دولتهای کلمبیا، برزیل و مکزیک آتشبس فوری در خاورمیانه را خواستار شده و حمایت خود از حلوفصل درگیریها از طریق مجاری دیپلماتیک را اعلام کردند.
نورنیوز-گروه بین الملل: صفحه رسمی وزارت امور خارجه کلمبیا در شبکه اجتماعی ایکس، این سه کشور آمریکای لاتین در بیانیهای اعلام کردند: ما بر لزوم حل اختلافات میان کشورها از طریق دیپلماسی بینالمللی، مطابق با اصول حل و فصل مسالمتآمیز اختلافات، تاکید میکنیم.
دولتهای کلمبیا، برزیل و مکزیک افزودند: ما اعلام آتشبس فوری در درگیری فعلی خاورمیانه را برای ایجاد فضاهای موثر برای گفتوگو و مذاکره ضروری میدانیم.
آنها همچنین تمایل خود برای مشارکت در فرآیندهای صلح که به ایجاد اعتماد «برای حرکت به سمت یک راه حل سیاسی و مذاکرهای» منجر شود، ابراز کردند.
لولا دا سیلوا رئیسجمهوری برزیل، گوستاوو پترو رئیسجمهوری کلمبیا و کلائودیا شینباوم رئیسجمهوری مکزیک به تازگی در گفتوگوهای تلفنی جداگانه در مورد تدارک اجلاس جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (CELAC) - آفریقا که از ۱۸ تا ۲۱ مارس در بوگوتا برگزار میشود، صحبت و همفکری کردند.
شینباوم پنج شنبه گذشته اعلام کرد که پترو، صدور بیانیه مشترکی در مورد جنگ تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران را پیشنهاد داده است.
به گزارش ایرنا، تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران که در پی آن آیت الله خامنهای رهبر انقلاب اسلامی به شهادت رسیدند از بامداد روز ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) آغاز شد؛ این اقدام در حالی صورت گرفت که مذاکرات غیرمستقیم میان ایران و آمریکا با میانجیگری برخی کشورهای منطقه در جریان بود.
تحلیلگران معتقدند این اقدام نشان داد که آمریکا در عمل پایبندی لازم به اصول گفتوگو، اعتمادسازی و حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات را ندارد و همچنان از گزینه نظامی بهعنوان ابزار فشار سیاسی بهره میگیرد.
جمهوری اسلامی ایران در پی آغاز تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی، پاسخی قاطع، هدفمند و متناسب به این اقدام ارائه داد. در چارچوب این پاسخ مشروع، مواضع نظامی و امنیتی رژیم صهیونیستی در شهرهای مختلف فلسطین اشغالی و همچنین پایگاهها و مراکز استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه با حملات موشکی، پهپادی و هوایی دقیق هدف قرار گرفت.
مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرده اند این عملیاتها در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد و با هدف بازدارندگی، جلوگیری از تداوم تجاوز و تحمیل هزینه به متجاوزان انجام شده است.
جمهوری اسلامی ایران هشدار داده است که هرگونه تداوم یا گسترش تجاوز، با پاسخی شدیدتر و گستردهتر مواجه خواهد شد.