ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای حملات هوایی تروریستی و تجاوزکارانه نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکایی به تأسیسات راهبردی صنعت پتروشیمی کشور، از جمله در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، بندر امام خمینی، پتروشیمیهای فجر 1 و 2، رجال، ابوعلی و سایر مراکز مرتبط را محکوم کرد.
نورنیوز- گروه سیاسی: ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با انتشار بیانیهای اعلام کرد: حملات هوایی تروریستی و تجاوزکارانه نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکایی به تأسیسات راهبردی صنعت پتروشیمی کشور،نقض آشکار و فاحش موازین بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد است.
متن این بیانیه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، حملات هوایی تروریستی و تجاوزکارانه نیروهای رژیم صهیونیستی و آمریکایی به تأسیسات راهبردی صنعت پتروشیمی کشور، از جمله در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، بندر امام خمینی، پتروشیمیهای فجر ۱ و ۲، رجال، ابوعلی و سایر مراکز مرتبط را قاطعانه محکوم میکند.
این اقدامات وحشیانه که منجر به شهادت و مجروحیت جمعی از کارکنان و مهندسان خدوم صنعت پتروشیمی، تخریب زیرساختهای صنعتی، اختلال در روند تولید و پیامدهای ناگوار انسانی، اجتماعی و اقتصادی گردیده است، نقض آشکار و فاحش موازین بنیادین حقوق بینالملل، حقوق بشردوستانه و منشور ملل متحد است. این حملات هدفمند به تأسیسات صنعتی، که با هدف سلب توانمندیهای اقتصادی، ایجاد خسارات پایدار، تحمیل مجازات جمعی بر مردم ایران و وادار کردن آنان به تسلیم صورت پذیرفته است، مصداق بارز جنایت جنگی و نقض فاحش و آشکار تعهدات بینالمللی محسوب میشود.
حملات به تأسیسات پتروشیمی، با ماهیت صنعتی و غیرنظامی، نقض صریح اصول بنیادین حقوق بشردوستانه، به ویژه اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. این تأسیسات، بخش جداییناپذیر از زیرساختهای حیاتی محسوب میشوند که بقای جامعه و تأمین نیازهای اساسی آن به شدّت به آنها وابسته است. هدف قرار دادن این مراکز، نه تنها حمله به داراییهای اقتصادی، بلکه تجاوز مستقیم به زندگی، سلامت و امنیّت شهروندانی است که مستقیماً در این صنایع مشغول به کارند و تأثیرات مخرّب و گستردهای بر کل جامعه بر جای میگذارد.
از سوی دیگر، حملات به صنعت پتروشیمی، به طور مستقیم حق مسلّم ملّت ایران بر توسعه پایدار را هدف قرار میدهد. این صنعت، موتور محرّک اقتصاد ملّی، منبع اشتغالزایی گسترده و یکی از پایههای اصلی صادرات غیرنفتی کشور است.
تخریب این تأسیسات، نه تنها خسارات هنگفت و جبرانناپذیری به سرمایهگذاریهای ملّی وارد میآورد، بلکه روند رشد اقتصادی، ایجاد فرصتهای شغلی مولّد و ارتقاء سطح رفاه عمومی را مختل میسازد. این اقدامات، با هدف قرار دادن توانمندیهای اقتصادی یک ملّت، نقض آشکار اصول حقوق بینالملل اقتصادی است که بر احترام به حاکمیّت ملّی در بهرهبرداری از منابع تأکید دارد.
پیامدهای این حملات، فراتر از خسارات کوتاهمدّت بوده و میتواند بر نسلهای آینده نیز تأثیر گذاشته و حق آنها را بر توسعه و برخورداری از منابع پایدار، به یغما ببرد.
پرواضح است که این حملات، نقض فاحش کنوانسیونهای چهارگانه و مصداقی از جنایت جنگی است. هدف قرار دادن عمدی تأسیسات غیرنظامی و حیاتی، مطابق با حقوق بینالملل بشردوستانه، جرمی نابخشودنی است و مسؤولیّت بینالمللی سنگینی را برای آمران و عاملان آن به همراه دارد.
در این میان، نقش حیاتی افکار عمومی، فعّالان حقوق بشر و نهادهای حقوق بشری در روشنگری و افشای ماهیّت واقعی این اقدامات، غیرقابل انکار است. باید به روشنی تبیین شود که ادعای کمک به مردم توسط متجاوزان، در حالی که زیرساختهای حیاتی و شریانهای اقتصادی یک ملّت مورد حمله قرار میگیرد، نه تنها بیهوده، بلکه توهینی آشکار به شعور انسانی است. کدام مدعی کمک، بدون هدف مشخص و کورکورانه، و با هدف تحمیل تسلیم بر یک ملّت، بنیانهای اساسی زندگی یک جامعه را ویران میسازد؟ این تناقض آشکار، ماهیت تجاوزگرانه، ضدّبشری و غیرقانونی این حملات را بیش از پیش نمایان میسازد.
ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، ضمن محکومیت قاطع این جنایات، از جامعه جهانی، نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل متحد، خواستار اقدام فوری، شناسایی رسمی این حملات به عنوان جنایت جنگی، و اتخاذ تدابیر بازدارنده مؤثر برای جلوگیری از تکرار چنین اقدامات ضدّانسانی است.
سکوت در برابر این تجاوزات آشکار، نه تنها اعتبار اندک باقی مانده نهادهای حقوق بشری را خدشهدار میسازد، بلکه به تحریک هر چه بیشتر متجاوزان در تداوم جنایاتشان، از جمله کشتار زنان و کودکان، حمله به بیمارستانها، دانشگاهها، مراکز آموزشی، معیشت مردم، نیروهای امدادی و خدماتی، و زیرساختهای اقتصادی از صنعت فولاد گرفته تا صنعت پتروشیمی منجر خواهد شد. حس مصونیّت از کیفر است که متجاوزان را در ارتکاب این جنایات جری میسازد.
جمهوری اسلامی ایران، ضمن محفوظ دانستن حق قانونی خود در دفاع مشروع، انتظار دارد جامعه بینالمللی به وظایف خطیر خود در قبال این اقدامات غیرقانونی و ضدّبشری عمل کند.