با توجه به اینکه متون حقوق بین الملل و حتی قواعد پذیرفته شده سازمان ملل، حمله به مکان هایی مثل پل و نیروگاه را از جنایات جنگی به شمار میآورند، کشورهای دور و نزدیک ایران که تسهیلکننده حمله احتمالی ترامپ به کشورمان باشند، به لحاظ حقوقی از همدستان و شرکای این جنایت به شمار میآیند و باید به اندازه شخص مهاجم، پاسخگوی حقوق بین الملل باشند.
نورنیوز- گروه سیاسی: رئیس جمهور آمریکا در ادامه زیادهخواهیهای متکبرانهاش، شامگاه یکشنبه بار دیگر با زبانی تهدیدآمیز ضربالاجل سابق خود را تکرار و تمدید کرد و مغرورانه به ایران هشدار داد که اگر توافق نکند و تنگه هرمز را بازگشایی نکند به پلها و نیروگاههای کشورمان حمله خواهدد کرد و چنین و چنان خواهد شد. این البته بار اول نیست که ترامپ با چنین زبانی با ایران سخن میگوید؛ و البته هربار که حرفی از این قماش گفته، بلافاصله ضرب شستی مهم و زخمی کاری دریافت کرده است. تهدید اخیر او هم درست بعد از آن صورت گرفت که تعدادی از هواگردهای خود را در داخل خاک ایران از دست داد و با تحمل خسارات فراوان عقب نشست.
اما غیر از این موضوع، چیزی که از هر جهت مهم است این نکته است که ترامپ برای عملی کردن تهدید غیرانسانیاش علیه زیرساختهای پل و نیروگاه ایران، طبعا باید از فضا، امکانات، جغرافیا و احتمالا لجستیک کشورهای منطقه استفاده کند. آیا قواعد و قوانین مسلّم حقوق بین الملل، درباب مسئولیت کشورهای واسط در این مورد پیشبینیهایی داشته اند؟ این موضوعی بسیار حیاتی و مهم است تاجایی که میتواند وجاهت و مشروعیت مقابله کشور مورد حمله (ایران) با کشور متجاوز(آمریکا و اسراییل) و نیز کشورهای واسط و تسهیلکننده تجاوز( اروپا و کشورهای جنوب خلیج فارس) را تأمین کند. چیزی که از مفاد صریح حقوق و پیمانهای بین الملل برمی آید این است که چنین کشورهای تسهیلکنندهای، قانوناً همدست و شریک متجاوز محسوب خواهد شد.
به بیانی حقوقیتر، حاکمیت دولتها، که یکی از بنیادیترین اصول نظم بینالمللی مدرن است، تنها به معنای اختیار اعمال قدرت بر سرزمین و جمعیت نیست؛ این مفهوم همزمان تعهداتی ایجاد میکند که در گذر زمان بر اهمیت و دامنهٔ آن افزوده شده است. در دنیایی که روابط امنیتی، نظامی و فناوریهای نوین مرزها را کمرنگ کردهاند، دولتها با مسئولیتهایی روبهرو هستند که نهتنها در سطح ملی، بلکه در عرصهٔ بینالمللی نیز پیامد دارد. یکی از برجستهترین این مسئولیتها جلوگیری از تبدیل شدن قلمرو کشور به بستری برای اقدامات نظامی خلاف حقوق بینالملل است.
در چارچوب حقوق بینالملل، اصل «عدم معاونت در عمل غیرقانونی» جایگاهی اساسی دارد. این اصل بیان میکند که هم دولتها و اشخاص دولتمرد، نباید به نحوی در ارتکاب اقدامات ناقض قواعد بینالمللی مشارکت داشته باشند؛ چه به شکل مستقیم، چه از طریق تسهیل، پشتیبانی، یا فراهم آوردن امکان انجام آن. این مفهوم که ریشههای آن در حقوق بینالملل بشردوستانه و قوانین کیفری بینالمللی تثبیت شده، طی سالهای اخیر بهصورتی گستردهتر مطرح شده و در تحلیلهای حقوقی معاصر نقشی محوری ایفا میکند.
