همزمان با شیب صعودی بهای نفت در بازارهای جهانی انرژی و تداوم جنگ تجاوزکارانه علیه ایران، نخستوزیر انگلیس بار دیگر از تلاش دولت برای مهار اوضاع اقتصادی سخن گفت تا از نگرانی فزاینده افکار عمومی درباره تشدید فشارهای معیشتی بکاهد.
نورنیوز-گروه بین الملل: کییر استارمر در تازهترین موضعگیری خود ضمن اعلام اجرای مجموعهای از تدابیر حمایتی برای کاهش فشار هزینههای زندگی، تصریح کرد که مردم انگلیس نگران پیامدهای جنگ علیه ایران بر زندگی روزمره خود هستند و دولت در کنار متحدانش برای کاهش تنش در منطقه و بازگشایی تنگه هرمز تلاش میکند. او این مسیر را «بهترین راه» برای کاهش فشار بر هزینههای زندگی خانوارها توصیف کرد و کوشید بار دیگر این پیام را منتقل کند که دولت اوضاع را زیر نظر دارد.
این نخستین بار نیست که نخستوزیر انگلیس با ادبیات اطمینانبخش درباره آثار اقتصادی جنگ سخن میگوید. استارمر ۲۵ اسفندماه ۱۴۰۵ نیز اعلام کرده بود که دولت در حال پاسخدادن به این بحران و ایستادن کنار مردم انگلیس است و همزمان تأکید کرده بود که لندن وارد جنگ گستردهتر نخواهد شد. چند روز پیش از آن نیز ریچل ریوز وزیر دارایی انگلیس گفته بود دولت باید کشور را از میان تردیدها عبور دهد، اقتصاد را در برابر شوکها محافظت و از خانوادهها در برابر تلاطم بیرونی حمایت کند. او سپس در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ دوباره گفت که بهترین راه حفاظت از خانوادهها و کسبوکارها در برابر افزایش بهای انرژی، حلوفصل سریع بحران و تضمین عبور نفت و گاز از تنگه هرمز است.
همین خط سیاسی در نشست اضطراری کابینه انگلیس درباره آثار اقتصادی جنگ نیز تکرار شد. دفتر نخستوزیری در جمعبندی جلسه ۳ فروردین ۱۴۰۵ اعلام کرد که استارمر، وزیر دارایی، رئیس بانک مرکزی و دیگر مقامهای ارشد بر این نظر بودند که بهترین کاری که برای اقتصاد میتوان انجام داد، کاهش تنش و پایاندادن به درگیری است. این موضع، یک هفته بعد نیز در سخنان عمومی نخستوزیر تکرار شد و او گفت مؤثرترین راه برای حمایت از هزینههای زندگی در انگلیس، کاهش تنش در خاورمیانه و بازگشایی تنگه هرمز است.
از این منظر، نشست اخیر وزیر خارجه انگلیس با حضور بیش از ۴۰ کشور را نیز باید بیشتر در امتداد همین خط سیاسی دید. بیانیه رسمی این نشست، بازگشایی تنگه هرمز و تضمین آزادی کشتیرانی را محور اصلی معرفی کرد. در واقع، لندن در بحبوحه فشارهای اقتصادی داخلی میکوشد تنشزدایی را همزمان بهعنوان یک موضع دیپلماتیک و یک پاسخ اقتصادی به افکار عمومی عرضه کند.
اما دادههای رسمی، تصویری بهمراتب شکنندهتر از اقتصاد انگلیس ارائه میکند. اداره آمار ملی انگلیس اعلام کرده که تولید ناخالص داخلی این کشور در سهماهه پایانی سال ۲۰۲۵ فقط ۰.۱ درصد رشد کرده و در سهماهه قبل از آن نیز همین میزان بوده است. در همین دوره، بخش خدمات عملاً رشدی نداشته و تولید ناخالص داخلی سرانه ۰.۱ درصد کاهش یافته است. همزمان نرخ تورم مصرفکننده در فوریه ۲۰۲۶ روی ۳ درصد ایستاده و از نرخ تورم اتحادیه اروپا، آلمان و فرانسه بالاتر بوده است.
بانک مرکزی انگلیس نیز برخلاف لحن آرام دولت، تصویری محتاطانهتر و نگرانکنندهتر ترسیم کرده است. کمیته سیاست پولی این نهاد در مارس اعلام کرد اختلال در عرضه انرژی ناشی از جنگ، بازگشت تورم به هدف ۲ درصدی را به تأخیر انداخته و اگر شرایط بازار انرژی ادامه یابد، تورم میتواند در ماههای آینده تا حدود ۳.۵ درصد بالا بماند. این نهاد همچنین هشدار داد که تداوم جنگ و اختلال در انرژی، رشد را تضعیف و شرایط مالی را سختتر خواهد کرد. کمیته ثبات مالی بانک مرکزی هم در گزارش آوریل، این بحران را یک شوک منفی قابلتوجه برای اقتصاد جهانی توصیف کرد که رشد را پایین میآورد، تورم را بالا میبرد و بر خانوارها و بنگاهها فشار وارد میکند.
فشار بر اقتصاد انگلیس نیز محدود به روزهای اخیر نیست. کتابخانه مجلس عوام انگلیس پیشتر تصریح کرده بود که رشد اقتصادی این کشور از سال ۲۰۰۸ به بعد کند شده و سرمایهگذاری ضعیف، بهرهوری و سطح زندگی را محدود کرده است. همین نهاد یادآوری میکند که اقتصاد انگلیس از سال ۲۰۱۹ به این سو با شوکهای بزرگی مانند کرونا و جهش قیمت انرژی پس از جنگ اوکراین مواجه بوده است. صندوق بینالمللی پول نیز در ارزیابی سال ۲۰۲۵ خود تصریح کرد که انگلیس نسبت به بسیاری از همتایان اروپایی بیشتر از شوکهای منفی ناشی از برگزیت، کرونا و جهش قیمت انرژی آسیب دیده است.
در کنار این عوامل، وضعیت مالی دولت نیز چندان مساعد نیست. کتابخانه مجلس عوام در گزارش ژانویه ۲۰۲۶ نوشت کسری بودجه انگلیس در سال مالی ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ به ۱۵۳ میلیارد پوند معادل ۵.۲ درصد تولید ناخالص داخلی رسیده که سیزدهمین کسری بزرگ این کشور از سال ۱۹۴۸ به شمار میرود و همچنان بالاتر از میانگین تاریخی باقی مانده است. همزمان، سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در اواخر مارس، پیشبینی رشد اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۶ را از ۱.۲ درصد به ۰.۷ درصد کاهش داد که به گفته رویترز، بزرگترین کاهش در میان اقتصادهای عمده بود.
برآیند این تحولات نشان میدهد که دولت انگلیس از آغاز جنگ تجاوزکارانه علیه ایران تاکنون کوشیده است با تکرار مداوم گزارههایی مانند «حمایت از خانوارها»، «مهار تبعات اقتصادی» و «تنشزدایی در خاورمیانه»، افکار عمومی نگران را آرام کند. با این حال، وقتی رشد اقتصادی در مرز رکود حرکت میکند، تورم بالاتر از بسیاری از اقتصادهای اروپایی مانده و بانک مرکزی از شوک جدید انرژی سخن میگوید، روشن است که ادعای مدیریت اوضاع بیش از آنکه بازتاب یک ثبات اقتصادی باشد، تلاشی سیاسی برای کنترل تبعات اجتماعی گرانی و نگرانی معیشتی است.