بسیاری از کارخانههای صنعتی ایران پس از واگذاری به خریداران فاقد اهلیت، با افت تولید، تعویق حقوق کارگران و فروش زمین، به کانون بحران و اعتراضات تبدیل شدهاند.
نورنیوز-گروه اقتصادی: خصوصیسازی صنعتی در ادبیات اقتصادی، با هدف افزایش بهرهوری، جذب سرمایه و نوسازی خطوط تولید تعریف میشود. اما در تجربه ایران، این سیاست در موارد متعددی به مسیری معکوس انجامیده است. بهجای احیای کارخانهها، شاهد خاموش شدن کورهها، توقف خطوط تولید و تخلیه تدریجی داراییهای صنعتی بودهایم. پرسش محوری این گزارش آن است که چگونه خصوصیسازی، بهجای تقویت تولید، به ابزاری برای تولیدزدایی تبدیل شد.
وقتی زمین از تولید سودآورتر است
بخش قابل توجهی از کارخانههای واگذار شده، در حاشیه شهرهای بزرگ یا در مسیر توسعه شهری قرار دارند؛ زمینهایی که ارزش آنها در بازار مسکن و ساختوساز، چندین برابر سود حاصل از تولید صنعتی است. در شرایط تحریم، تورم و ناپایداری بازار، تولید صنعتی پرریسک و کمبازده جلوه میکند، در حالی که فروش زمین و تغییر کاربری، سودی سریع و مطمئن به همراه دارد.
بررسی واگذاریها نشان میدهد برخی خریداران، با حداقل آورده نقدی و اقساط بلندمدت، مالک مجموعههایی شدهاند که ارزش واقعی زمین و داراییهایشان بسیار فراتر از قیمت معامله بوده است. در چنین شرایطی، انگیزهای برای سرمایهگذاری در تولید باقی نمیماند و «داراییفروشی» به استراتژی اصلی تبدیل میشود.
اهلیت؛ حلقه مفقوده خصوصیسازی صنعتی
واژه «اهلیت» در اسناد رسمی سازمان خصوصیسازی، شرطی کلیدی برای واگذاری بنگاههاست؛ اما در عمل، یکی از کمرنگترین معیارها بوده است. بررسی پروندههای جنجالی نشان میدهد برخی خریداران نهتنها سابقه صنعتی نداشتهاند، بلکه حتی برنامهای مشخص برای ادامه تولید ارائه نکردهاند.
نبود تجربه مدیریتی و دانش صنعتی، باعث شده کارخانهها پس از واگذاری با بحران نقدینگی، سوءمدیریت و افت تولید مواجه شوند. نتیجه، بیکاری هزاران کارگر متخصص و از بین رفتن سرمایه انسانی است؛ سرمایهای که بازتولید آن بهسادگی ممکن نیست.
کارگران؛ قربانیان خاموش واگذاریها
اولین نشانه شکست خصوصیسازی در صنعت، معمولاً در فیش حقوقی کارگران نمایان میشود. تعویق چندماهه حقوق، کاهش مزایا و قراردادهای موقت، به روال ثابت بسیاری از کارخانههای واگذار شده تبدیل شده است. اعتراضات کارگری، نه یک پدیده مقطعی، بلکه پیامد مستقیم خصوصیسازی ناکارآمد بوده است.
در بسیاری از موارد، کارگران بهعنوان آخرین مدافعان تولید عمل کردهاند؛ کسانی که با وجود عدم دریافت حقوق، برای روشن ماندن خط تولید تلاش کردهاند. با این حال، وقتی تصمیم اصلی خریدار فروش زمین باشد، نیروی کار به هزینهای زائد تبدیل میشود.
شکست نظارت پس از واگذاری
یکی از ضعفهای ساختاری خصوصیسازی صنعتی، فقدان نظارت مؤثر پس از واگذاری است. سازمان خصوصیسازی، اغلب وظیفه خود را با امضای قرارداد پایانیافته تلقی میکند. تعهداتی مانند «حفظ سطح اشتغال» یا «تداوم تولید»، ضمانت اجرایی قوی ندارند و در صورت نقض، واکنش مؤثری مشاهده نمیشود.
این خلأ نظارتی، به خریداران این پیام را منتقل کرده که هزینه نقض تعهدات، بسیار کمتر از سود حاصل از فروش داراییهاست. در نتیجه، کارخانه به تدریج از یک واحد تولیدی به یک بسته دارایی ملکی تبدیل میشود.
فساد در قیمتگذاری؛ واگذاری زیر قیمت
یکی دیگر از محورهای انتقادی، نحوه قیمتگذاری کارخانهها در زمان واگذاری است. کارشناسی زمین، ماشینآلات و برند صنعتی، در بسیاری از موارد با ارقام پایینتر از ارزش واقعی بازار انجام شده است. این تفاوت قیمت، عملاً نوعی رانت پنهان ایجاد کرده که انگیزه اصلی برخی خریداران بوده است.
وقتی کارخانهای با قیمتی کمتر از ارزش زمین آن واگذار میشود، پیام روشن است: تولید اهمیتی ندارد؛ دارایی مهم است. این منطق، خصوصیسازی را از یک ابزار اصلاح اقتصادی، به بستری برای فساد ساختاری تبدیل کرده است.
خصوصیسازی یا زمینخواری صنعتی؟
آنچه در برخی واگذاریها رخ داده، بیش از آنکه خصوصیسازی باشد، نوعی «زمینخواری صنعتی» است؛ فرآیندی که در آن کارخانه بهانهای برای دسترسی به زمینهای ارزشمند شهری میشود. نتیجه نهایی، کاهش ظرفیت تولید ملی، افزایش بیکاری و تضعیف امنیت اقتصادی است.
بازنگری در این مسیر، مستلزم تعریف دقیق اهلیت، قیمتگذاری شفاف، نظارت مستمر و امکان بازپسگیری بنگاه در صورت نقض تعهدات است. بدون این اصلاحات، خصوصیسازی صنعتی نهتنها به نوسازی تولید منجر نمیشود، بلکه به تسریع تولیدزدایی دامن خواهد زد.