معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه راه اندازی صندوق رهن و اجاره یک پیشنهاد تسهیل کار مستاجران است، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام گیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند.
به گزارش نورنیوز، محمد دهقان دهنوی در خصوص پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر تاسیس صندوق رهن و اجاره برای کمک به مستاجران اظهار داشت: راه اندازی این صندوق یک پیشنهاد برای تسهیل کار مستاجرین است و قرار نیست به صورت لایحه تنظیم شود.
وی افزود: در حال حاضر که قیمتهای مسکن و هزینههای اجاره افزایش یافته و به تبع آن شرایط برای مستاجرین سخت شده است، تاسیس صندوق رهن و اجاره میتواند تسهیل کننده امور باشد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: البته باید تاکید کنم که این موضوع صرفا در قالب یک پیشنهاد است و قرار نیست که یک راه حل قطعی باشد و از فردای تاسیس صندوق همه صاحب خانه شوند.
دهقان دهنوی در رابطه با سازوکار فعالیت صندوق رهن و اجاره، گفت: هدف این است کسانی که توانمندی لازم برای پرداخت اجاره را ندارند وام گیرند و آن وام را به عنوان ودیعه مسکن استفاده کنند؛ البته به این وام سود تعلق میگیرد و به این افراد یک هزینه سود تحمیل میشود اما محاسبات نشان میدهد که این هزینه سود کمتر از هزینه اجارهای است که افراد پرداخت میکنند.
وی افزود: درواقع به جای اینکه فرد به عنوان مثال یک ونیم میلیون تومان اجاره بدهد، یک میلیون تومان سود میدهد و میتواند تا حدودی در هزینههای خود صرفهجویی کند.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: پیش بینی شده است که برای کنترل ریسکهای بانک، وام در اختیار موجر قرار گیرد.
دهقان دهنوی در مورد بانک عامل نیز گفت: با توجه به اینکه بحث مسکن است از این رو اولویت با بانک مسکن خواهد بود.
دهقان دهنوی در رابطه با اینکه راه اندازی این صندوق راههای زیادی برای رانت ایجاد میکند و احتمال سوءاستفاده از کد رهگیری معاملات وجود دارد، تصریح کرد: باید سازوکاری درنظر گیریم که احتمال سوء استفاده را کاهش دهد؛ اینکه بگوییم صد در صد میتوان جلوی سوء استفاده را گرفت درست نیست اما میتوان کارهایی کرد که سوءاستفادهها کاهش یابد.
وی ادامه داد: به عنوان مثال میتوان این وام را به کسانی داد که سال دوم قراردادشان است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی ارائه توضیحات بیشتر در مورد سازوکار صندوق رهن و اجاره را به نهایی شدن این پیشنهاد در دولت موکول کرد.