در قسمتهای پیشین ضمن آنکه نشان دادیم تورم بالا و ماندگار حتما ریشه در سیاستگذاری دارد و نشان دادیم که شکلِ کلاسیک تورم بالا و ماندگارِ متون درسی، ناشی از تامین کسری بودجه آشکار دولت از محل انتشار پول است و نشان دادیم که ورای تورم بالا و ماندگار، رانت جویی نهفته است.
نورنیوز- گروه اقتصادی: یکی از مصداقهای کسری بودجه پنهان دولت را مرور کردیم که برای اقتصاد ایران موضوعیت بسیاری دارد و آن نیز رشد نقدینگی از محل اعطای وام و تسهیلات بانکی بهدلیل نرخ بهره پایین و بهدلیل مدارای نظارتی با رفتار وامدهی بانکها است. همانطور که اشاره شد، رشد تسهیلات بسیار فراتر از آنچه رشد اقتصادی حکم میکند، نوعی دستور خرج دولت است، بدون آنکه در سند بودجه دولت هم منعکس شود.
در این قسمت به مصداق دیگری از کسری بودجه آشکار یا پنهان دولت و دستور خرج متکی به رشد نقدینگی توسط دولت میپردازیم که آن نیز مرتبط با آن چیزی است که در مورد تسهیلات گفته شد. این مصداق قیمتگذاری دستوری و کنترل قیمت کالاها و خدمات توسط دولت است. نکته با اهمیت آن است که این قیمتگذاری با هدف کنترل تورم انجام میشود، اما در عمل اسباب تشدید و ماندگاری تورم است. ظرافت بحث هم آن است که در ایران قیمتگذاری در واقع بیانگر آن است که ما با روشهای اقتصاد خرد (قیمتگذاری برخی اقلام کالاها و خدمات) به جنگ تورم یا افزایش سطح عمومی قیمتها میرویم که پدیدهای اقتصاد کلان است. نتیجه آن است که علاوه بر سوءتخصیص منابع و اثر منفی بر رشد اقتصادی، سبب تداوم تورم بالا میشود.ابتدا مثالی ساده و ملموس انتخاب میکنیم تا توضیح دهیم چگونه قیمتگذاری توسط دولت نوعی دستور خرج و ایجاد تقاضا در اقتصاد است و ماهیتا مانند کسری بودجه دولت، اسباب فشار برای رشد نقدینگی است و لذا اسباب فشار برای تورم است. تصور کنید (که البته واقعیت اقتصاد ایران است) که سازوکار بازار سبب شده است قیمت یک اتومبیل در بازار یکمیلیارد تومان باشد و دولت و مجلس و شورای رقابت و سازمان حمایت از مصرفکنندگان و... تصمیم بگیرند که اتومبیل مذکور توسط شرکت تولیدکننده با قیمت ۶۰۰میلیون تومان به خریدار فروخته شود.
آشکار است که این تصمیم اسباب شکلگیری فساد و توزیع رانت در این حوزه میشود و شواهد تجربی اقتصاد ایران جایی برای شک و تردید در این زمینه باقی نگذاشته است. از آنجا که مورد مشخص اتومبیل، بازار ثانویه یا دست دوم و لذا بازار نقل و انتقال بسیار فعال و نسبتا رقابتی دارد، اگر قیمت اتومبیل مذکور یکمیلیارد تومان است، قیمتگذاری فوق سبب نمیشود که قیمت اتومبیل در بازار ۶۰۰میلیون تومان شود. آشکار است که یک شبکه فروش حول این شرکتها شکل میگیرد که بخشی از این اتومبیلها به دست مصرفکنندگان نرسد، گرچه حتی اگر به دست مصرفکنندگان هم برسد، هیچ تفاوتی در تحلیل ما به جا نمی گذارد. به هر صورت، تفاوت یکمیلیارد تومان قیمت بازار و ۶۰۰میلیون تومان قیمت دستوری، رانتی است که نصیب شخصی میشود. آن شخص میخواهد مصرف کنندهای باشد که خوششانس است، این اتومبیل به نام او از قرعه درآمده است یا دلال و واسطهای است که با بخش فروش شرکتها پیوند برقرار کرده است تا با قیمت بالاتر در بازار بفروشد. با این حال، فرض را بر این میگذاریم که واقعا اتومبیل به دست مصرفکنندگان واقعی برسد و موضوع شکلگیری فساد حول این موضوع را کنار میگذاریم؛ چراکه هدف تحلیل ما بررسی اثر تصمیم نظام سیاستگذاری در قیمتگذاری، همچون تاثیر قیمتگذاری اتومبیل بر رشد نقدینگی و تورم بهعنوان نوعی دستور خرج دولت و ایجاد نوعی کسری بودجه پنهان است.
