شورای اتحادیه اروپا با نهاییکردن موضع خود درباره چارچوب قانونی وام 90 میلیارد یورویی به اوکراین، مسیر پرداخت نخستین بخش از این حمایت مالی را از اوایل سهماهه دوم سال جاری هموار کرد.
نورنیوز- گروه بین الملل: شورای اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه با صدور بیانیهای اعلام کرد که بر سر موضع خود درباره مقررات اجرایی توافق سران اتحادیه اروپا برای ارائه وام ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین در سالهای ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ (۱۴۰۵ و ۱۴۰۶ خورشیدی) به جمعبندی رسیده و هدفش دستیابی سریع به توافق با پارلمان اروپا است تا نخستین پرداختها در ابتدای سهماهه دوم سال جاری انجام شود.
بر اساس این چارچوب، وام یادشده برای پوشش «نیازهای فوری تأمین مالی» اوکراین در ادامه جنگ روسیه و بهطور مشخص برای پشتیبانی از بودجه عمومی و نیازهای دفاعی این کشور طراحی شده است.
ماکیس کراونوس وزیر دارایی قبرس که کشورش ریاست دورهای شورای اتحادیه اروپا را برعهده دارد، در اظهاراتی ادعا کرد این تصمیم نشان میدهد اتحادیه اروپا همچنان در حمایت از اوکراین قاطعانه عمل میکند و بر ضرورت احترام کامل به حاکمیت و تمامیت ارضی دولتها بر اساس حقوق بینالملل تأکید دارد.
طبق بیانیه شورای اتحادیه اروپا، منابع این وام از محل استقراض اتحادیه اروپا در بازارهای مالی تأمین میشود و بازپرداخت آن با اتکا به بودجه اتحادیه اروپا تضمین شده است. در متن اعلامی آمده است که بازپرداخت وام تنها زمانی آغاز میشود که روسیه غرامت جنگی به اوکراین پرداخت کرده باشد. شورای اتحادیه اروپا همچنین گفته است این سازوکار در کنار کمک به بودجه اوکراین، قرار است به تقویت صنایع دفاعی اروپا و اوکراین نیز کمک کند.
در متن چارچوب پیشنهادی تصریح شده است که دسترسی به منابع وام، متناسب با نیازهای تأمین مالی اوکراین و بر پایه «راهبرد تأمین مالی» خواهد بود که دولت اوکراین تهیه میکند. این راهبرد پس از ارزیابی کمیسیون اروپا باید به تأیید شورای اتحادیه اروپا برسد. شورای اتحادیه اروپا همچنین تاکید کرده است که پرداختها به شروط سختگیرانه از جمله پایبندی به حاکمیت قانون و مقابله با فساد گره خورده است.
جنگ اوکراین در پی بیتوجهی غرب نسبت به نگرانیهای امنیتی مسکو درباره گسترش مرزهای ائتلاف نظامی ناتو شکل گرفت. روسیه در واکنش به نادیده گرفتن دغدغههای امنیتی خود از سوی غرب، در پنجم اسفند ۱۴۰۰ به اوکراین حمله کرد.
طی این مدت، کشورهای عضو ناتو با کنار گذاشتن گزینه دیپلماتیک، با ارسال کمکهای گسترده نظامی به کییف به تداوم جنگ دامن زدهاند و با تجهیز اوکراین به سلاحهای سنگین، مسیر تقابل را بر تنشزدایی ترجیح دادهاند؛ رویکردی که در کنار فشارهای اقتصادی و اجتماعی در اروپا، هر بار پرونده اوکراین را به صحنه تازهای از مناقشه بر سر هزینه جنگ و مسئولیت پیامدها تبدیل میکند.