گندم در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای کشاورزی محسوب نمیشود؛ جایگاهی سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد و هر اختلالی در مدیریت آن، مستقیماً به ثبات کشور گره میخورد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: گندم در اقتصاد ایران صرفاً یک کالای کشاورزی محسوب نمیشود؛ جایگاهی سیاسی، امنیتی و اجتماعی دارد و هر اختلالی در مدیریت آن، مستقیماً به ثبات کشور گره میخورد. غلامرضا نوری قزلجه در آغاز مسئولیت خود وعده داد با اتکا به شناخت میدانی از مطالبات کشاورزان و تعامل با مجلس، اجازه ندهد چرخه تولید و خرید تضمینی دچار وقفه شود. اما عملکرد وزارت جهاد کشاورزی در سال ۱۴۰۴، بهویژه در حوزه قیمتگذاری و پرداخت مطالبات، تصویری متفاوت از این وعدهها ترسیم کرد؛ تصویری که امروز خود را در صفهای اعتراض و بیمیلی کشاورزان به ادامه کشت نشان میدهد.
قیمتگذاری گندم در اتاقهای دربسته
نخستین گره بحران گندم، به فرآیند تعیین قیمت بازمیگردد؛ جایی که شورای قیمتگذاری به جای بازتاب واقعیتهای میدانی، به محل چانهزنیهای بودجهای تبدیل شد. تشکلهای صنفی گندمکاران با ارائه مستندات دقیق، قیمت تمامشده هر کیلو گندم را با احتساب سود حداقلی، بیش از ۲۸ هزار تومان برآورد کردند، اما وزارت جهاد کشاورزی در نهایت بر نرخی پایینتر پافشاری کرد؛ نرخی که نه با تورم همخوانی داشت و نه با هزینههای واقعی تولید.
این فاصله قیمتی، زمانی بحرانیتر شد که هزینههای پنهان تولید بهشدت افزایش یافت. رشد چندبرابری قیمت سموم دفع آفات، افزایش هزینه اجاره تراکتور و کمباین و جهش بهای سوخت و خدمات جانبی، عملاً حاشیه سود کشاورز را به صفر رساند. در چنین شرایطی، قیمت مصوب دولت نه یک ابزار حمایتی، بلکه عاملی برای تضعیف انگیزه تولید شد.
انحراف گندم از سیلوها
پیامد طبیعی قیمتگذاری غیرواقعی، انحراف محصول از مسیر رسمی بود. بخشی از گندم تولیدی به جای تحویل به سیلوهای دولتی، به سمت واحدهای دامداری بهعنوان خوراک دام هدایت شد؛ مسیری که به دلیل اختلاف قیمت، برای کشاورز منطقیتر به نظر میرسید.
در کنار این مسئله، گزارشهای متعددی از افزایش قاچاق گندم در مرزهای شرقی و غربی کشور منتشر شد. گندمی که باید پشتوانه امنیت غذایی باشد، به کالایی تبدیل شد که از ضعف سیاستگذاری سود میبرد. این وضعیت، بیش از هر چیز نشاندهنده شکاف میان تصمیمات ستادی وزارت جهاد کشاورزی و واقعیتهای بازار است.
ماراتن پرداخت مطالبات گندمکاران
بحران اصلی اما پس از تحویل محصول آغاز شد. تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات، گندمکاران را در نقش تأمینکننده نقدینگی دولت قرار داد. آمارهای رسمی از میانگین تأخیر بیش از ۱۰۰ روزه در پرداختها حکایت دارد؛ تأخیری که برای کشاورزی با سرمایه محدود، به معنای فلج شدن چرخه تولید است.
کشاورزی که پول محصول خود را دریافت نمیکند، ناچار است برای کشت سال بعد، بذر و کود را از بازار آزاد و با چکهای مدتدار و بهرههای سنگین تهیه کند. این وضعیت، هزینه تولید را بیش از پیش افزایش داده و کشاورز را در چرخهای از بدهی و بیاعتمادی گرفتار کرده است.
وعدههای تکراری و ضعف چانهزنی
در واکنش به اعتراضها، وزارت جهاد کشاورزی بارها وعده «پرداخت در هفته آینده» را تکرار کرد؛ وعدههایی که بهدلیل ناهماهنگی با سازمان هدفمندی یارانهها و محدودیتهای بودجهای، تحقق نیافت. این روند، بیش از آنکه یک مشکل فنی باشد، نشانه ضعف جدی در چانهزنی وزیر جهاد کشاورزی برای دفاع از حقوق گندمکاران در هیئت دولت است.
تداوم این بدعهدی سیستماتیک، سرمایه اجتماعی وزارتخانه را در میان کشاورزان فرسوده کرده است. اعتمادی که سالها زمان برد تا شکل بگیرد، در یک فصل زراعی دچار ترکهای عمیق شد؛ ترکهایی که ترمیم آن بهمراتب پرهزینهتر از پرداخت بهموقع مطالبات است.
بازگشت سایه واردات بر امنیت غذایی
نتیجه مستقیم این سوءمدیریت، دلسردی گسترده کشاورزان از کشت گندم در سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ است. گزارشهای میدانی نشان میدهد بسیاری از گندمکاران در حال تغییر الگوی کشت به محصولات صیفی یا حتی رها کردن زمینهای خود هستند؛ تصمیمی که در کوتاهمدت معیشتی و در بلندمدت امنیتی است.
کاهش سطح زیرکشت گندم، بهمعنای بازگشت ایران به چرخه پرهزینه واردات خواهد بود. ارزی که میتوانست صرف توسعه و سرمایهگذاری شود، دوباره باید برای خرید گندم از بازارهای جهانی هزینه شود؛ مسیری که نشان میدهد خطاهای سیاستی وزارت جهاد کشاورزی، فراتر از یک بخش، به تهدیدی برای امنیت ملی تبدیل شده است.