با عبور یک کارزار مردمی از آستانه یک میلیون امضا، نمایندگان پارلمان اروپا خواستار اقدام فوری اتحادیه اروپا برای تعلیق توافق با رژیم اسرائیل شدند.
نورنیوز- گروه بین الملل: در پی افزایش فشارهای سیاسی و مردمی در اروپا، شماری از نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه اعلام کردند که اتحادیه اروپا باید به خواست عمومی برای تعلیق همکاری با اسرائیل پاسخ دهد؛ خواستی که در قالب یک ابتکار شهروندی اروپایی، ظرف تنها سه ماه بیش از یک میلیون امضا جمعآوری کرده است.
این کارزار که با عنوان «عدالت برای فلسطین» در ژانویه ۲۰۲۶ آغاز شد، یکی از سریعترین ابتکارات شهروندی در تاریخ این سازوکار محسوب میشود و به گفته برگزارکنندگان، علاوه بر عبور از حد نصاب یک میلیون امضا، در دستکم ۱۰ کشور عضو نیز به آستانههای ملی لازم رسیده است.
کاتارینا مارتینز، از رهبران ائتلاف چپ اروپا، با توصیف این کارزار به عنوان «جنبشی تودهای» گفت: «جمعآوری یک میلیون امضا در سه ماه کار کوچکی نیست. این فقط کار چند فعال نیست، بلکه نشاندهنده خواست گسترده مردم اروپا برای توقف جنگ است.»
این ابتکار که با حمایت ائتلاف چپ اروپا و گروههای مدنی و فلسطینی در سراسر قاره همراه است، از اتحادیه اروپا میخواهد توافق همکاری با اسرائیل را به دلیل نقض ادعایی حقوق بشر و قوانین بینالمللی به حالت تعلیق درآورد. برگزارکنندگان اعلام کردهاند که هدف بعدی آنها رسیدن به ۱.۵ میلیون امضا است.
مارتینز همچنین تاکید کرد که اروپا به عنوان یکی از شرکای اصلی تجاری اسرائیل، باید از اهرمهای خود استفاده کند: «شهروندان سراسر اروپا میگویند این وضعیت باید متوقف شود و اتحادیه اروپا باید از نفوذ خود برای توقف دولت اسرائیل استفاده کند.»
در همین راستا، مانون اوبری، دیگر نماینده چپگرای پارلمان اروپا، سرعت بالای جمعآوری امضاها را نشانه افزایش خشم عمومی دانست و گفت این روند مسئولیت نهادهای اروپایی را دوچندان میکند.
او افزود: «شهروندان اروپایی دیگر نمیتوانند همدستی دولتهای اروپایی در آنچه در فلسطین رخ میدهد را بپذیرند.»
همچنین ریما حسن، نماینده فلسطینیتبار پارلمان اروپا، این ابتکار را نقطه عطفی در پاسخگو کردن رهبران اروپایی توصیف کرد و گفت: «کمیسیون اروپا دیگر نمیتواند چشم خود را بر آنچه اسرائیل انجام میدهد ببندد.»
توافق همکاری میان اتحادیه اروپا و اسرائیل که از سال ۲۰۰۰ اجرایی شده، شامل بندی درباره پایبندی طرفین به حقوق بشر و اصول دموکراتیک است؛ بندی که اکنون به محور اصلی این کارزار اعتراضی تبدیل شده است.