استاندار تهران اعلام کرد که استان 51 درصد درآمدهای مالیاتی کشور را وصول میکند، اما سهم اعتبارات بازگشتی ناکافی است و اصلاح ساختار مالیاتی و مقابله با فرار مالیاتی ضروری است.
نورنیوز-گروه سیاسی: محمدصادق معتمدیان، پیش از ظهر شنبه در جلسه ستاد تجهیز درآمد استان تهران که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به نگاه سنتی حاکم بر برخی تصمیمگیریهای بودجهای کشور اظهار کرد: در حالی که استان تهران ۵۱ درصد درآمدهای مالیاتی کشور را وصول میکند، سهم بازگشتی اعتبارات به استان متناسب با این ظرفیت نیست و این رویکرد نیازمند بازنگری جدی است.
وی افزود: طی یک سال گذشته در ۱۶ جلسه شهرستانمحور، موضوع محرومیتهای استان تهران بهصورت ویژه بررسی شده و برخلاف تصور عمومی، در بسیاری از شاخصها از جمله سرانههای آموزشی، بهداشتی، درمانی و ورزشی، وضعیت برخی شهرستانهای استان حتی از میانگین کشور و بعضاً از استانهای کمتر برخوردار نیز پایینتر است.
استاندار تهران با اشاره به وجود پروژه های نیمهتمام در استان تصریح کرد: سیاستهای چند دهه گذشته موجب انباشت پروژههای عمرانی نیمهتمام شده و تکمیل این پروژهها نیازمند تأمین منابع پایدار است و در کنار آن، تهران با چالشهایی همچون ترافیک، آلودگی هوا، تراکم بالای جمعیت، مهاجرت گسترده و حدود ۱۸ هزار هکتار سکونتگاه حاشیهای فاقد زیرساخت مناسب مواجه است.
معتمدیان همچنین به وجود حدود ۲۰ هزار واحد صنفی غیرمجاز در استان اشاره کرد و گفت: ساماندهی این واحدها علاوه بر ایجاد نظم اقتصادی، میتواند منبع قابل توجهی برای افزایش درآمدهای مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی باشد و در همین راستا، موضوع در دولت مطرح و مصوباتی برای پیگیری آن اخذ شده است.
مقام عالی دولت در استان تهران در ادامه با اشاره به رشد ۸۶ درصدی درآمدهای استان خاطرنشان کرد: هرچند این رشد قابل توجه است، اما به دلیل پایین بودن پایه اعتبارات، همچنان پاسخگوی حجم مطالبات و نیازهای استان نیست.
استاندار تهران در ادامه عنوان کرد: سازمان امور مالیاتی استان باید با ارائه بستههای تشویقی بهویژه در حوزه جرایم، زمینه افزایش تمکین مؤدیان و ارتقای وصول درآمدها را فراهم کند.
وی افزود: وصول معوقات مالیاتی سال ۱۴۰۲ و سنوات گذشته باید در اولویت قرار گیرد و برنامهریزی لازم برای تحقق حداکثری آن انجام شود.
معتمدیان با تأکید بر مقابله جدی با فرار مالیاتی تصریح کرد: کارگروه ویژهای به ریاست معاون اقتصادی استاندار و با حضور دستگاههای نظارتی برای شناسایی و رسیدگی به پروندههای شاخص فرار مالیاتی تشکیل شود.
استاندار تهران همچنین بر بازنگری در ساختار سازمان امور مالیاتی استان متناسب با شرایط تهران در راستای افزایش شفافیت اقتصادی و درآمدهای پایدار تأکید کرد.