پارلمان عراق اعلام کرد جلسه انتخاب رئیسجمهور 22 فروردین برگزار میشود؛ همزمان احزاب شیعه برای رفع بنبست سیاسی و نهایی کردن گزینه نخستوزیری در حال رایزنی هستند.
نورنیوز-گروه بین الملل:سایت «العربی الجدید»، پارلمان عراق در گامی جدید برای شکستن بنبست سیاسی در این کشور اعلام کرد که ۱۱ آوریل (۲۲ فروردین ۱۴۰۵) تاریخ برگزاری جلسه انتخاب رئیس جمهور خواهد بود. این تصمیم پس از جلسهای گسترده با حضور ریاست پارلمان و روسای فراکسیونهای پارلمانی اتخاذ شد.
در بیانیه ریاست پارلمان عراق آمده است: ریاست پارلمان با توجه به شرایط حساس امنیتی و اقتصادی کشور، بر اهمیت ادامه این روند تأکید دارد.
به نوشته العربی الجدید، تعیین این تاریخ پس از تلاش های قابل توجه نمایندگان صورت گرفت زیرا تقریباً ۲۲۰ نماینده پارلمان درخواست رسمی خود را برای برگزاری جلسه برای انتخاب رئیس جمهور ارائه کردند. ارائه این درخواست نشان دهنده فشار فزاینده در درون نهاد قانونگذاری عراق برای حل پرونده انتخاب رئیس جمهور و پایان دادن به رکود و بن بست سیاسی طولانی مدت این کشور است.
سایت العربی الجدید نوشت: باوجود این تحول، شاخصهای سیاسی نشان میدهند که تعیین تاریخ جلسه پارلمان لزوماً به معنای قریبالوقوع بودن توافق نیروهای سیاسی نیست زیرا اختلافات بین این نیروها از جمله در مورد نامزد نخستوزیری نیز ادامه دارد. براساس قوانین عراق، پس از انتخاب رئیس جمهور باید نامزد تصدی پست نخست وزیری عراق معرفی و انتخاب شود.
این رسانه به نقل از یک منبع سیاسی آگاه که خواست نامش فاش نشود، نوشت که اجماع در بین احزاب کُرد عراق در مورد انتخاب «نزار آمدی» برای تصدی پست ریاست جمهوری وجود دارد اما هنوز نهایی نشده و درها همچنان به روی همه احتمالات باز است.
در همین حال، ائتلاف «چارچوب هماهنگی شیعیان» عراق عصر یکشنبه با صدور بیانیهای پس از جلسه خود، از تلاشهای مداوم در پارلمان برای حل پرونده ریاست جمهوری تقدیر کرد.
در این بیانیه بر «ضرورت تسریع در اجرای این الزام قانون اساسی» تأکید و از نیروهای سیاسی خواسته شد تا «این موضوع را حل و از این فرصت برای پایان دادن به بنبست فعلی استفاده کنند.»
«محمد البلداوی» سخنگوی فراکسیون «الصادقون» وابسته به جنبش «عصائب اهل حق» در پارلمان عراق تأکید کرد که جلسات و فعالیتهای فشردهای توسط نیروهای چارچوب هماهنگی برای حل مسائل مربوط به پستهای نخستوزیری و ریاست جمهوری در حال انجام است. او در بیانیهای مطبوعاتی در روز یکشنبه تأکید کرد که «تکاپوی جاری به دنبال پایان دادن به بنبست سیاسی و تحقق الزامات متوقفشده قانون اساسی است.»
البداوی افزود که «نیروهای چارچوب هماهنگی به برگزاری جلسات و فعالیتهای سیاسی برای بسترسازی مرحله بعدی ادامه میدهند». او توضیح داد که «هدف اصلی، نهایی کردن پرونده انتخاب نخستوزیر و رئیسجمهور و معرفی چهرههایی است که قادر به اداره کشور باشند.»
البداوی همچنین بر «ضرورت توافق نیروهای سیاسی بر سر یک دیدگاه واحد برای حل این مسائل» تأکید کرد و گفت که «روزهای آینده در تدوین موضع نهایی چارچوب هماهنگی در مورد نامزدهای مناصب حاکمیتی بسیار مهم خواهد بود.»
العربی الجدید نوشت: عراق چندین ماه است که با بحران سیاسی روبرو است و پس از عدم دستیابی به اجماع در مورد انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر، خلاء قانون اساسی ایجاد شده است.
ناظران تأکید میکنند که موفقیت جلسه پارلمان برای انتخابات رئیس جمهور نقطه عطفی اساسی خواهد بود و راه را برای معرفی نامزد نخست وزیری از سوی ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان به عنوان بزرگترین فراکسیون پارلمانی به منظور تشکیل دولت هموار خواهد کرد اما شکست در این جلسه، میتواند بحران را عمیقتر و بنبست سیاسی را طولانیتر کند.
با توجه به این شرایط، به نظر میرسد جلسه پارلمان عراق در ۱۱ آوریل آزمونی واقعی برای توانایی طبقه سیاسی در غلبه بر اختلافات خود یا ادامه مدیریت بحران بدون دستیابی به راهحل برای کشوری باشد که با فشارهای داخلی و خارجی فزایندهای روبرو است.