موضوع دیگری که لازم است اشاره شود، آن است که ما غافل از وجود ناکارآمدی و پیامد انحصار صنعت اتومبیل برای مصرفکنندگان و تولید اتومبیلهای غیراستاندارد و پرمصرف و امثالهم نیستیم. همچنین، به این هم نمیپردازیم که در ایران طبق آنچه بارها در رسانهها و مصاحبههای برخی صاحبنظران و متولیان امور اشاره شده است، این شرکتها تبدیل به مکانی برای ایجاد شغل برای کسانی میشود که از سوی مقامات سیاسی مانند نمایندگان مجلس سفارش میشوند و خود آن نیز اسباب ناکارآمدی و افزایش هزینه و ایجاد زیان این شرکتها میشود. آن موضوعات قطعا بخشی از پایین بودن سطح رفاه کشور را توضیح میدهد و حتی از آن کانالها هم میتوان اثر غیرمستقیم ناکارآمدی صنعت اتومبیل در ایجاد تورم را دنبال کرد. مثلا اینکه اتومبیلهای پرمصرف تولید میشود، سبب افزایش مصرف بنزین شده است و چون دولت بابت بنزین یارانه قابلتوجهی میدهد و دچار کسری بودجه آشکار و پنهان از آن بابت هم میشود، بازهم سبب رشد نقدینگی و تورم میشود. ایضا از محل تخصیص ارز هم به گونهای دیگر سبب کسری بودجه آشکار و پنهان دولت میشود و سبب رشد نقدینگی و تورم میشود. اما آن موارد را کنار میگذاریم و صرفا بر اثر قیمتگذاری بهعنوان نوعی دستور خرج دولت که اسباب نوعی کسری بودجه آشکار یا پنهان برای دولت میشود و از آن طریق اسباب رشد نقدینگی و تورم است، متمرکز میشویم.
اما چرا تصمیم دولت در تعیین قیمت دستوری برای این کالا اسباب شکلگیری نوعی دستور خرج متکی به رشد نقدینگی شده است و چرا نوعی کسری بودجه آشکار یا پنهان دولت است؟ از آنجا که قیمت اتومبیل در بازار یکمیلیارد تومان است، اما دولت دستور داده است ۶۰۰میلیون تومان تحویل خریدار خوششانس شود، گویی برای هر اتومبیل، دولت دستور داده است ۴۰۰میلیون تومان از خریدار گرفته نشود و لذا گویی بخشی از قیمت اتومبیل را دولت پرداخته است. چون اِذن دولت ورای این خرید بوده است، دولت برای هر اتومبیل معادل ۴۰۰میلیون تومان دستور خرج و تقاضا به خریدار اعطا کرده است. اگر از منظر حسابداری به موضوع نگاه کنیم، به طور طبیعی، این دستور خرج دولت نیست، اما اقتصاد کلان به پیامدها کار دارد، نه تعاریف و نحوه ثبت حسابداری. آشکار است که این ۴۰۰میلیون تومان از نظر حسابداری دستور خرج دولت نیست؛ اما چون قیمتگذاری دولت عامل این موضوع بوده است، پس دستور خرج توسط دولت صادر شده است و بخشی از کسری بودجه پنهان دولت است. فراموش نکنیم که حتی اگر کل ۴۰۰میلیون تومان نصیب مصرفکنندگان واقعی خودرو شود، گویی دولت معادل ۴۰۰میلیون تومان قدرت خرید به آنها اعطا کرده است که بابت اتومبیل نمی پردازند و میتوانند صرف خرید کالاها و خدمات دیگری کنند. اینگونه است که تحلیل دقیق این اقدام دولت ما را به تحلیل معروف تورم فشار تقاضا میرساند، به این معنی که اقدام دولت اسباب گسترش تقاضا و فشار تورمی بوده است.
سوال بعدی آن است که این چه ربطی به کسری بودجه دولت و رشد نقدینگی دارد؟ واضح است که اگر قیمت اتومبیل در بازار یکمیلیارد تومان است، این به آن معنی است که هزینه تولید اتومبیل(و از جمله با احتساب هزینه فرصت) به علاوه سود متعارف آن با ساختار بازار موجود از نظر درجه رقابت یا انحصار، برابر با یکمیلیارد تومان است. اگر شرکت تولیدکننده را ناچار کنیم با قیمت ۶۰۰میلیون تومان اتومبیل را بفروشد، این به آن معنی است که گویی دستور خرج دولت، معادل ۴۰۰میلیون تومان به ازای هر اتومبیل، به شرکت زیان وارد کرده است. البته این به آن معنی نیست که ناکارآمدی و فقدان رشد بهرهوری و سایر اشکالات شرکت خودروسازی را نادیده میگیریم. موضوع آن است که با وضع موجود کارآیی و بهرهوری شرکت، تصمیم قیمتگذاری دولت به ازای هر اتومبیل ۴۰۰میلیون تومان زیان به شرکت تحمیل میکند. آشکار است که شرکت خودروسازی روی گنج ننشسته است تا هر چه زیان به آن تحمیل کنیم، از محل گنج بیپایان آن را تامین کند و دچار مشکل نشود.
