تصمیمات اخیر کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی درباره کرانه باختری، فراتر از یک اقدام مقطعی، نشانه تثبیت راهبردی است که هدف آن پایاندادن به هرگونه راهحل سیاسی است. این مصوبات مرز میان اشغال موقت و الحاق دائمی را محو کرده و واقعیت میدانی جدیدی خلق میکند که تنها با منطق قدرت تعریف میشود.
نورنیوز-گروه بینالملل: تصمیمات تازه کابینه رژیم صهیونیستی بیانگر عبور آشکار از چارچوبهای کلاسیک اشغال نظامی به سمت ادغام حقوقی و نهادی کرانه باختری در ساختار داخلی این رژیم است. انتقال اختیارات کلیدی برنامهریزی، عمران، ثبت زمین و مدیریت شهری به نهادهای اسرائیلی، بهمعنای پایان هرگونه ادعای «موقتیبودن اشغال» است. این روند، یک پروژه خزنده اما منسجم را دنبال میکند: تغییر وضعیت حقوقی سرزمین بدون اعلام رسمی الحاق.
از منظر راهبردی، این اقدام نه حاصل بنبست مذاکرات، بلکه نتیجه محاسبهای آگاهانه است. رژیم صهیونیستی به این جمعبندی رسیده که هزینههای بیاعتنایی به حقوق بینالملل، کمتر از هزینههای پذیرش هرگونه راهحل سیاسی واقعی است. به همین دلیل، زبان تصمیمات اخیر، زبان تحمیل واقعیت است، نه زبان توافق.
الخلیل؛ آزمایشگاه نقض توافقات
شهر الخلیل بهعنوان یکی از نمادهای حساس تلاقی جمعیتی، مذهبی و امنیتی، به نقطه ثقل این راهبرد تبدیل شده است. توافق ۱۹۹۷، هرچند نابرابر، اما حداقلی از تقسیم مسئولیت را تثبیت کرده بود. تضعیف عملی این توافق، پیامی روشن دارد: حتی توافقاتی که با نظارت بینالمللی امضا شدهاند، در برابر اراده یکجانبه رژیم صهیونیستی فاقد ضمانت اجرا هستند.
در واقع، الخلیل به آزمایشگاهی برای سنجش واکنش فلسطینیان و جامعه جهانی بدل شده است. اگر این الگو بدون هزینه جدی تثبیت شود، تعمیم آن به دیگر مناطق کرانه باختری، امری اجتنابناپذیر خواهد بود. اینجاست که مفهوم «الحاق خزنده» از یک تحلیل نظری، به یک واقعیت عملی بدل میشود.
فروپاشی حقوق بینالملل و افشای توهم دو دولتی
بیاعتنایی آشکار به قطعنامه ۲۳۳۴ شورای امنیت و سایر اسناد الزامآور، صرفاً نقض حقوق فلسطین نیست؛ بلکه نشانه بحران عمیق در کارآمدی نظم حقوقی بینالمللی است. رژیم صهیونیستی با این اقدامات نشان میدهد که حتی حداقلیترین طرح مورد حمایت غرب، یعنی راهحل دو دولتی، نیز از نگاه آن غیرقابل تحمل است.
این واقعیت، پرده از یک توهم دیرپا برمیدارد: تصور اینکه با امتیازدهی، مذاکره یا سازوکارهای دیپلماتیک، میتوان این رژیم را به پذیرش حقوق ملت فلسطین وادار کرد. تصمیمات اخیر، گواه روشنی است بر اینکه رژیم صهیونیستی نه به زبان حقوق، نه به منطق توافق، و نه حتی به طرحی که امنیت آن را تضمین میکرد، پایبند نیست.
تأیید راهبرد مقاومت؛ زبان قابل فهم اشغالگر
در این نقطه، تصمیمات اخیر بیش از هر چیز، اعتبار راهبرد مقاومت را تقویت میکند. راهبردی که سالهاست بر این اصل استوار است که رژیم صهیونیستی تنها در برابر هزینه و قدرت بازدارنده عقبنشینی میکند. تجربه تاریخی، از جنوب لبنان تا غزه، نشان داده که هر جا توازن قوا تغییر کرده، این رژیم ناگزیر به عقبنشینی شده است؛ و هر جا مقاومت تضعیف شده، پروژه اشغال و الحاق شتاب گرفته است.
تصمیمات اخیر در کرانه باختری، تأیید دوباره این واقعیت تلخ است که سازش نهتنها اشغال را متوقف نکرده، بلکه آن را مشروع و تسهیل کرده است. در مقابل، مقاومت ـ در اشکال مردمی، سیاسی و میدانی ـ تنها عاملی بوده که توانسته هزینههای راهبردی بر اشغالگر تحمیل کند. از این منظر، آنچه امروز در کرانه باختری رخ میدهد، نه شکست مقاومت، بلکه نتیجه کنارگذاشتن منطق مقاومت در بخشهایی از معادله فلسطین است.