تصمیم کشورهای عمدتا اروپایی درباب محدودیت دسترسی افرادزیر15 سال به شبکههای اجتماعی را میتوان نشانه وروددولتها به مرحلهای جدیدازعقلانیت دیجیتال دانست؛ مرحلهای که درآن،«حق کودک برای رشدسالم»بر«حق پلتفرم برای جذب حداکثری توجه»اولویت مییابد.ایران نیز دیر یا زودناچاراست باتکیه بر تجربه جهانی واقتضائات بومی،به یک الگوی متوازن درحکمرانی فضای مجازی دست یابد.
نورنیوز- گروه اجتماعی: سخنان یک دولتمرد ارشد اروپایی، بار دیگر و این بار با ضرباهنگ بیشتری، توجهات عمومی به پدیده شبکههای اجتماعی در فضای مجازی را جلب کرده است. اظهار نظر اخیر امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، درباره ضرورت محدودسازی دسترسی کودکان زیر ۱۵ سال به شبکههای اجتماعی، سخنانی کم سابقه است که آن را نه باید یک واکنش مقطعی دانست و نه توصیهای صرفاً اخلاقی. این موضعگیری را باید در دل یک چرخش راهبردی گستردهتر در سیاستگذاری دیجیتال جهان فهم کرد؛ چرخشی که از استرالیا آغاز شد، در اروپا شتاب گرفت و اکنون به یکی از جدیترین مباحث حکمرانی در عصر پلتفرمها تبدیل شده است: دولتها بالاخره پذیرفتهاند که فضای مجازی، بهویژه شبکههای اجتماعی، یک مسئله صرفاً فناورانه یا فرهنگی نیست، بلکه یک مسئله عمیق امنیت روان، سرمایه اجتماعی و آینده نسلی است.
سادهسازی درباب مفهوم بومیان دیجیتال
در سالهای گذشته، روایت مسلط این بود که کودکان و نوجوانان «بومیان دیجیتال»اند و بهتر از هر سیاستگذاری میتوانند خود را با این فضا تطبیق دهند. اما انباشت دادهها، پژوهشهای روانشناختی، و حتی تجربه زیسته خانوادهها نشان داد این خوشبینی سادهانگارانه بوده است. افزایش افسردگی، اضطراب، اختلال توجه، قلدری آنلاین، خودآزاری و حتی خودکشی در میان نوجوانان، همزمان با گسترش شبکههای اجتماعی، زنگ خطر را برای دولتها به صدا درآورد؛ زنگ خطری که دیگر نمیشد آن را با توصیههای کلی به «سواد رسانهای» یا «نظارت والدین» خاموش کرد.
تصمیم مکرون، همانند قانون سختگیرانه استرالیا و طرحهای در حال بررسی در کشورهای اروپایی، در واقع اعتراف رسمی دولتها به یک واقعیت است: الگوریتمهای شبکههای اجتماعی برای کودک و نوجوان طراحی نشدهاند، اما بیشترین بهرهکشی شناختی را دقیقاً از همین گروه سنی میکنند. اقتصاد توجه، که بر پایه اعتیاد، مقایسه اجتماعی و تحریک هیجانی بنا شده، با مراحل رشد روانی کودکان در تضاد آشکار است. از این منظر، مداخله دولت نه محدودسازی آزادی، بلکه نوعی مداخله حمایتی مشابه قوانین کار کودک یا ممنوعیت مصرف الکل در سنین پایین تلقی میشود.
اما اهمیت این تصمیمها تنها در «چرایی» آنها نیست؛ بلکه در «چگونه دیدن مسئله» است. دولتهای غربی به این جمعبندی رسیدهاند که شبکههای اجتماعی را باید همچون یک زیرساخت پرخطر اجتماعی دید، نه یک ابزار خنثی. به همین دلیل، تمرکز سیاستها از «رفتار کاربر» به «مسئولیت پلتفرم» تغییر کرده است. محدودیت سنی، احراز هویت، جریمه پلتفرمها و حتی تهدید به مسدودسازی، همگی پیام روشنی دارند: دوران رهاسازی کامل فضای مجازی به پایان رسیده است.
البته این سیاستها بدون چالش نیستند. اجرای فنی محدودیت سنی، خطر نقض حریم خصوصی، و امکان دور زدن قوانین از طریق ابزارهای فناورانه، همگی واقعیاند. اما نکته راهبردی اینجاست که دولتها آگاهانه وارد این میدان پرهزینه شدهاند، چون هزینه «هیچکاری نکردن» را بهمراتب سنگینتر میدانند؛ هزینهای که در قالب فرسایش سلامت روان نسل آینده، تضعیف نظام آموزشی و کاهش تابآوری اجتماعی بروز میکند.
درسهایی برای ایران
اینجاست که این تجربه جهانی برای ایران معنا پیدا میکند. ایران، با جمعیتی جوان و نفوذ بسیار بالای شبکههای اجتماعی، عملاً در خط مقدم این بحران قرار دارد، اما همچنان فاقد یک سیاست جامع، اقناعی و مبتنی بر شواهد در قبال کودکان و نوجوانان است. مواجهه ما اغلب یا امنیتی و سلبی بوده، یا کاملاً رهاشده و انفعالی. در نتیجه، نه خانوادهها احساس حمایت میکنند و نه کودکان واقعاً محافظت میشوند.
درس تجربه کشورهایی مثل استرالیا و اسپانیا و دانمارک و فرانسه و ... برای ایران، صرفاً «ممنوعیت» نیست؛ بلکه بازتعریف نقش دولت در حکمرانی دیجیتال است. بهجای تقلیل مسئله به فیلترینگ یا رهاسازی مطلق، باید به سمت طراحی یک چارچوب چندلایه حرکت کرد: تعیین سن دیجیتال، الزام پلتفرمها به پاسخگویی، توسعه خدمات بومی امن برای گروههای سنی پایینتر، و مهمتر از همه، گفتوگوی شفاف با جامعه درباره مخاطرات واقعی شبکههای اجتماعی.
نکته مهم دیگر، پیوند این سیاستها با مسئله امنیت ملی نرم است. نسل نوجوان امروز، کاربران فردای فضای عمومی، سیاست و فرهنگاند. واگذاری بیقید و شرط تربیت شناختی آنها به الگوریتمهای فراملی، بهمعنای چشمپوشی از یکی از مهمترین میدانهای حکمرانی آینده است. محدودسازی هوشمند، اگر همراه با اقناع اجتماعی و بدیلهای کارآمد باشد، نه عقبگرد، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت بر سلامت جامعه است.
تصمیم کشورهای عمدتا اروپایی درباب محدودیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکههای اجتماعی را میتوان نشانه ورود دولتها به مرحلهای جدید از عقلانیت دیجیتال دانست؛ مرحلهای که در آن، «حق کودک برای رشد سالم» بر «حق پلتفرم برای جذب حداکثری توجه» اولویت مییابد. ایران نیز دیر یا زود ناچار است به این پرسش پاسخ دهد: آیا میخواهد صرفاً مصرفکننده منفعل سیاستهای دیگران باشد، یا خود، با تکیه بر تجربه جهانی و اقتضائات بومی، به یک الگوی متوازن در حکمرانی فضای مجازی دست یابد؟ این پرسش، دیگر یک بحث حاشیهای نیست؛ مسئله آینده است.