اگر شرکت خودروسازی در مثال اشارهشده روی گنج ننشسته است، چگونه زیان اشاره شده تامین میشود؟ اگر شرکت خودروسازی دولتی باشد، آنگاه زیان شرکت بخشی از کسری بودجه آشکار دولت است که قاعدتا سادهترین راه تامین آن استفاده از منابع بانکی از طریق فشار به بانکها برای دادن وام و تسهیلات به شرکت هستند، حتی اگر بانکها به دلیل زیانده بودن شرکت تمایل به دادن وام نداشته باشند. در این حالت، دادن وام و تسهیلات توسط بانک، نوعی تامین کسری بودجه آشکار دولت(البته در قالب بودجه کل) است.
اگر هم شرکتهای خودروسازی غیردولتی باشند (که البته در ایران تعریف دولتی و غیردولتی در مورد این شرکتها هم خود کاری دشوار است)، آشکار است که دولت در قبال این قیمتگذاری دستوری، با نیت خیر حمایت از مصرفکنندگان (انشاءالله)، امتیازاتی به شرکتهای خودروسازی میدهد تا تداوم فعالیت آنها امکانپذیر باشد. یکی از این امتیازات، سفارش و تکلیف به بانکها برای دادن وام و تسهیلات ارزان قیمت و امهال پیوسته آن است؛ این موضوعی است که در ایران برقرار بوده است. البته امتیازات دیگری نیز میتواند ذکر شود که نتیجه همه آنها مشابه همین موضوع تسهیلات است و برای پرهیز از اطاله کلام از ورود به آنها صرف نظر میکنیم و در قسمتهای بعدی در قالبی دیگر به آنها اشاره میکنیم و در این قسمت فقط به امتیاز اعطای تسهیلات ارزان قیمت و امهال آن اشاره میکنیم.
همانطور که در قسمت قبل اشاره کردهایم، به محض اعطای وام و تسهیلات توسط بانکها، نقدینگی خلق میشود و نقدینگی رشد میکند و درعین حال، تسهیلات ارزانقیمت نوعی اعطای رانت به شرکت خودروسازی برای جبران زیان آنها است که در قسمت چهارم اشاره کردهام؛ چراکه آن نیز نوعی دستور خرج دولت است و ورای انگیزه گرفتن تسهیلات و لذا ورای رشد نقدینگی است. نه تنها اعطای تسهیلات، خود به معنی رشد نقدینگی است، بلکه عدم بازپرداخت واقعی تسهیلات و امهال مکرر توسط بانکها که تحت فشار دولت انجام میشود، خود به آن معنی است که عملا با عدم بازپرداخت تسهیلات اشاره شده، جریان هدم نقدینگی از کار میافتد و اسباب رشد نقدینگی است.
بانکهایی که با سفارش و تکلیف به این شرکتهای خودروسازی وام دادهاند، ناچار میشوند روی وامهایی که دادهاند سود شناسایی کنند و تسهیلات را معادل اصل و سود تسهیلات و حتی با مقادیر بزرگتری بهدلیل افزایش نیاز این شرکتها به سرمایه در گردش در طول زمان، امهال و تمدید کنند. اگر تسهیلات بازپرداخت نشود، عملا نقدینگی هدم نمی شود و به این ترتیب اسباب رشد نقدینگی را فراهم میآورد. از منظر ترازنامه بانکهای اشارهشده نیز، در سمت راست اصل و سود وامها بهعنوان نوعی دارایی افزوده شده است و در سمت چپ ترازنامه بانکها نیز، به شکل افزوده شدن اصل و سود سپردهها خود را نشان میدهد و ظاهرا ترازنامه بانک هم مسالهای ندارد؛ چراکه معجزه اتحاد حسابداری این امکان را فراهم میکند. این گونه وامها در عمل بخشی از آن چیزی است که تحت عنوان دارایی منجمد و حتی موهوم از آن نام برده میشود.
