تهدید تعرفه‌ای ترامپ، پشتوانه حقوقی ندارد

نورنیوز- گروه اقتصادی: مجید شاکری اظهار داشت: ترامپ در عمل چهار مسیر قانونی برای اعمال تعرفه‌های با سقف بالا در اختیار دارد و هر تعرفه‌ای که بخواهد اعمال کند، باید از یکی از این چهار مسیر عبور کند.وی توضیح داد: مهم‌ترین مسیری که در اختیار دولت آمریکا بوده، قانونی تحت عنوان IEPA است که تقریباً تمام تعرفه‌های سنگینی که ترامپ تا امروز اعمال کرده، بر اساس آن صورت گرفته بود.

وی بیان داشت: با این حال، چندی پیش دیوان قضایی آمریکا با صدور رأیی این مسیر را به طور کامل مسدود کرد.به گفته این کارشناس اقتصادی، این حکم عملاً ساختار تعرفه‌ای ترامپ را از بین برده و حتی بسیاری از تعرفه‌هایی که پیش از این اعمال شده بودند نیز غیرقانونی اعلام شده‌اند.

این تحلیل‌گر اقتصادی ادامه داد: در حال حاضر نیز در آمریکا دعاوی حقوقی متعددی در جریان است و پرونده‌هایی باز شده که بر اساس آن‌ها ممکن است دولت مجبور شود تعرفه‌هایی را که پیش‌تر بر اساس این قانون دریافت کرده، بازگرداند.

شاکری افزود: مسیر قانونی دیگر، قانونی است که به رئیس‌جمهور آمریکا اجازه می‌دهد حداکثر تا سقف ۱۵ درصد و برای یک دوره زمانی محدود ـ حداکثر ۱۵۰ روز ـ تعرفه اعمال کند. با این حال، کنگره آمریکا بارها تأکید کرده که اجازه اعمال تعرفه با درصد بالاتر یا برای مدت طولانی‌تر را نخواهد داد.

وی همچنین گفت: دو مسیر قانونی دیگر نیز وجود دارد، اما در آن‌ها کنگره باید به طور مستقیم در فرآیند تصمیم‌گیری درباره تعرفه دخیل باشد. در این مسیرها دولت باید دلایل خود را برای اعمال تعرفه‌های بالا ارائه دهد و فرآیندهای استماع و بررسی در کنگره طی شود که یک روند حقوقی طولانی و زمان‌بر محسوب می‌شود.

این تحلیل‌گر اقتصادی در پایان تأکید کرد: با توجه به این محدودیت‌ها، در شرایط فعلی دولت ترامپ از نظر قانونی امکان اعمال تعرفه ۵۰ درصدی ـ که اخیراً درباره کشورهایی که به ایران سلاح بفروشند مطرح شده ـ را در اختیار ندارد.

به گفته او، بر اساس ساختار حقوقی فعلی آمریکا، امکان آن‌که ایالات متحده از مسیر تعرفه‌ها به دنبال ایجاد تغییر رفتار در اقتصاد ایران باشد، وجود ندارد و چنین اقداماتی می‌تواند غیرقانونی تلقی شود.