خبرگزاری رویترز امروز به نقل از فاتح بیرول، رئیس آژانس بینالمللی انرژی، نوشت که جهان به سوی بزرگترین اختلال نفتی تاریخ پیش می رود.
نورنیوز-گروه بین الملل: فاتح بیرول در جریان یک گفت و گوی اینترنتی با نیکولای تانگن (Nicolai Tangen)، رئیس صندوق اندوخته ملی نروژ هشدار داد که با بسته شدن تنگه هرمز و محدود شدن شدید عرضه، اختلال در عرضه نفت از خاورمیانه در ماه آوریل (فروردین) افزایش خواهد یافت و بر اقتصاد اروپا تأثیر خواهد گذاشت.
وی افزود که از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، بیش از ۱۲ میلیون بشکه نفت از مدار عرضه خارج شده است.
بیرول افزود: علاوه بر کاهش عرضه گاز طبیعی مایع، افت عرضه نفت در ماه آوریل دو برابر ماه مارس (اسفند) خواهد بود و اثر تورمزای آن رشد اقتصادی را در بسیاری از کشورها کاهش میدهد.
به گفته رئیس این نهاد بین المللی، پیش بینی می شود که کاهش عرضه نفت در ماه آوریل افزایش یابد چرا که قرارداد تعدادی از محمولههای نفت و گاز که در روزهای گذشته به مقصد رسیدند، قبل از وقوع جنگ بسته شده بود.
بیرول گفت که بزرگترین مشکل، کمبود سوخت هواپیما و گازوئیل است که پیش از این کشورهای آسیایی را تحت تأثیر قرار داده و به اروپا نیز آسیب خواهد رساند. بیرول تکرار کرد که آژانس بینالمللی انرژی پس از توافق اعضایش برای آزادسازی رکورد ۴۰۰ میلیون بشکه نفت، آزادسازی حجم بیشتری از ذخایر راهبردی را در نظر دارد.
بیرول گفت اختلال فعلی در عرضه نفت و گاز طبیعی مایع بدتر از دو بحران نفتی سالهای ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹ و همچنین کاهش صادرات گاز روسیه ناشی از حمله به اوکراین در سال ۲۰۲۲ است.
وی افزود، حدود ۴۰ فقره از امکانات کلیدی حوزه انرژی در خاورمیانه از آغاز جنگ جاری آسیب دیدهاند و بازگرداندن آنها به مدار مدتی طول خواهد کشید.
بیرول گفت: ما به سمت یک اختلال بسیار بسیار بزرگ و بزرگترین مورد آن در تاریخ تاکنون پیش میرویم.
وی پیشتر در استرالیا گفته بود که برخی از شریانهای حیاتی اقتصاد جهانی مانند پتروشیمی، کودهای شیمیایی و تجارت موادی مانند گوگرد و هلیوم کاملاً مختل شده و این اختلال پیامدهای جدی برای اقتصاد جهانی خواهد داشت.
رئیس آژانس بینالمللی انرژی خاطرنشان کرد که قیمت نفت نیز به دنبال این جنگ در حال افزایش است.
تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران از ۹ اسفند ۱۴۰۴ آغاز شد. جمهوری اسلامی ایران در پاسخ، با تأکید بر حق ذاتی دفاع مشروع، اقدام به هدف قرار دادن مراکز نظامی و امنیتی متجاوزان کرده است.
مقامات رسمی ایران تصریح کردهاند این اقدامات در چارچوب ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و با هدف بازدارندگی و جلوگیری از تداوم تجاوز انجام شده و هرگونه اقدام جدید با پاسخ قاطعتری مواجه خواهد شد.