با نزدیک شدن به جلسات تعیین مزد سال آینده، شکاف عمیق میان تورم و درآمد کارگران به نقطه هشدار رسیده؛ مطالبه اصلی، جبران واقعی قدرت خرید و بازنگری در فرمول افزایش دستمزد است.
نورنیوز-گروه اجتماعی: با نزدیک شدن به هفتههای پایانی سال، فضای کارگری کشور بار دیگر تحت تأثیر بحث تعیین حداقل دستمزد قرار گرفته است. هنوز جلسات رسمی شورای عالی کار به مرحله نهایی نرسیده، اما حساسیتها نسبت به مزد سال ۱۴۰۵ افزایش یافته است. آنچه این دوره را متفاوت میکند، سرعت بیسابقه افزایش قیمتها و کاهش مستمر قدرت خرید خانوارهای کارگری است.
نمایندگان کارگری معتقدند برآورد قبلی سبد معیشت که در مهرماه حدود ۳۲ میلیون تومان اعلام شده بود، دیگر مبنای واقعی تصمیمگیری نیست. به باور آنان، حذف ارز ترجیحی و پیامدهای آن بر قیمت کالاهای اساسی، عملاً ساختار هزینههای زندگی را دگرگون کرده و بدون بازنگری کارشناسی، هرگونه تصمیمگیری درباره مزد، با واقعیتهای بازار فاصله خواهد داشت.
در همین چارچوب، موضوع بررسی دقیق تأثیر سیاست حذف ارز ترجیحی به یکی از گرههای اصلی مذاکرات بدل شده است. گروه کارگری خواستار ارائه گزارشهای رسمی از سوی نهادهای اقتصادی درباره آثار این سیاست بر معیشت خانوارهاست. تأکید آنان این است که بدون محاسبه دقیق هزینههای واقعی زندگی، تعیین مزد به شکل اسمی نمیتواند پاسخگوی نیازهای حداقلی باشد.
از سوی دیگر، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که هدف اصلی جلسات مزد، حفظ قدرت خرید کارگران است. وی از موافقت کارفرمایان با افزایشهای «خوب» سخن گفته و تأکید کرده که افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم در دستور کار قرار دارد. این اظهارات اگرچه امیدهایی ایجاد کرده، اما جامعه کارگری همچنان منتظر مشاهده اعداد و ارقام مشخص در خروجی جلسات است.
کارشناسان اقتصادی بر این باورند که افزایش دستمزد، اگر صرفاً بر پایه نرخ تورم رسمی تنظیم شود، ممکن است همچنان از هزینه واقعی سبد معیشت عقب بماند. تورم نقطهای، نوسانات قیمت کالاهای اساسی و هزینههای مسکن، آموزش و درمان، فشار مضاعفی بر خانوارهای مزدبگیر وارد کرده است. از این منظر، بحث اصلاح «فرمول تعیین مزد» به موضوعی کلیدی تبدیل شده است.
یکی از پیشنهادهای مطرحشده، افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت طی سال است؛ رویکردی که برخی فعالان کارگری آن را پاسخی به «تورم لحظهای» میدانند. به اعتقاد آنان، در شرایطی که قیمتها بهصورت مستمر و بعضاً ماهانه رشد میکند، تثبیت مزد برای یک سال کامل، عملاً به کاهش مستمر قدرت خرید منجر میشود. با این حال، اجرای چنین مدلی مستلزم طراحی سازوکارهای دقیق حقوقی و مالی است تا هم ثبات بنگاهها حفظ شود و هم معیشت کارگران آسیب نبیند.
در این میان، موضوع مزد منطقهای نیز همچون سالهای گذشته بهعنوان یک بحث حاشیهای مطرح شده است. برخی معتقدند تفاوت هزینههای زندگی در استانهای مختلف میتواند مبنایی برای انعطافپذیری در تعیین مزد باشد، اما منتقدان هشدار میدهند که این رویکرد ممکن است به شکافهای جدید درآمدی و مهاجرت نیروی کار دامن بزند.
نکته اساسی آن است که فاصله میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی به یک چالش ساختاری تبدیل شده است. حتی اگر افزایش مزد متناسب با تورم سالانه تصویب شود، باز هم عقبماندگی مزدی سالهای گذشته جبران نخواهد شد. از این رو، برخی اقتصاددانان پیشنهاد میکنند بستهای ترکیبی شامل کنترل قیمت کالاهای اساسی، حمایتهای هدفمند معیشتی و اصلاح سیاستهای مالی در کنار افزایش مزد اجرا شود.
اکنون نگاهها به جلسه پیشروی شورای عالی کار دوخته شده است؛ جلسهای که میتواند مسیر معیشتی میلیونها کارگر را در سال آینده مشخص کند. آنچه بیش از هر چیز اهمیت دارد، تصمیمی است که نه صرفاً بر پایه ارقام رسمی، بلکه بر اساس واقعیتهای ملموس زندگی خانوارهای کارگری اتخاذ شود. اگر هدف، حفظ قدرت خرید است، این هدف نیازمند اقداماتی فراتر از افزایش اسمی مزد خواهد بود؛ اقداماتی که همزمان به مهار تورم و ترمیم شکاف درآمدی بیندیشد.