در حالی که جهان درگیر بحرانهای بزرگ از غزه تا اوکراین است، آمریکا با طرح ادعاهای هستهای علیه چین، بار دیگر پرونده کنترل تسلیحات را سیاسی کرده است. این رویکرد نه از موضع قدرت، بلکه تلاشی برای مهار رقبا، توجیه رفتارهای غیرمسئولانه هستهای و مقابله با نظم نوین چندجانبهگرای جهانی است.
نورنیوز-گروه بینالملل: ادعای آمریکا مبنی بر انجام آزمایش هستهای مخفیانه از سوی چین، در بستری مطرح میشود که خود واشنگتن آشکارا مسیر بازگشت به آزمایشهای هستهای را دنبال میکند. دستور ترامپ برای ازسرگیری آزمایش سلاحهای هستهای و تلاش برای عادیسازی این رفتار، نشان میدهد که اتهامزنی به چین بیش از آنکه دغدغه امنیت جهانی باشد، ابزاری برای مشروعسازی اقدامات پرخطر آمریکاست. در این چارچوب، طرح همزمان ادعاهای هستهای علیه ایران، روسیه و چین، نوعی مهندسی افکار عمومی برای ایجاد «حاشیه امن راهبردی» برای واشنگتن محسوب میشود.
دام معاهدات؛ کنترل دیگران بدون تعهد
پایان عملی معاهده «نیو استارت» و اظهارات رسمی مقامات آمریکایی مبنی بر ناکارآمدی آن، پرده از راهبرد جدید واشنگتن برمیدارد: بازنویسی نظم کنترل تسلیحات بدون پایبندی به تعهدات پیشین. آمریکا از یک سو خواهان معاهدات جدید با موازین دلخواه خود است و از سوی دیگر تلاش دارد چین را وارد سازوکاری کند که اساساً خود به آن پایبند نیست. این رویکرد، نه کنترل تسلیحات، بلکه مهار ژئوپلیتیکی همزمان روسیه و چین در قالب معاهدات تحمیلی است.
تقابل با نظم نوین چندجانبهگرای جهانی
ادعاهای هستهای علیه چین را باید در چارچوب کلانتری دید که شامل اقدامات آمریکا علیه ونزوئلا، فشارهای تجاری بر چین و روسیه، طراحی صلح اوکراین برای دورسازی مسکو از پکن، و حمایت بیقید و شرط از رژیم صهیونیستی برای بیثباتسازی غرب آسیا است. این مجموعه اقدامات، نشانهای روشن از تلاش آمریکا برای تضعیف کریدورهای اقتصادی چین و مقابله با نظم نوین چندقطبی است. تقارن زمانی این ادعاها با مذاکرات هستهای ایران و بنبست استارتنو با روسیه، بیانگر یک طراحی هماهنگ علیه نظم نوین هستهای نیز هست.
بحران مشروعیت نهادهای بینالمللی
اتهامزنی آمریکا علیه چین، از منظر حقوقی فاقد اعتبار است؛ چراکه مرجع رسیدگی به فعالیتهای هستهای کشورها، آژانس بینالمللی انرژی اتمی است نه واشنگتن. سکوت آژانس در برابر تعهدات خلع سلاح دارندگان سلاح هستهای، در کنار رفتارهای سیاسی و مغرضانه علیه کشورهایی مانند ایران، به تضعیف مشروعیت این نهاد انجامیده است. این دوگانگی نهتنها امنیت جهانی را تهدید میکند، بلکه بیاعتمادی فزاینده کشورها و احتمال خروج از سازوکارهای بینالمللی را نیز به دنبال دارد؛ روندی که نهایتاً به فروپاشی نظم نظارتی موجود منجر خواهد شد.