بهبود فضای کسب‌وکار در شرایط جنگی با حمایت دولت و مشارکت بخش خصوصی

نورنیوز-گروه اقتصادی: شرکت ها و کسب و کارهای کوچک ستون فقرات اقتصاد هر کشوری هستند که بی ثباتی ها بازار ارز، تحریم ها و جنگ منجر به نیمه فعال شدن کسب و کارها، فرار سرمایه ها و اختلال در بخش سایر زنجیره های تامین و توزیع می شود.

اختلال در کسب و کارها بر روی نیروی کار و معیشت نیز تاثیر می گذارد در همین راستا بنگاه های اقتصادی برای تاب آوری در مقابل شوک های اقتصادی نیازمند حمایت های دولتی و تسهیل گری توسط نهادهای مربوطه هستند.

حمایت های بیمه ای، مالیاتی و تسهیلاتی برای سرمایه در گردش و سرمایه ثابت از مهمترین درخواست های بخش خصوصی است تا در شرایط اضطرار جنگی بتوانند پای تولید و کسب و کار بیاستند.

در همین راستا وزارتخانه های صمت، ارتباطات و اقتصاد با تسهیل گری و تسریع گری نسبت به حمایت از کسب و کارهای کوچک اعلام آمادگی کردند از آنجایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت در ارتباط مستقیم با بخش خصوصی و متولی تولید در کشور است از این رو پیشنهادات فعالان اقتصادی از سوی اتاق های بازرگانی، تعاون و اصناف در قالب برگزاری جلسه یا نامه‌نگاری جمع آوری و در قالب مصوبه ها در دولت مطرح و به تصویب می رسد.

طبق گفته معاون وزیر صمت، یکی از مهمترین مصوبات هیات عالی بانک مرکزی برای تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب و کار در شرایط جنگ و اضطراری، افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد است.

طبق گفته سعید شجاعی، به موجب مصوبات این هیات، اعمال محدودیت های ناشی از چک برگشتی از تاریخ نهم اسفندماه تا اطلاع ثانوی تعلیق می‌شود.

در راستای بهبود محیط کسب و کار در کنار بازدیدهای میدانی وزیر صمت به همراه معاونان از واحدهای تولیدی و صنعتی در راستای استمرار تولید و تکمیل زنجیره تولید و توزیع که انجام می شود، مصوبات دیگری نیز در نظر گرفته شده است که به سرعت با همکاری نهادهای متولی اجرایی می شود.

همچنین موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام کنند.

علاوه براین، در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاریخ سررسید قابل تمدید است. همچنین موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد ‌سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقرارت ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند.

بر اساس این مصوبات، ضمانتنامه‌های صادره یا اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده که در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و پس از گذشت سه ماه از تاریخ سر رسید پرداخت نشود به طبقه مشکوک الوصول انتقال پیدا می‌کند. همچنین سقف فردی ذی نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.

تمدید نماد های تجارت الکترونیکی و کارت های بازرگانی

سازمان توسعه تجارت نیز یکی از نهادهای زیر مجموعه وزارت صمت است که اعلام کرد پیرو ابلاغ قبلی و به منظور حمایت از فعالیت‌های اقتصادی و جلوگیری از هرگونه خلل در تأمین کالا، تمامی کارت‌های بازرگانی که تاریخ انقضای آنها از یکم بهمن ماه تا هشتم اسفندماه بوده و دارای درخواست تمدید کارت بازرگانی در جریان بودند نیز به صورت خودکار تا تاریخ نهم خردادماه سال آینده تمدید شدند.

طبق این فراخوان، بازرگانان گرامی می‌توانند بدون نیاز به هرگونه مراجعه حضوری یا ثبت درخواست تمدید در بازه زمانی یادشده به فعالیت‌های تجاری خود ادامه دهند.

همچنین مرکز توسعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا) که یکی از نهادهای زیرمجموعه وزارت صمت است، در پی شرایط اضطراری اخیر و با هدف حمایت از تداوم فعالیت کسب‌وکارهای برخط، از اقدامات حمایتی و فنی خبر داد بر این اساس محدودیت‌های مربوط به انقضای نماد تجارت الکترونیکی (اینماد) برای کسب‌وکارهای فعال در دوره‌های بحرانی به‌صورت موقت اعمال نخواهد شد و برخی الزامات ارزیابی نیز تا عادی شدن شرایط تعلیق شده است تا کسب‌وکارها بتوانند بدون دغدغه به ارائه خدمات ادامه دهند.

در همین راستا، بخشی ویژه در پشتیبانی سامانه‌ها راه‌اندازی شده است تا کسب‌وکارها بتوانند اختلالات عملیاتی خود را ثبت و گزارش کنند. اطلاعات دریافتی از این مسیر به‌صورت فوری برای بررسی و تصمیم‌سازی به ستادهای مرتبط منتقل می‌شود تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدامات لازم برای رفع مشکلات انجام گیرد.

این مرکز اعلام کرد که با همکاری نهادهای مرتبط، اقداماتی را برای تقویت تاب‌آوری زیرساخت‌های تجارت آنلاین پیگیری کرده است. در این چارچوب، انتشار راهنمای فنی برای افزایش پایداری کسب‌وکارهای اینترنتی، از جمله بهره‌گیری از زیرساخت‌های داخلی و مسیرهای جایگزین خدمات، در دستور کار قرار گرفته است. افزون بر این، هماهنگی‌هایی با بانک مرکزی و شرکت شاپرک انجام شده تا پایداری دسترسی کسب‌وکارها به خدمات و زیرساخت‌های پرداخت الکترونیکی حفظ شود.

تسهیلات حمایتی شرکت‌های فاوا در شرایط جنگ و اضطرار

همچنین وزارت ارتباطات نیز، نحوه ثبت درخواست و سازوکار ارائه تسهیلات حمایتی به شرکت‌های فعال حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جنگ تحمیلی و شرایط اضطراری با جزئیات فرآیند ارزیابی و پرداخت را اعلام کرد.

این بسته حمایتی با هدف پشتیبانی از تداوم فعالیت شرکت‌های حوزه فاوا و جبران بخشی از خسارات ناشی از شرایط اضطراری، برای شرکت‌های دانش‌بنیان و غیر دانش‌بنیان طراحی شده و مسیرهای مشخصی برای ثبت درخواست و دریافت تسهیلات پیش‌بینی شده است.شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌توانند با مراجعه به نشانی ghazaal.inif.ir نسبت به ثبت درخواست و تکمیل اطلاعات اقدام کنند.

بر اساس اعلام وزارت ارتباطات، شرکت‌ها در دو دسته «آسیب به زیرساخت‌ها و تجهیزات» و «آسیب به درآمد» ارزیابی می‌شوند.در بخش نخست، شرکت‌هایی که زیرساخت، ساختمان یا تجهیزات آن‌ها آسیب دیده است، پس از بازدید و برآورد خسارت، مشمول دریافت تسهیلات می‌شوند. در بخش آسیب به درآمد نیز شرکت‌های پلتفرمی که به‌دلیل اختلال در اینترنت و کاهش تقاضا با افت محسوس درآمد مواجه شده‌اند، بر اساس شاخص‌هایی مانند کاهش کاربران فعال، افت نصب، تغییرات مصرف پهنای باند و کاهش حداقل ۲۰ درصدی درآمد ارزیابی خواهند شد