تسلیحات و مدیریت درگیریها، بخشی از این راهبرد محسوب میشود.
انتقال تسلیحات میان مناطق مختلف، جابهجایی سامانههای دفاعی و احیای ذخایر تسلیحاتی، در همین چارچوب قابل تحلیل است. ژاپن با توان صنعتی بالا، میتواند به یکی از حلقههای کلیدی این زنجیره تبدیل شود.
با این حال، ورود به چنین مسیری، هزینههای قابلتوجهی برای ژاپن به همراه خواهد داشت. افزایش حساسیتهای ژئوپلیتیکی، مسائل مرتبط با مسیرهای انرژی و نارضایتی جهانی از برخی سیاستها، میتواند این کشور را در معرض پیامدهای مستقیم این تحولات قرار دهد. فقدان استقلال کامل در حوزههای دفاعی و سیاسی نیز احتمال پذیرش این هزینهها را افزایش میدهد.