نورنیوز- گروه اقتصادی: اگرچه سیاست گذاران مسکن معتقدند یکی از مشکلات فعلی بخش مسکن، کمبود واحد مسکونی برای مصرف کنندگان واقعی است،اما صاحبنظران مشکلات فعلی بازار را علاوه بر کمبود واحد مسکونی، عدم مدیریت واحدهای موجود در خصوص نحوع تخصیص آن به شهروندان می‌دانند.
به اعتقاد کارشناسان، بخش عمده ای از مالکان مسکن، خانوارهایی هستند که یک واحد مسکونی مصرفی دارند و درصد بسیار محدودی، مالکانی هستند که تعداد زیادی واحد مسکونی با هدف انجام معاملات سرمایه‌ای در اختیار دارند.
به نظر می‌رسد سرمایه‌ای شدن «مسکن» به دلیل عدم وجود بانک اطلاعاتی و عدم راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور از سوی وزارت راه و شهرسازی در حدود ? سال گذشته است که در تبصره ? ماده ??? مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ???? تکلیف شده بود. سامانه‌ای که با استفاده از آن، علاوه بر امکان اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، امکان اخذ مالیات بر عایدی مسکن و حذف سوداگران از این بخش را فراهم می‌آورد.
نتیجه اجرای اخذ این دو نوع مالیات به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه در بخش املاک، امکان بازارپذیر کردن این تعداد واحد مسکونی و تبدیل آن به بخش مصرفی را هم فراهم می‌کرد.
در نگاه کلان در سراسر کشور (نه منطقه‌ای یا صرفاً پایتخت) علاوه بر آنکه با کمبود مسکن (در بخش مصرفی) مواجه هستیم، به دلیل نبود سازوکار مناسب مالیاتی به خصوص مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین عدم پایه ریزی سامانه ملی املاک و اسکان کشور موضوع تبصره ? ماده ??? مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ???? مجلس از سوی وزارت راه و شهرسازی برای اجرای مالیات بر خانه‌های خالی، ?.? میلیون خانه خالی در کشور، توازن را در این بخش بر هم زده است.
با این حساب حتی اگر دولت و وزارت راه و شهرسازی از سمت عرضه مسکن حمایت کرده و ساخت و ساز در کشور بار دیگر شدت بگیرد، تا زمانی که بازار سوداگرانه مسکن کنترل نشود، امکان توانمند شدن خانوارها برای خرید مسکن مصرفی و کاهش قیمت‌ها در این بازار وجود ندارد.
بر اساس این گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی کارشناسی که آن را اخیراً منتشر کرده، به بررسی طرح الحاق یک ماده (ماده واحده) به قانون مالیات‌های مستقیم مشکتل بر ?? تبصره پرداخته که از سوی نمایندگان مجلس به هیئت رئیس تقدیم و به صورت عادی در دستور کار کمیسیون‌های اقتصادی به عنوان کمیسیون فرعی (که به تصویب رسید) و کمیسیون عمران به عنوان کمیسیون اصلی قرار گرفته است. در صورت تصویب این طرح در کمیسیون عمران، به زودی در صحن علنی مجلس بررسی خواهد شد.
این گزارش، مالیات بر عایدی املاک و مسکن را جزئی از مالیات بر عایدی سرمایه می‌داند که در بسیاری از کشورهای پیشرفته در حال اجرا است.
در این گزارش ادعا شده که درآمد مالیات بر عایدی مسکن از مالیاتی که از بخش‌های تولیدی حتی تولید مسکن گرفته می‌شود، بسیار بیشتر خواهد بود.
به عبارت دیگر به دلیل ریسک پایین سوداگری در بخش مسکن و از سوی دیگر ریسک بالای سرمایه گذاری در بخش‌های تولیدی، سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌های سوداگرانه در بخش املاک سوق داده می‌شود. بنابراین اخذ مالیات از این عایدی، می‌تواند از گسیل سرمایه‌ها و نقدینگی در بازارهای سوداگرانه املاک و درنتیجه افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند.
گزارش کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید: از سال ???? تا ???? قیمت زمین در تهران ??? برابر، قیمت مسکن ?? برابر و اجاره بها ??? برابر رشد داشته است. این در حالی است که طی همین بازه زمانی ارزش کالاهای مصرفی رشد ?? برابری داشته است. به بیان دیگر عایدی زمین در این مدت ? برابر عایدی کالاهای مصرفی و عایدی مسکن ?.? برابر این کالاهاست.
بر اساس اعلام بازوی پژوهش نهاد قانون گذاری، مالیات بر عایدی مسکن نوعی قدم برداشتن بر لبه تیغ است از یک سو باید به گونه‌ای طراحی شود که بخش وسیعی از معاملات مسکن را در بر بگیرد و از سوی دیگر از دامن زدن به معاملات پنهان و غیر شفاف جلوگیری کند. همچنین در اعطای معافیت‌ها باید این موضوع احراز شود که آیا خرید و فروش‌ها و معاملات مسکنی که افراد انجام می‌دهند با هدف سوداگرانه است یا مصرفی. به خصوص که فعالیت‌های سوداگرانه مسکن در معاملات کوتاه مدت تبلور دارد. به این ترتیب در این قانون می‌بایست از اطلاق خرید و فروش سوداگرانه به معاملاتی که زمان زیادی از آن گذشته، خودداری شود.
مرکز پژوهش‌های مجلس در نتیجه گیری نهایی خود به نمایندگان مجلس پیشنهاد کرده تا به کلیات طرح الحاق یک ماده قانون مالیات‌های مستقیم با عنوان طرح مقابله با سوداگری و التهابات بازار مسکن در صحن علنی مجلس رأی بدهند.