تصمیم اخیر شورای امنیت ملی عراق برای اعطای «حق پاسخ» به حشد الشعبی و سایر نیروهای نظامی و امنیتی، نشانه ورود رسمی بغداد به فاز جدیدی از تقابل با آمریکا و اسرائیل است؛ تحولی که میتواند موازنه قدرت منطقهای را تغییر داده و جبههای تازه در معادلات امنیتی غرب آسیا ایجاد کند.
نورنیوز-گروه بینالملل: تصمیم شورای امنیت ملی عراق برای اعطای مجوز اقدام متقابل به حشد الشعبی و سایر نیروهای نظامی و امنیتی در واقع عبور آشکار بغداد از سیاست خویشتنداری چندساله محسوب میشود. این اقدام، صرفاً یک واکنش تاکتیکی به حملات اخیر نیست، بلکه بیانگر تغییر در دکترین امنیتی عراق است؛ دکترینی که اکنون بر «کنش فعال در قبال تجاوز» استوار شده است.
احضار کاردار سفارت آمریکا و ارائه یادداشت اعتراض رسمی نیز نشان میدهد که دولت عراق تلاش دارد این تغییر را در چارچوب حقوق بینالملل و اصل حاکمیت ملی تثبیت کند. در واقع، بغداد با این اقدام، همزمان دو پیام ارسال کرده است: نخست، عدم پذیرش نقض حاکمیت؛ و دوم، آمادگی برای پاسخ مستقیم.
این تحول را باید در بستر فشار افکار عمومی عراق نیز تحلیل کرد. تظاهرات گسترده مردمی در مخالفت با حملات خارجی، دولت را به سمت اتخاذ موضعی صریحتر سوق داده و مشروعیت داخلی این تصمیم را تقویت کرده است.
شکلگیری جبهه رسمی جدید در منطقه
با رسمی شدن «حق پاسخ»، عراق عملاً به یک بازیگر فعالتر در محور مقابله با آمریکا و اسرائیل تبدیل میشود. این وضعیت، به معنای گشایش یک جبهه جدید در سطح منطقه است؛ جبههای که دیگر صرفاً متکی به بازیگران غیردولتی نیست، بلکه از حمایت مستقیم دولت برخوردار است.
شهادت جمعی از فرماندهان و نیروهای حشد الشعبی در حملات تجاوز کارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله سعد دوای البعیجی، بهعنوان یک عامل شتابدهنده در این روند عمل کرده است. چنین رخدادهایی معمولاً به افزایش انسجام نیروهای مقاومت و تقویت اراده برای پاسخ منجر میشود.
از سوی دیگر، حمایت جریانهای سیاسی و مذهبی عراق از جمله مواضع سید عمار حکیم از تجاوزات اخیر دشمن آمریکایی-صهیونی به نیروهای الحشد الشعبی، نشاندهنده شکلگیری نوعی اجماع داخلی است. این اجماع، اهمیت راهبردی دارد زیرا هرگونه اقدام نظامی در غیاب آن، میتوانست به شکاف داخلی منجر شود.
پیامدهای امنیتی و بازدارندگی منطقهای
تصمیم عراق میتواند معادلات بازدارندگی در منطقه را به شکل قابل توجهی تغییر دهد. پیش از این، حملات به نیروهای مقاومت در عراق اغلب بدون پاسخ مستقیم از سوی دولت باقی میماند، اما اکنون این معادله تغییر کرده است.
گزارشهایی مبنی بر خروج نیروهای آمریکا و ناتو از پایگاه ویکتوریا، نشان میدهد که حتی پیش از اجرای کامل این سیاست، نشانههایی از اثرگذاری آن دیده میشود. این تحول میتواند به کاهش حضور نظامی خارجی یا دستکم تغییر در آرایش نیروها منجر شود.
در سطح کلانتر، این تصمیم به افزایش هزینههای عملیاتی آمریکا و متحدانش در منطقه خواهد انجامید. هرچه دامنه پاسخها گستردهتر شود، احتمال ورود به یک چرخه تصاعدی تنش نیز افزایش مییابد؛ چرخهای که میتواند کل منطقه را تحت تأثیر قرار دهد.
سناریوهای پیشرو و آینده تحولات
در کوتاهمدت، احتمال افزایش حملات متقابل و تشدید تنشها وجود دارد. عراق اکنون در موقعیتی قرار گرفته که باید میان حفظ ثبات داخلی و پاسخ به فشارهای خارجی تعادل برقرار کند.
در میانمدت، اگر این سیاست با انسجام داخلی و حمایت منطقهای همراه شود، میتواند به تقویت موقعیت عراق بهعنوان یک بازیگر مستقل در منطقه منجر شود. این امر، نهتنها جایگاه بغداد را در معادلات منطقهای ارتقا میدهد، بلکه میتواند الگوی جدیدی از تعامل میان دولت و نیروهای مقاومت ارائه دهد.
در بلندمدت، شکلگیری چنین جبههای می تواند به بازتعریف نظم امنیتی منطقه بینجامد؛ نظمی که در آن نقش بازیگران منطقهای پررنگتر و وابستگی به قدرتهای خارجی کمتر خواهد بود.