قبلا طی مقالهای ضمن تاکید بر ضرورت یکسانسازی نرخ ارز و فواید آن در اقتصاد، یادآور شدم که شرایط اقتصادی، سیاسی و بینالمللی و اجتماعی فعلی کشور خطیر و پرچالش است و یکسانسازی نرخ ارز را با ریسکهای به شدت خطرناکی روبهرو میکند؛ بهطوریکه میتواند کل پروژه اصلاح نرخ ارز را به ناکامی بکشاند.
نورنیوز-گروه اقتصادی: امیدوار بودم که تصمیمگیران در جهت درک بهتر فرآیند این کار برای بررسی دو تجربه یکسان کردن نرخ ارز در سال ۱۳۷۲ و در اوایل دهه ۱۳۸۰ وقت بیشتری میگذاشتند و برای آن ارزش بیشتری قائل میشدند و بعد از تحقیق لازم درباره آن دو تجربه، دست به چنین اقدام مهمی میزدند.
تجربه اول کمتر از یکسال طول کشید و تجربه دوم بیشتر از دو سه سال دوام نیاورد. خوشبختانه متولیان اصلی آن دو تجربه هنوز در قید حیات هستند و مسوولان ذیربط میتوانستند نظر آنها را قبل از تصمیمگیری بشنوند. ولی چه کنیم که رویه غالب بر بوروکراسی در کشور ما یا به اصطلاح تنظیمات کارخانهای موجود، فرآیند مشورتی با مسوولان قبلی را معمولا در دستور کار نمیگنجاند.
۲. مسوولان ذیربط اغلب بر فواید یکسانسازی نرخ ارز بهعنوان دلیل اصلی این کار تاکید میکنند. این دلایل بر کسی پوشیده نیست، ولی سادهانگاری است که تصور کنیم میتوان بدون در نظر گرفتن الزامات بسته اصلاحی نرخ ارز و ریسکهای آن و مهمتر از همه شرایط کلان کشور فقط با تکیه بر فواید کلی آن دست به چنین خطری زد. همانطور که اغلب اقتصاددانان بر ضرورت یکسان بودن نرخ ارز همعقیده هستند، همانطور هم همه بر اجرای آن به شکل یک بسته اقتصادی و در یک محیط مساعد تاکید دارند.
وقتی بسته اقتصادی ناقص و محیط کلان کشور پر نوسان و از نااطمینانی شدید رنج میبرد، دلخوش کردن به فواید یکسان کردن نرخ ارز، نمیتواند واقعگرایانه باشد. بسته اقتصادی دستکم باید شامل این موارد باشد: اصلاح ساختار پیچیده بودجه و انضباط شدید مالی، سیاستهای محکم و معتبر پولی برای کاهش تورم، آغاز اصلاح در مناسبات اقتصادی و تصدیگریهای موجود، عادیسازی نسبی روابط اقتصادی بینالمللی، رفع یا کاهش تحریمهای مهم و طراحی فرآیند بهینه و مناسب برای دوران گذار از چندنرخی به تکنرخی ارزی با توجه به مشکلاتی که برای همه ذینفعان (از جمله مردم و کارآفرینان) ایجاد میکند. اعتبار سیاستگذاری برای انجام چنین اصلاحات مهمی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.
اگر سرمایه اجتماعی در سطح نازلی باشد، سیاستگذاران و سیاستگذاریها از اعتبار لازم برای اجرا برخوردار نیستند. علاوه بر این، بسیاری از کارشناسان شرایط کلی کشور را شرایط جنگی تلقی میکنند. اجرای چنین سیاست پر مخاطرهای در شرایط جنگی مشکلات، چالشها و ناکامیهای خود را به همراه دارد. وقتی طرفهای متخاصم به صراحت اعلام میکنند که برای کاهش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی ایران، همه تلاش خود را بهکار گرفتهاند و موفق هم بودهاند، اصرار بر انجام سریع این کار امری است که هزینههای سنگین خود را دربردارد و البته تلاشهای مضاعفی را میطلبد.
۳. شاید از مهمترین نکات پروژه تکنرخی کردن ارز، طراحی یک دوران گذار از چند نرخی به تکنرخی است. دوران گذار خود باید از چند مرحله تشکیل شود و برای هر مرحله اقدامات جبرانی برای کاهش اثرات و عوارض منفی تکنرخی شدن ارز پیشبینی شود. اینکه چگونه اعتبار سیاستگذاری در حد قابل قبولی حفظ شود، با شوک تورمی اولیه چگونه مقابله شود، چگونه جلوی نوسانات بازارها گرفته شود و غیره. آیا توجه داریم که کشور ما در چند دهه گذشته، به جز در مدت کوتاهی همواره دارای نظام چند نرخی ارز بوده و این نظام در اعماق مناسبات اقتصادی و تجاری و حتی اجتماعی و سیاسی کشور رسوخ پیدا کرده و به آن شکل ویژهای داده است که در هم کوبیدن و تغییر شکل سخت مناسبات، نه تنها مقاومتهای خود را دارد، بلکه بسیار دشوار است و لذا باید برای دوران گذار و مراحل اصلاح آن برنامهریزی تدریجی و قابل اعتمادی انجام داد.
