با موافقت وزیر اقتصاد، مهلت ثبت و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی اسفند 1404 و نیز افزایش حد مجاز فروش طبق ماده 6 قانون پایانههای فروشگاهی تا 31 فروردین 1405 تمدید شد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: با توجه به تداوم شرایط مربوط به تحمیل جنگ به کشور و در اجرای مصوبات مراجع ذیصلاح و با تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین در راستای تکریم مودیان و تسهیل در ارایه خدمات مالیاتی، مهلت ارسال و ثبت صورتحسابهای الکترونیکی صادره در اسفندماه سال ۱۴۰۴ تا سی و یکم فروردینماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
همچنین افزایش حد مجاز فروش موضوع ماده (۶) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان برای دوره زمستان ۱۴۰۴ نیر تا سی و یکم فروردینماه سالجاری تمدید گردیده است.
گفتنی است پیش از این مهلت موارد مذکور، تا تاریخ ۲۴ فروردین ۱۴۰۵ اعلام شده بود و این تمدید در راستای حمایت از واحدهای اقتصادی، کاهش فشارهای ناشی از شرایط ویژه کشور و فراهم ساختن فرصت کافی برای انجام تکالیف قانونی صورت گرفته است.
پاسخگویی به از ۲۱ هزار درخواست در مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) در بازه جنگ تحمیلی سوم
همچنین بنا بر اعلام روابط عمومی سازمان امور مالیاتی کشور در زمان جنگ تحمیلی سوم علیه ایران بیش از ۲۱ هزار درخواست از سوی مودیان در مرکز ارتباط مردمی (۱۵۲۶) ثبت و رسیدگی شده است.
از این تعداد، ۱۸ هزار و ۳۹۵ درخواست از طریق تماس تلفنی با مرکز و ۲ هزار و ۸۰۲ درخواست نیز از طریق ثبت در پرتال سازمان دریافت شده است؛ همچنین بر اساس نتایج نظرسنجی انجامشده از مودیان، میزان رضایت از خدمات ارایهشده توسط مرکز ارتباط مردمی در این دوره ۴.۵ از ۵ ارزیابی شده است.
کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند با نرخ صفر محاسبه میشود
در خبر دیگری آمده است: براساس اصلاحیه موضوع مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آنها، به عهده شهرداریها و دهیاریها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداریها و دهیاریها، به عهده بخشداریها میباشد.
همچنین براساس ماده (۵) قانون مذکور، مالیات مستقیم کلیه فعالیتهای مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند شامل تفکیک از مبداء، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع، به صورت مجزا یا ترکیبی، فارغ از اینکه منجر به تولید انرژی شود یا خیر، با نرخ صفر محاسبه میشود.
سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرده، شرط لازم برای امکان برخورداری اشخاص (اعم از حقیقی و حقوقی) از نرخ صفر موضوع این ماده برای فعالیتهای ششگانه مزبور، حسب مورد ارایه «شناسه یکتای مجوز» از درگاه ملی مجوزها (مرجع صدور: مدیریتهای اجرایی پسماندهای عادی) و یا انعقاد «قرارداد» با مدیریتهای مذکور میباشد.