۹۰ محقق آلمانی از سیاست دولت برلین در قبال جنگ ایران انتقاد کردند

نورنیوز- گروه بین الملل: ۹۰ محقق و پژوهشگر ارشد حقوق بین الملل آلمان در وبلاگ قانون اساسی این کشور تحت عنوان «بیانیه‌ای درباره سیاست خارجی آلمان در پرتو حملات ایالات متحده و اسرائیل به ایران» دولت برلین را مورد خطاب قرار داده و نگرانی های خود را عنوان کردند.

در بخشی از این بیانیه آمده است: ما به عنوان محققان متخصص در حقوق بین‌الملل و روابط بین‌الملل، نگران واکنش دولت آلمان به حمله ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ هستیم. بیانیه‌های دولت فدرال آلمان تا به امروز به وضوح این اقدام را که ناقض قوانین بین‌المللی است، محکوم نمی‌کند. این امر به فرسایش بیشتر نظم مبتنی بر قانون و نهادی در اروپا و جهان منجر می‌شود.

استفاده از نیروی نظامی علیه ایران توسط اسرائیل و ایالات متحده، نقض ممنوعیت استفاده از زور طبق قوانین بین‌المللی است. از آنجایی که هیچ حمله مسلحانه‌ای از سوی ایران به اسرائیل، ایالات متحده یا هیچ کشور دیگری قریب‌الوقوع نبود، استفاده از زور با حق دفاع از خود توجیه نمی‌شود.

در زمان حمله، دولت‌های ایالات متحده و ایران هنوز در حال مذاکره در مورد برنامه هسته‌ای ایران بودند و هیچ مدرکی مبنی بر قریب‌الوقوع بودن تولید و استفاده از بمب هسته‌ای یا سایر سلاح‌ها وجود ندارد. نه ایالات متحده و نه اسرائیل با توسل به شورای امنیت یا مجمع عمومی، رویکردی چندجانبه را دنبال نکرده‌اند.

دولت فدرال آلمان باید هنگام تصمیم‌گیری در مورد استفاده از پایگاه‌های نظامی در خاک آلمان، غیرقانونی بودن این حمله را در نظر بگیرد، مگر اینکه بخواهد هم قوانین بین‌المللی و هم قانون اساسی آلمان را نقض کند.

مسئولیت تاریخی آلمان و همچنین همسویی ذاتی قانون اساسی با قوانین بین‌المللی، دولت فدرال را ملزم به احترام و تقویت هنجارهای اساسی حقوق بین‌الملل به عنوان پایه و اساس سیاست خارجی آلمان می‌کند. ممنوعیت استفاده از زور شرط لازم برای یک نظم جهانی صلح‌آمیز است و بنابراین غیرقابل مذاکره است.

این بیانیه می افزاید: همکاری‌های بین‌المللی، حکومت جهانی و معاملات اقتصادی فراملی مبتنی بر اعتماد متقابل به رعایت این قوانین هستند. تنها یک سیاست خارجی اصولی می‌تواند زمینه را برای تضمین این امر فراهم کند که در آینده نیز بتوان از سایر کشورها حقوق بین‌الملل را مطالبه کرد (مثلاً در مطالبه امنیت و حاکمیت اوکراین و گرینلند).

در بخش پایانی این بیانیه آمده است: اگر کشورهای ثالث، اجرای هنجارهای حقوقی بین‌المللی توسط دولت فدرال آلمان را گزینشی بدانند، این برداشت از استانداردهای دوگانه ممکن است توافقات آینده و همکاری‌های مبتنی بر اعتماد را تضعیف کند. بنابراین، در درازمدت، نه تنها از نظر اخلاقی و قانونی ضروری است، بلکه به نفع خود آلمان نیز هست که بر نظمی مبتنی بر قانون اصرار ورزد و بر اساس آن عمل کند. بنابراین، ما خواستار بازگشت به مبانی سیاست خارجی آلمان هستیم که مبتنی بر منشور سازمان ملل و قانون اساسی است و به دنبال گنجاندن روابط بین‌الملل در اصول، هنجارها و قوانین مورد توافق عمومی است.