با وجود نکات بالا، سیاستگذاران بنا به دلایلی یا به اجبار دست به تکنرخی کردن ارز به شکل موجود آن زدهاند. در مدت بیش از یکماه و نیمی که از اجرای این پروژه میگذرد، نوسانات زیاد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی بهوجود آمده که هزینههای آن بیش از انتظار بوده است. حال به هر تقدیر در این میان، سوال اصلی این است که اکنون برای کاهش رنج مردم و رکود کسبوکار فعالان اقتصادی و کاهش نوسانات و نااطمینانیها چه باید کرد؟
اگرچه پیشنهاد هرگونه سیاست و راهکار بدون داشتن اطلاعات کافی و قابل اعتماد شامل جزئیات لازم از وضع موجود امری بسیار دشوار است، ولی چند نکته کلی را برای نمونه در این مختصر یادآور میشود:
۴. در نوشته قبلی خود یادآور شده بودم که در اولین قدم مناسب خواهد بود که چهار نرخ ارز به دو نرخ تبدیل شود. نرخ ترجیحی برای اقلام خاص از جمله کالاهای اساسی و دارو و برخی از مواد و نهادههای اولیه و کالاهای ضروری. برای انجام این کار باید دوران گذار تعریف شود و بر اساس آن حرکت در هر گام مشخص شود. در حال حاضر نیز به نظر میرسد برای کاهش عوارض منفی سیاست جاری باید دوران گذار بازنگری شود و مراحل تدریجی آن مشخص شود و در هر مرحله اقدامات خاصی طراحی شود. این دوران باید بهگونهای باشد که شوک تورمی را به حداقل ممکن کاهش دهد.
۵. شاید مهمترین مشکل اقتصادی کشور که بهوجودآورنده مشکلات دیگر است، شیوه تامین مالی دولت یا بودجه و سیاستهای مالی مترتب بر آن است. بودجه کشور آینه تمامنمای شیوه و شکل و سطح مدیریت کشور است. مدیریتی که در آن اولویتها تعریف مشخصی ندارند. هزینهها نسبتی با درآمد ندارد. هزینهها بدون توجه به نوسانات درآمد همواره در حال افزایش هستند و از محل ایجاد تورم و تحمیل آن به همه مردم تامین میشوند. چنانچه برای بودجه و سیاست مالی فکری نشود و اصلاحات جراحیگونه در آن اعمال نشود، اصلاحات نرخ ارز راه به جایی نمیبرد. بنابراین اگر اصلاحات جاری توأم با جراحی در بخش بودجه نباشد، اصلاحات جاری قرین موفقیت نخواهد بود.
۶. ترمیم محیط خارجی و بینالمللی کشور در جهت کاهش تحریمها و عادیسازی نسبی روابط تجاری؛ مالی و سرمایهگذاری کشور. بدون چنین اقدامی صادرات کشور در حداقل خود محدود میشود و با درآمد ارزی محدود و نیاز جامعه نزدیک به ۹۰میلیون نفری، یکسانسازی نرخ ارز ناپایدار خواهد بود.
۷. ترمیم سرمایه اجتماعی و انسجام داخلی از طرق مختلف تا بتواند اعتبار سیاستگذاران و سیاستگذاریها افزایش یابد. بدون چنین اعتباری سیاستگذاریها نمیتواند اجرای موفقی داشته باشد. ناآرامیهای دیماه و روایتهای آن ضربه جبرانناپذیری به سرمایه اجتماعی کشور زد که ترمیم و جبران آن برای افزایش اعتبار سیاستگذاریها از جمله سیاستهای اقتصادی بسیار ضروری مینماید به ویژه در شرایط کنونی که با تهاجم ناجوانمردانهای به کشورمان روبهرو هستیم.
۸. ایجاد اجماع جدی و محکم برای اجرای سیاست جدید در میان سیاستمداران و نخبگان و داشتن اراده و سازوکار لازم برای اعمال نرخ ارز آزاد برای کالاهای مشمول ارز آزاد. برای این کار باید شیوه مدیریت نرخ شناور ارز تغییر کند. مناسب است در سازوکارهای آن نیز بازنگری شود. بازار آزاد نرخ را معلوم میکند و آن نرخ ارزی است که باید از آن پیروی کرد و آن را مدیریت کرد و سعی در کاهش نوسانات آن داشت. برخی مدیریت نرخ ارز را کاهش نرخ ارز تلقی میکنند. برخی سیاستمداران سیاست ارزی موفق را فقط در کاهش نرخ میدانند. اما وقتی بازار آزاد بر اثر جو جنگی، کاهش درآمد ارزی، نااطمینانیها و ریسکهای کسبوکار و اخبار هولانگیز بالا و پایین میرود، در واقع منعکسکننده تحولات اقتصادی سیاسی و اجتماعی و انتظارات مردم و فعالان اقتصادی است. مدیریت نرخ شناور در چنین زمانهایی مانند شرایط امروز ما، هم اعصاب و روان محکم میطلبد و هم نیاز به یک بسته قوی رسانهای و توجیهی دارد که زمینه را برای ایستادن پای نرخ ارز آزاد فراهم کند.
البته همه اقدامات فوق مخصوصا موارد مربوط به بازار ارز نیاز به تشریح جزئیاتی دارد که از حوصله این مختصر خارج است.
* رئیس کل اسبق بانک مرکزی