اینگونه است که قیمتگذاری دولت، در اصل، صدور نوعی دستور خرج بوده است که نهایتا با رشد نقدینگی امکانپذیر شده است و در نتیجه، در عمل نتیجه آن همانند کسری بودجه دولت است که از منابع بانکی تامین شده است. به بیانی ساده، معادل جمع آن ۴۰۰میلیون تومانها که به خریداران تخفیف داده شده است، دولت دستور خرج صادر کرده است و نصیب خریداران اتومبیل شده است و چون اسباب زیان برای شرکت میشود، با اعطای تسهیلات بانکی ارزان قیمت و امهال آن و لذا با رشد نقدینگی، آن دستور خرج امکانپذیر شده است و اینگونه اسباب رشد نقدینگی شده است. البته این به آن معنی نیست که این شرکتها فقط از این بابت نیازمند تسهیلات بانکی و امهال آن میشوند. تمام ناکارآمدیهای آنها نیز همین نتیجه را دارد. اینجا تمرکز بر پیامد قیمتگذاری(تلاش برای کنترل تورم) در رشد نقدینگی و لذا ایجاد تورم بوده است.
مشابه آنچه در مورد قیمتگذاری اتومبیل گفته شد، در مورد قیمت بسیاری از کالاها که توسط دولت قیمتگذاری میشود، وجود دارد. بهعنوان نمونه، اگر دولت برای لوازم خانگی از قبیل یخچال و ماشین لباسشویی که توسط یک شرکت دولتی یا خصوصی تولید میشود، قیمتگذاری انجام دهد و قیمت دستوری تعیین کند، همین مشکل بروز میکند؛ گرچه در مورد این کالاها چون بازار ثانویه یا دست دوم همانند اتومبیل خیلی فعال نیست، تفاوتهایی وجود دارد. به طور طبیعی، در شرایطی که برای کالایی مانند یخچال قیمت دستوری تعیین شود که کمتر از قیمتی باشد که در غیاب قیمتگذاری برقرار میشود، آنگاه اضافه تقاضا یا کمبود عرضه آن کالا بروز میکند و شکلی از فساد در قالب سهمیهبندی و پارتیبازی برای گرفتن کالا بهوجود میآید. اگر از آن جنبه موضوع بگذریم، بازهم شرکتی که این کالا را با قیمت دستوری تولید میکند، بدون گرفتن امتیازاتی از دولت دچار زیان میشود و تداوم فعالیت آن ناممکن میشود. یکی از این امتیازات اعطای وام و تسهیلات ارزان قیمت و امهال مکرر آن است. اینگونه است که قیمتگذاری کالای مذکور اسباب رشد نقدینگی و اسباب تورم میشود.
مشابه این موضوع حتی در مورد مواد غذایی به شکلی دیگر بروز میکند. بهعنوان نمونه، اگر دولت در مورد گوشت مرغ قیمتگذاری دستوری انجام دهد و با فرض آنکه مرغ با همان قیمت تعیینشده توسط دولت به دست مصرفکنندگان برسد (که خود این محل تردید است)، باز هم قیمتگذاری میتواند اسباب رشد نقدینگی و تورم باشد. اگر فرض کنیم که در غیاب قیمتگذاری دولت قیمت هر کیلو مرغ ۱۰۰ ریال باشد(فرض محال که محال نیست) و دولت تصمیم بگیرد مرغ با قیمت ۴۰ریال به مصرفکنندگان فروخته شود و واقعا همین اتفاق بیفتد، تولیدکننده مرغ دچار زیان میشود و قادر به ادامه فعالیت نخواهد بود و به ناچار دولت باید امتیازاتی به تولیدکننده مرغ بدهد. میتوان نشان داد که تمام آن امتیازات بهطور غیرمستقیم اسباب رشد نقدینگی میشوند. اما در اینجا باز هم تمرکز بر اثر قیمتگذاری روی رشد نقدینگی از کانال اعطای تسهیلات بانکی است.
هنگامی که در غیاب قیمتگذاری، قیمت مرغ ۱۰۰ریال است و دولت دستور میدهد ۴۰ریال به مصرفکننده فروخته شود، در واقع دولت به ازای هر کیلو معادل ۶۰ریال دستور خرج و دستور تقاضا صادر میکند. با این اقدام دولت، اولا مصرفکننده، مقداری بیش از آنچه با قیمت ۱۰۰ریال خریداری میکرد، مرغ خریداری میکند و تقاضای او بیشتر میشود و ثانیا از محل پرداخت کمتر بابت قیمت مرغ، میتواند مبلغ صرفهجوییشده را صرف خرید کالاها و خدمات دیگری کند. لذا، دولت دستور خرج و دستور تقاضا صادر کرده است. از طرف دیگر، دولت بهعنوان یک امتیاز به بانکها دستور میدهد که تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکننده مرغ اعطا کنند و برای او امهال کنند. اینگونه، تصمیم دولت و دستور خرج دولت از طریق رشد نقدینگی امکانپذیر میشود و اینگونه اسباب تورم میشود. از آنجا که قیمتگذاری دولت اسباب این دستور خرج بوده و از آنجا که برای امکانپذیر کردن آن، وام و تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکننده داده شده است و این گونه نقدینگی رشد کرده است، این گویی نوعی کسری بودجه پنهان دولت است که با خلق نقدینگی تامین مالی شده و اسباب تورم شده است.