حضور نیروهای خارجی یا پایگاههای مشترک در سرزمین یک کشور، فارغ از هویت طرفین، تعهدات حقوقی مهمی را برای دولت میزبان ایجاد میکند. چنین همکاریهایی تنها زمانی مطابق با اصول حقوق بینالملل تلقی میشوند که دولت میزبان سازوکارهایی مؤثر برای نظارت، کنترل و جلوگیری از هرگونه استفاده غیرقانونی اتخاذ کرده باشد. تعهد دولتها محدود به واکنش پس از وقوع حادثه نیست؛ آنها مکلفاند پیشاپیش خطر را شناسایی کنند و با اتخاذ اقدامات پیشگیرانه از بروز نقضها جلوگیری نمایند.
این اقدامات میتواند شامل مجموعهای از تدابیر باشد: اعلام رسمی و شفاف پایبندی به قوانین بینالمللی ؛ الزام طرفهای نظامی خارجی به رعایت چارچوبهای حقوقی پذیرفتهشده ؛ تدوین توافقنامههای دقیق برای محدود کردن دامنه مأموریتها ؛تقویت سازوکارهای نظارتی داخلی؛ و البته پیشبینی سازوکارهای توقف همکاری در صورت بروز خطر نقض قوانین. افزون بر مسئولیت دولتها، رژیم حقوق کیفری بینالمللی تأکید دارد که افراد نیز در قبال رفتارهایی که تسهیلکنندهٔ اقدامات غیرقانونی هستند، میتوانند مورد تعقیب قرار گیرند. این اصل از آن جهت اهمیت دارد که روشن میسازد تصمیمگیران، فرماندهان و مقامات رسمی تنها به دلیل داشتن جایگاه حکومتی از پاسخگویی معاف نیستند. در چنین چهارچوبی، سمت یا مقام موجب مصونیت نمیشود و مسئولیت فردی در کنار مسئولیت دولتها معنا پیدا میکند.
این مجموعه اصول نشان میدهد که در جهان امروز، وظیفه دولتها فراتر از دفاع از مرزهای سرزمینی است؛ آنها باید از تبدیل شدن قلمرو خود به بستری برای اقدامات ناقض معیارهای بشردوستانه یا امنیتی جلوگیری کنند. این رویکرد نهتنها یک وظیفهٔ حقوقی است، بلکه بخشی از مسئولیت اخلاقی و بینالمللی کشورها برای حفظ ثبات، جلوگیری از آسیبهای انسانی و تقویت اعتماد جهانی محسوب میشود. شفافیت، پایبندی به هنجارهای مشترک و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه میتواند زمینهساز محیطی شود که در آن تعاملات نظامی و امنیتی حتی در شرایط پیچیدهٔ ژئوپلیتیک در مسیر احترام به قانون، حفظ امنیت انسانی و پایداری روابط بینالمللی قرار گیرد. این مسیر اگرچه چالشبرانگیز است، اما تنها راه ایجاد ساختاری مسئولانه و متوازن در همکاریهای فرامرزی به شمار میرود.
اکنون با توجه بر اینکه متون حقوق بین الملل و حتی قواعد پذیرفته شده سازمان ملل، حمله به مکان هایی مثل پل و نیروگاه را از جنایات جنگی به شمار میآورند، کشورهای دور و نزدیک ایران که تسهیلکننده حمله احتمالی ترامپ به کشورمان باشند، با لحاظ حقوقی از همدستان و شرکای این جنایت به شمار میآیند و باید به اندازه شخص مهاجم، پاسخگوی حقوق بین الملل باشند. رئیسجمهور متوهم و جنایتپیشه آمریکا اگر درصدد عملی کردن تهدید خود برآید قهراً باید از امکانات مختلف برخی کشورها در منطقه و فرامنطقه استفاده کند. قواعد حقوق بین الملل اقتضا می کند که این کشورهای واسط، به اندازه کشور مهاجم،همدست جنایت خواهند بود و طبعاً انتقام و دفاع کشور مورد تهاجم (ایران) می تواند علاوه بر دولت متجاوز( آمریکا) شامل آنها هم باشد.