جنگ ایران بازارهای والاستریت را آشفته کرده و هزینه(بهره) وام مسکن و همچنین وامهای خودرو و کارتهای اعتباری را افزایش داده و توالی این اتفاقات، زندگی روزمره را برای آمریکاییها دشوار و گرانتر کرده است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: پس از آغاز جنگ ایران، نرخ بهره وامهای مسکن برای پنجمین هفته متوالی افزایش یافت. هزینه استقراض تا همین چند هفته پیش به مراتب ارزانتر بود.
در اواخر فوریه، تنها دو روز پیش از آغاز حملات مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران، متوسط نرخ بهره وام ۳۰ ساله مسکن، به ۵.۹۸ درصد کاهش پیدا کرد و برای نخستین بار در بیش از سه سال اخیر، به زیر ۶ درصد رسید. این رقم در هفته جاری(میلادی) به ۶.۳۷ درصد رسیده است.
نرخهای مختلف استقراض، معیارهای متفاوتی را دنبال میکنند. به عنوان مثال، برخی از وامها به اوراق خزانهداری وابسته هستند؛ هماکنون بازده این اوراق افزایش یافته است، زیرا سرمایهگذاران نگران تورم هستند.
سایر وامها به نرخ بهره تعیین شده توسط فدرال رزرو وابسته هستند. فدرال رزرو بهتازگی الگوی ثابت نگه داشتن نرخها را در دستور کار قرار داده است؛ موضعی که به احتمال زیاد در صورت افزایش هزینههای انرژی و تورم، ادامه خواهد یافت.
نرخ وام مسکن به طور معمول از بازده اوراق ۱۰ ساله پیروی میکند که در طول ماه گذشته افزایش یافته است، زیرا سرمایهگذاران روی افزایش قیمت نفت، نگرانیها درباره تورم و احتمال افزایش هزینههای دولت برای تامین مالی جنگ، حساب کردهاند. بازده اوراق قرضه با کاهش قیمت آن افزایش مییابد. بازده اوراق ۱۰ ساله آمریکا از زیر چهار درصد در پایان فوریه به ۴.۴۸ درصد در ماه مارس افزایش یافت و سپس هفته جاری(میلادی) حدود ۴.۳ درصد معامله شد. این بازده یکی از مهمترین نرخهای بهره برای اقتصاد است که به شدت بر نرخ وام مسکن و طیف وسیعی از هزینههای استقراض برای مردم عادی آمریکا و همچنین مشاغل و دولت این کشور تاثیر میگذارد.
جفری روچ، اقتصاددان ارشد شرکت خدمات مالی آمریکایی الپیال گفت: سرمایهگذاران اکنون با احتمال جنگ طولانیمدت با ایران و تاثیر آن برای اقتصاد مواجه هستند. هر چه عرضه جهانی نفت بیشتر محدود شود، احتمال افزایش فشارهای تورمی بیشتر خواهد شد.
وام مسکن
حتی با کاهش نرخ وام مسکن در هفته جاری، یک خریدار معمولی که چند هفته پیش با نرخی مشخص دریافت وام خود را قطعی کرده بود، در مقایسه با کسی که امروز وام مسکن میگیرد، دهها هزار دلار در طول مدت بازپرداخت وام پسانداز میکند.
به گفته لری وایت، استاد اقتصاد در دانشگاه نیویورک استرن، «این موضوع به مذاق وامگیرندگان خوش نخواهد آمد. این مبلغ(اضافی) میزان قابل توجهی را به اقساط ماهانه وام مسکن آنها میافزاید.»
وام خودرو
افزایش بازده اوراق خزانه میتواند بر سایر نرخهای استقراض از جمله وام خودرو نیز تاثیر بگذارد زیرا نرخ بهره وام پنج ساله خودرو به طور معمول از بازده اوراق قرضه کوتاهمدت پیروی میکند.
بازده اوراق پنج و دو ساله خزانه در ماه مارس افزایش یافت و از آگوست پارسال در بالاترین سطح خود پرسه میزند. طبق دادههای بانکرِیت/Bankrate، متوسط نرخ وامهای پنج ساله خودرو در طول جنگ ایران تغییر چندانی نکرده است، اما بازده اوراق قرضه با مدت زمان بالاتر میتواند نرخ وام خودرو را بالا نگه دارد.
استیفن کِیتس، تحلیلگر مالی بانکریت میگوید «ما احتمالا به سطحی ثابت نگاه میکنیم. اصلیترین سوال درباره نرخهای استقراض که در مورد وامهای مسکن که آشکارا به طور قابل توجهی افزایش یافتهاند نیز صادق است، مدت زمان این جنگ است. این که این وضعیت تا چه زمانی ادامه دارد و ابهامی که به همراه دارد، بیش از هر چیز دیگری بر نرخهای استقراض تاثیر خواهد گذاشت.»
طبق گزارش بانکرِیت/ Bankrate، میانگین نرخ وام پنج ساله خودرو حدود هفت درصد است. این هزینه بالاتر با افزایش قیمت بنزین تلاقی کرده و قیمت خودرو نیز افزایش یافته است.
کارتهای اعتباری
بسیاری از نرخهای بهره در سراسر گستره اقتصاد، از جمله نرخ بهره کارتهای اعتباری، به طور معمول از نرخ بهره معیار فدرال رزرو پیروی میکنند. نرخ بهره کارتهای اعتباری نیز غالبا حاشیه سود زیادی را شامل میشود. این نرخ در سالهای ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳ افزایش یافت و میانگین نرخ سالانه همچنان بالای ۱۹ درصد است.
نرخ بهره کارتهای اعتباری بهرغم کاهش چندباره نرخ بهره از سوی فدرال رزرو در سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، همچنان بالا مانده است. جنگ علیه ایران به طور مستقیم باعث افزایش نرخ بهره این کارتها نشده، اما بعید است که به این زودیها کاهش یابد.
انتظارات معاملهگران برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سال جاری کاهش یافته است، و اکنون بازارها پیشبینی میکنند که بانک مرکزی آمریکا نرخها را در ماههای آینده ثابت نگه دارد. دِرِک استیمل، استاد اقتصاد دانشگاه کالیفرنیا میگوید که «اگر فدرال رزرو نرخها را در سطوح فعلی حفظ کند و آن را کاهش ندهد، نرخ بهره کارتهای اعتباری همچنان بالا خواهد ماند و پرداخت هزینههای روزمره همچون مواد غذایی را دشوارتر میکند.»