در تمام مثالهایی که در بالا اشاره شد، قیمتگذاری انواعی از پیامدهای منفی در تخصیص منابع را به همراه دارد که از آنها صرف نظر شده و صرفا بر این موضوع تمرکز شده که قیمتگذاری نوعی دستور خرج و نوعی ایجاد تقاضا با حکم دولت است و این دستور خرج و حکم تقاضا با خلق نقدینگی امکانپذیر میشود. در نتیجه، تصمیم قیمتگذاری دولت شکلی از سیاست مالی است؛ گرچه در بودجه عمومی و دخل و خرج مستقیم دولت خود را نشان نمیدهد. این دستور خرج اسباب شکلگیری تقاضا برای کالاها و خدمات است، چه به شکل افزایش تقاضای کالاهای تحت قیمتگذاری و چه به شکل قادر ساختن مصرفکنندگان به خرید بیشتر سایر کالاها و خدمات از محل صرفهجویی در پرداخت قیمت پایینتر برای کالایی که قیمتگذاری شده است. لذا، قیمت گذاری دولت سبب ایجاد و افزایش تقاضا شده و از این منظر فشار تورمی حاصله، نوعی تورم فشار تقاضا است. در عین حال، دولت برای اینکه قادر به انجام این قیمتگذاری باشد و تولیدکننده کالای قیمتگذاریشده قادر به تداوم فعالیت شود، دولت امتیازاتی به آن تولیدکننده میدهد که مهمترین آنها وام و تسهیلات ارزانقیمت است و اینگونه سبب رشد نقدینگی میشود. لذا، تورم با رشد نقدینگی هم همراه است. در عین حال، گویی رشد نقدینگی ناشی از دادن وام و تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکننده، نوعی تامین کسری بودجه پنهان دولت است، چراکه دستور دولت ورای دادن این وام و تسهیلات، برای امکانپذیر شدن قیمتگذاری دستوری بوده است.
لذا، منطقی است که منشأ تورمهای بالا و پایدار و ماندگار را فشار تقاضا بدانیم و این فشار تقاضای منجر به تورم بدون اِذن و حکم خرج دولت امکانپذیر نخواهد بود. لذا، دستور خرج دولت و کسری بودجه پنهان دولت ورای شکلگیری این تورم بوده است. اگر این گونه به قضایا نگاه کنیم، به خوبی آنچه در متون درسی اقتصاد کلان در خصوص ایجاد تورم از طریق فشار تقاضای ناشی از سیاست مالی دولت(البته به مفهوم گسترده آن) و با همراهی رشد نقدینگی بهصورت خلاصه بیان میشود، روشن میشود و دنبال توضیحهای مغلطهآمیز برای تورم ماندگار نخواهیم گشت. نکته با اهمیت آن است که دولت با این قیمت گذاری سعی کرده است مصرفکنندگان را تا حدی از گزند تورم محفوظ کند، اما اقدام دولت از طریق سازوکاری که تشریح شد، سبب گزیده شدن شدیدتر مصرفکنندگان از محل تورم میشود که برای غالب مصرفکنندگان آن گزش درد بیشتری نسبت به تخفیف درد ناشی از قیمت گذاری دارد.
در آخر لازم است اشاره شود، آنچه در اینجا بیان شد به معنی نفی تلاش دولت برای بهبود توزیع درآمد و دادن یارانه نیست. یارانههای هدفمند (نه فراگیر) بخشی از واقعیت اقتصادهای امروز است. هدف نوشته حاضر آن است که نشان دهد چگونه تصمیماتی که برای رسیدن به هدفی در پیش گرفته میشود، سبب دورتر شدن از آن هدف میشود. همچنین، هدف آن بوده است که نشان داده شود قیمتگذاری دستوری ماهیتا نوعی سیاست مالی است که اسباب کسری بودجه آشکار یا پنهان میشود و سبب رشد نقدینگی و سبب تورم میشود.
* عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران