واکنش مرکز وکلای قوه قضاییه در محکومیت حمله به اماکن غیرنظامی ایران

نورنیوز- گروه اجتماعی: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در محکومیت تجاوزات نظامی و حمله به اماکن غیرنظامی جمهوری اسلامی ایران بیانیه‌ای صادر کرد.

این  بیانیه به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

بار دیگر دست پلید متجاوزان از آستین جنایتکاران و افراد منفور باند اپستین بیرون آمد و با نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران، فاجعه‌ای انسانی را رقم زد. حملات هوایی اخیر به مناطق غیر نظامی، اداری، اماکن شلوغ و پرتردد تهران، تبریز، اصفهان، قم و بنادر و به‌ویژه حمله ددمنشانه به دبستان دخترانه در شهرستان میناب که منجر به شهادت بیش از ۷۵ کودک بی‌گناه و زخمی شدن تعدادی دیگر از نونهالان این مرز و بوم تا این لحظه گردید، قلب هر انسان آزاده‌ای را به درد آورده و سندی دیگر بر بی‌پناهی حقوق بین‌الملل در برابر زورگویان جهان است.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه به عنوان نهادی پیشرو در صیانت از حقوق عامه، ضمن محکومیت شدید این اقدامات تروریستی و متجاوزانه، برکات حقوقی زیر را به سمع و نظر مجامع بین‌المللی می‌رساند:

۱. جنایت تجاوز و نقض منشور ملل متحد: این حملات مصداق بارز نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و نقض حاکمیت ملی ایران است. بر اساس قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل، هرگونه توسل به زور علیه تمامیت ارضی یک کشور، جنایت تجاوز محسوب شده و مستوجب مسئولیت بین‌المللی برای دولت‌های متجاوز است.

۲. جنایت جنگی در هدف قرار دادن غیرنظامیان:طبق ماده ۴۸ و ۵۱ پروتکل الحاقی اول به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷)، اصل «تفکیک» میان اهداف نظامی و غیرنظامی از اصول لایتغیر حقوق بشردوستانه است. حمله به مدارس و اماکن پرجمعیت شهری، نه یک اشتباه محاسباتی، بلکه جنایت جنگی سازمان‌یافته علیه بشریت تلقی می‌گردد.

۳. نقض کنوانسیون حقوق کودک: شهادت ده‌ها دانش‌آموز در محیط آموزشی، زیر پا گذاشتن صریح کنوانسیون ۱۹۸۹ حقوق کودک است که تمامی دولت‌ها را مکلف به تضمین امنیت کودکان در جریان مخاصمات مسلحانه می‌کند. عاملان این جنایت باید به عنوان جنایتکاران جنگی در پیشگاه عدالت قرار گیرند.

۴. حق دفاع مشروع:بر اساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، جمهوری اسلامی ایران حق قانونی و ذاتی خود می‌داند که در پاسخ به این تجاوزات صریح و برای صیانت از جان شهروندان و اقتدار ملی، پاسخی قاطع و بازدارنده به متجاوزان بدهد.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه از سازمان ملل متحد، شورای امنیت و دیوان کیفری بین‌المللی انتظار دارد که به دور از استانداردهای دوگانه، نسبت به تعقیب کیفری آمران و عاملان این جنایات اقدام نمایند. ما حقوقدانان این مرکز، با استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی و بین‌المللی، پیگیر احقاق حقوق شهدای مظلوم این حوادث و مجازات متجاوزان در محاکم داخلی و بین‌المللی خواهیم بود.

مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه