۲۲۵ متخلف ارزی با ۵۳ میلیارد یورو تعهد احضار شدند ؛ ۲۵ بهمن زمان محاکمه پژمان جمشیدی

نورنیوز- گروه سیاسی: نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه با رسانه ها صبح امروز برگزار شد. در این نشست دکتر جهانگیر در پاسخ به سوال نور نیوز درباره  روند مبارزه با فساد، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی توسط تراستی ها و افراد حقیقی و حقوقی گفت: به‌دنبال دستوری که رئیس محترم قوه قضاییه صادر کردند، هیئت ویژه قضایی با هدف مقابله مؤثر با جرایم و مفاسد مرتبط با حوزه ارز تشکیل شد. این هیئت هشت‌نفره مأموریت یافت تا به‌صورت فوق‌العاده، موضوع تعقیب کیفری کلیه اشخاصی را که مرتکب تخلفات و جرایم ارزی شده‌اند ـ به‌ویژه در حوزه ارزهای حاصل از صادرات نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی یا عدم ایفای تعهدات ارزی ـ پیگیری کند.
وی ادامه داد: پس از صدور این مأموریت، هیئت بلافاصله جلسات خود را آغاز و اقدام به شناسایی نقاط آسیب، جرایم و تخلفات رخ‌داده در این حوزه کرد. در گام نخست، رفتار ارزی بانک‌ها در زمینه مبادله ارز مورد بررسی و آسیب‌شناسی قرار گرفت. در مرحله بعد، عملکرد ارزی صادرکنندگان کالا و محصولات در خصوص رفع تعهدات صادراتی بررسی شد؛ اینکه چه میزان ارز به کشور بازگردانده شده و چه میزان بازنگشته است. همچنین رفتار مسئولان و نهادهایی که عهده‌دار فروش نفت، گاز و سایر محصولات استراتژیک بوده‌اند ـ و نقش مستقیم در ارزآوری کشور دارند ـ به‌طور جدی در دستور کار هیئت قرار گرفت تا میزان انجام وظایف قانونی آن‌ها مشخص شود.
نتایج این بررسی‌ها نشان داد که پیش از ورود هیئت، تقاضای ارز حدود چهار برابر میزان عرضه بوده است؛ اما بلافاصله پس از ورود هیئت و اقدامات قضایی و پیگیری‌های انجام‌شده برای بازگشت ارزهای صادراتی، تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار ارز برقرار شد و در بسیاری از موارد حتی شاهد مازاد عرضه نسبت به تقاضا بودیم، تا جایی که بانک مرکزی امکان تقویت ذخایر ارزی خود را پیدا کرد. بررسی‌های بعدی هیئت نشان داد که در بازه زمانی قبل از ورود هیئت، میانگین ارزش معاملات روزانه حدود ۷۷.۶ میلیون دلار بوده است، اما با افزایش عرضه ارز در بازار، این رقم تنها ۱۸ روز پس از آغاز فعالیت هیئت، با رشدی ۸۸.۵ درصدی به حدود ۱۳۶ میلیون دلار رسید. این موضوع یکی از آثار ملموس ورود و نظارت مؤثر هیئت ویژه ارزی بود.
دکتر جهانگیر ادامه داد: همچنین شاهد کاهش قابل‌توجه معوقات بانکی بودیم. پیش از ورود هیئت، مجموع معاملات ارزی حدود ۱.۳ میلیارد دلار بود که پس از ورود هیئت این رقم به ۲.۶ میلیارد دلار افزایش یافت. افزون بر این، ۹۳ درصد از حواله‌های معوق بانکی که پیش از ورود هیئت به رقم ۷.۸ میلیارد دلار رسیده بود، تعیین تکلیف شد و عملاً با کاهش این معوقات مواجه شدیم.
وی افزود: از دیگر نتایج مهم اقدامات هیئت، افزایش چشمگیر سرعت انجام حواله‌ها بود. پیش از این، بیش از ۶۳ دسته از حواله‌ها با تأخیر بیش از ۳۰ روز انجام می‌شد، اما اکنون با ورود هیئت، زمان انجام حواله‌ها به‌طور محسوسی کاهش یافته و در برخی موارد به همان روز رسیده است.
در خصوص عملکرد صادرکنندگان نیز بررسی‌ها نشان می‌داد که در سال ۱۳۹۷ میزان صادرات با ارز بازگشتی به کشور تطابق نداشته و رفع تعهدات صادراتی به‌مراتب کمتر از میزان صادرات بوده است. اما با ورود هیئت، در کمتر از یک ماه نه‌تنها میزان بازگشت ارز حاصل از صادرات افزایش یافت، بلکه شاهد رشد محسوس ایفای تعهدات معوق نیز بودیم.
در زمینه رفتار مسئولان و نهادهای متولی فروش نفت، گاز و محصولات استراتژیک نیز هیئت ورود کرده و افراد متخلف احضار شده‌اند. برای این افراد پرونده تشکیل و اقدامات قانونی لازم در حال انجام است. بر اساس آخرین گزارش‌ها، تاکنون ۲۲۵ نفر اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در مجموع حدود ۵۳ میلیارد یورو تعهد ارزی ایفا نشده داشته‌اند، دعوت یا احضار شده‌اند. از این میان، ۷۴ نفر پس از دریافت تذکرات و هشدارهای لازم، متعهد به ایفای تعهدات خود شده‌اند و برخی از آن‌ها به‌طور کامل تعهدات خود را انجام داده‌اند.
همچنین ۳۴ شخص که مجموع تعهدات آن‌ها حدود ۵.۱ میلیارد یورو بوده و در مهلت تعیین‌شده اقدامی انجام نداده بودند، به دادسرا معرفی شده‌اند. سایر افرادی که هنوز مهلت قانونی آن‌ها به پایان نرسیده، فرصت دارند تا در موعد مقرر تعهدات خود را ایفا کنند؛ در غیر این صورت، آن‌ها نیز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد. در مجموع، هیئت ویژه ارزی به‌صورت شبانه‌روزی در حال اجرای دستور رئیس محترم قوه قضاییه است. بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی ایفا نشده در حال بازگشت به کشور است و چنانچه فرد یا نهادی از انجام تعهدات خود استنکاف کند، به‌عنوان اخلال‌گر در نظام اقتصادی به دادسرای عمومی و انقلاب تهران معرفی خواهد شد.

25 بهمن زمان دادگاه پژمان جمشیدی 

سخنگوی قوه قضاییه درباره آخرین وضعیت پرونده پژمان جمشیدی هنرپیشه و بازیگر سینما و تلویزیون گفت: پرونده پژمان جمشیدی روز ۲۵ بهمن در دادگاه رسیدگی و نتیجه پس از بررسی پرونده اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ساعدی‌نیا در بازداشت به سر می‌برد

جهانگیر در مورد پرونده ساعدی‌نیا گفت: این موضوع را از دادگستری استان قم پیگیری کردم، گزارش دادند که با توجه به گزارش نهاد‌های اطلاعاتی و امنیتی و حمایت رسمی نامبرده از آشوبگران و همراهی او با آنها، پرونده‌ای برایش تشکیل و قرار بازداشت برای وی صادر و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.

وی ادامه داد: بلافاصله اقدامات لازم برای شناسایی و توقیف اموال و سهام‌های متعلق به وی نیز صورت گرفته و دستورات مربوطه در حال اجرا است، زیرا پرونده هنوز در حال رسیدگی است. به محض حصول نتایج پرونده، توضیحات لازم ارائه خواهد شد. در صورتی که دادگاه احراز کند اقدامات وی باعث خسارات شده است، علاوه بر مجازات قانونی، جبران خسارت از محل املاک و دارایی‌های او نیز انجام خواهد شد.

مجازات‌های لیدرهای اغتشاشات چیست؟

جهانگیر گفت: ما در خصوص اغتشاشات کسانی که به عنوان لیدر اغتشاشات بودند و به صورت سازمان یافته آمدند و نسبت به آتش‌زدن و تخریب مراکز مختلف از جمله مراکز دینی مثل مساجد اقدام کردند، اقدامات اینها قطعاً پیگیری قانونی و تعقیب کیفری را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر مجازات‌های مقرری که در قانون برایشان مدنظر قرار خواهد گرفت حتماً نسبت به جبران خسارت هم باید اقدام کنند. اما اگر کسانی باشند که خسارتی زده باشند و پس از طی محکومیت‌هایشان نتوانند جبران خسارت کنند، قانونگذار پیش بینی کرده که این افراد تا زمانی که اعسارشان ثابت نشود یا جبران خسارت نکنند در زندان باقی خواهند ماند. لذا، چون پیش‌بینی‌های لازم در قانون وجود دارد باید به صورت موردی بررسی شود، تک تک پرونده‌هایی که مشمول این مصادیق می‌شوند بررسی خواهد شد و با آنها برخورد قانونی صورت می‌می گیرد.

وی افزود: مساجد هم مانند بقیه مکان‌ها مشمول همین شرایط عمومی هستند ولی آن چیزی که مسلم است قبل از اینکه در خیلی از جا‌ها حتی برآورد خسارت انجام شود، مردم مسلمان ما و عاشق ارزش‌های اسلامی و نماز‌های اسلامی خودشان نسبت به بازسازی مساجد و تهیه ملزوماتی که از مساجد به سرقت رفته بود یا سوزانده شده بود، اقدام کردند و این نشان می‌دهد که قبل از اینکه حتی تعیین خسارت شود مردم منتظر این نماندند که جبران خسارت شود، بلکه احساس کردند که نماد‌های اسلامی به سرعت برای استفاده عموم مومنین فراهم شود. لذا می‌بینیم که خود مردم در این خصوص پیش قدم هستند و دستگاه قضایی حتما برابر قانون به وظایف خودش عمل خواهد کرد.

مانع قصاص در پرونده مرحومه حسین‌نژاد برطرف شد

سخنگوی دستگاه قضا درباره آخرین وضعیت پرونده مرحومه الهه حسین نژاد، گفت: پرونده اجرای قصاص منوط به پرداخت مبلغ تفاضل دیه بود که با دستور رئیس قوه قضاییه به وزیر دادگستری، این مبلغ به نحوی تامین و به حساب دادگستری تهران واریز شد.

وی گفت: در حال حاضر با توجه به برطرف شدن مانع قصاص این حق اولیای دم است که اگر خواستند مصالحه و از حق خود گذشت کنند و در غیر این صورت می‌توانند از حق قصاص خود استفاده کنند و تقاضای اجرای قصاص داشته باشند.

خسارت وارده در اغتشاشات چه میزان است؟

جهانگیر گفت: در خصوص بحث اغتشاشات بلافاصله با دستور رئیس قوه قضاییه، دادستان کل کشور ماموریت پیدا کردند که در این خصوص پیگیری‌های لازم را انجام دهند، دادستان کل کشور به دادستان‌های سراسر کشور ماموریت دادند که با تشکیل جلسات در استان‌های مربوطه و با همه ظرفیت‌های استانی و با استفاده از مجموعه مرکز وکلا برای کار کارشناسی اقدام به محاسبه میزان خسارات وارده هم به مردم هم به بیت المال و اموال عمومی و دولتی کنند که در این خصوص کارها دنبال می‌شود. هنوز جمع بندی نهایی برای اینکه میزان خسارت وارده و کارشناسی صورت گرفته در کل کشور چقدر بوده به به دست من نرسیده، کار در حال انجام است و به محض اینکه گزارش‌های نهایی به دست ما برسد فورا اطلاع رسانی خواهیم کرد.

آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آخرین وضعیت پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: همان‌طور که می‌دانید، این یک پرونده قدیمی است. متأسفانه یکی از بانک‌ها که به دلیل عدم نظارت زمینه‌ساز اتلاف اموال و وجوه فرهنگیان و سپرده‌گذاران در سال‌های گذشته شد، بانک سرمایه بود. صندوق ذخیره فرهنگیان در این بانک ۴۷ درصد و گروه ریخته‌گران ۳۸ درصد سهام داشتند. به عبارت دیگر، بیش از ۸۶ درصد سهام بانک در اختیار این دو گروه بود.

وی ادامه داد: با توجه به تسلط این دو گروه بر بانک سرمایه، خسارات زیادی به بانک و ذی‌نفعان، به ویژه سپرده‌گذاران وارد شد. نقش مدیرانی که مسئله‌دار بودند نیز بسیار مهم بود؛ آنها بدون رعایت ضوابط، تسهیلات کلان را به مشتریان می‌دادند و ابزار لازم برای دریافت تسهیلات را مطالبه نمی‌کردند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در سال‌های ۹۱ تا ۹۵، با تبانی با مدیران وقت بانک سرمایه، برخی مشتریان با پرداخت رشوه و بدون ارائه مدارک لازم، توانستند میلیارد‌ها تومان تسهیلات دریافت کنند. در این رابطه پرونده‌های متعددی تشکیل شد که منجر به صدور احکام شد، در یک پرونده، سه نفر از اعضای هیئت‌رئیسه بانک به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی هر کدام به ۲۰ سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدند. یکی از محکومین حین تحمل حبس فوت کرد.

وی ادامه داد: در پرونده دیگر، ۸ نفر از مدیران اصلی بانک سرمایه به اتهام مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی به حبس ۵ تا ۲۰ سال محکوم شدند و حکم اجرا شد. تنها یکی از محکومان در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد. در پرونده‌ای دیگر، ۱۷ نفر از مدیران، روسای شعب و اعضای کمیته اعتبارات بانک سرمایه به اتهام معاونت در اخلال، به ۵ تا ۷ سال حبس محکوم شدند و حکم در حال اجراست و در زندان به سر می‌برند.

جهانگیر گفت: همچنین دو نفر از افرادی که اقدام به دریافت تسهیلات از بانک سرمایه کرده بودند با پرداخت رشوه و بدون ارائه وثایق لازم، به ۱۲ و ۱۵ سال حبس محکوم شدند که یکی بعد از گذراندن نیمی از حبس آزاد شده و دیگری در حال تحمل حبس است. در پرونده دیگری، محمدرضا جهانبانی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۵۰۰ میلیارد تومان محکوم شد که تاکنون ۱۰۰ میلیارد آن پرداخت شده است و اکنون در زندان به سر می‌برد. همچنین پرونده دیگری با محکومیت ۱۱ سال حبس و رد مال تقریبی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز در حال اعاده دادرسی است.

وی همچنین در مورد یکی دیگر از محکومان گفت: همچنین داریوش امان‌کی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس و رد مال ۸۰ میلیارد تومان محکوم شد پرونده در حال فروش وثایق او است؛ چرا که محکوم علیه متواری است و خارج از کشور است. آخرین محکوم در این پرونده نیز به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به ۲۰ سال حبس محکوم شده و پرونده در مرحله اعاده دادرسی قرار دارد.

ماجرای افزایش برخی خودروهای داخلی چه بود؟

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که برخی مجموعه‌ها خودسرانه اقدام به افزایش قیمت‌ها کردند از جمله یک شرکت خودروسازی داخلی، آیا پرونده قضایی برای آنها تشکیل خواهد شد، گفت: در خصوص قیمت‌گذاری گزارشی را از سازمان بازرسی کل کشور گرفته و همچنین از دیوان عدالت اداری نیز پیگیری‌هایی داشتم.

وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور گزارش داد که بر اساس ماده ۵۳ قانون شورای رقابت و اصلاح سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و برابر  بند ۵ ماده ۵۸ قانون مرقوم، تصویب دستورالعمل تنظیم، قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری از وظایف و اختیارات  شورای رقابت است.

جهانگیر تاکید کرد: در این راستا شورای رقابت برحسب تکالیف قانونی جلسه برگزار کرده و دستورالعمل تنظیم بازار خودرو را تهیه و تدوین کرده و در سال ۱۴۰۱ تصویب کرده و متعاقب آن هم دستورالعملش را اصلاح کرده است.

وی گفت: در ماده ۲ دستورالعمل گفته بود که بازار تولید خودرو‌های داخل و مونتاژی انحصاری تشخیص داده شده است. براساس بند ۱-۳ ماده ۳ دستورالعمل تنظیم بازار خودرو سواری که مصوب سال ۱۴۰۴ است، فرایند قیمت‌گذاری به این شرح بوده است که مبنای تنظیم قیمت خودرو‌های مشمول این دستورالعمل ضوابط قیمت‌گذاری هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط عرضه کنندگان خودرو و با رعایت کلی احکام دستورالعمل محاسبه و به سازمان حمایت اعلام میشود. سازمان هم موظف است ظرف مدت یک ماه در خصوص قیمت‌ها اعلام نظر کند در صورتی که با قیمت‌ها موافق باشد نسبت به بارگذاری قیمت‌های مذکور‌ در سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت اقدام کند.

سخنگوی دستگاه قضا عنوان کرد:عدم اظهار نظر از سوی سازمان حمایت ظرف مدت تعیین شده به منزله تایید قیمت‌های اعلام شده از سوی عرضه کنندگان خودرو بوده است که در هر صورت مخالفت سازمان حمایت با قیمت‌های پیشنهادی از سوی عرضه کنندگان ملاک عمل قرار می‌گیرد.

وی گفت: شرکت ایران‌خودرو ۲ مرتبه در آبان و آذرماه امسال درخواست افزایش قیمت را به سازمان حمایت ارائه می‌کند، اما سازمان درخواست‌های ارائه شده را حائز شرایط برای تعدیل قیمت ندانسته و مخالفت کرده است.

جهانگیر بیان کرد: شرکت ایران‌خودرو علیرغم عدم موافقت سازمان حمایت، در ۷ بهمن قیمت‌های جدید خود را اعلام کردند و با توجه به اینکه این افزایش بی رویه بوده است، سازمان بازرسی ورود کرد و مدیرعامل و هیئت مدیره ایران خودرو را در ۸ بهمن دعوت کرده و درخصوص علت اقدام‌شان سوال کرد.

وی تاکید کرد: نامبردگان اعلام کردند دستور موقتی از سوی دیوان عدالت اداری مبنی بر توقف اجرای بند ۳-۱ ماده ۳ دستور العمل تنظیم بازار خودرو که در حقیقت می‌خواهد بگوید حذف سازمان حمایت از فرایند قیمت گذاری بوده را مبنای اعلام قیمت جدید به سازمان بورس اعلام کرده که به آنها ایلاغ شد این دستور موقت لغو شده است. از آنجایی که این موضوع ابلاغ شد و بعد هم تذکر داده شد که باید عرضه را متوقف کنند لذا از عرضه خودرو با قیمت‌های جدید پیشگیری به عمل آمد. مهم این است که اگر خودروسازان قصد تعدیل قیمت‌های خود را داشته باشند باید از طریق مجاری قانونی اقدام کنند تا از اقدامات آنها جلوگیری به عمل نیاید.
 

تدوین اطلس جرایم کشور به کجا رسید؟

سخنگوی قوه قضاییه در مورد تدوین اطلس جرایم کشور و اینکه قرار بود عناوین کاهش پیدا کند و برخی از جرایم به عنوان تخلف محسوب شود، گفت: یکی از وظایفی که به عهده قوه قضاییه و به ویژه معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه سپرده شده، طراحی اطلس جرایم کشور است. هدف از این اطلس، رصد جرایم و سیاست‌گذاری در زمینه پیشگیری و اصلاح فرایند‌های مرتبط با جرم است.

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، این ماموریت را به همه معاونت‌های متناظر خود در سراسر کشور واگذار کرده و با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، مهم‌ترین جرایم پرتکرار کشور را جمع‌آوری و تحلیل می‌کند. این رصد هم در سطح استانی و هم در سطح ملی انجام می‌شود و بر اساس آن برنامه‌ریزی برای پیشگیری و اصلاح جرم صورت می‌گیرد.

جهانگیر گفت: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، طی ۱۲ سال گذشته، بیشترین پرونده‌های ورود به دستگاه قضایی مربوط به جرم سرقت تعزیری بوده است؛ بنابراین این موضوع به عنوان یکی از اولویت‌های مهم برای پیشگیری از جرم در دستور کار قرار گرفته است. اقدامات و برنامه‌های ویژه‌ای نیز برای این حوزه در حال اجرا است.

وی گفت: از دیگر جرایم پرتکرار کشور که در اطلس به دست آمده، جرم توهین است. ورود پرونده‌های توهین به سیستم قضایی زیاد بوده و نشان می‌دهد که فرهنگ‌سازی در این زمینه اهمیت دارد. با ارتقای آستانه تحمل مردم و آموزش‌های فرهنگی می‌توان از ورود موارد بی‌اهمیت به دستگاه قضایی جلوگیری کرد.

جهانگیر گفت: جرم بعدی، ضرب و جرح عمدی است که عمدتاً از توهین آغاز می‌شود و به ضرب و جرح ختم می‌شود. با کنترل و محدود کردن توهین از طریق فرهنگ‌سازی، می‌توان در زمینه کاهش ضرب و جرح نیز موفق شد. یکی دیگر از جرایم پرتکرار کشور، کلاهبرداری است.

جهانگیر درباره اقدامات پیشگیرانه گفت: با تشکیل کمیته‌های استانی و ملی برای پیشگیری از سرقت، بیش از ۱۶ هزار نفر شناسایی و دستگیر شدند و بانک اطلاعاتی برای کنترل اقتصاد سرقت ایجاد شد. این اقدامات منجر به کاهش ۲۰ درصدی سرقت‌های خرد و ۱۸ درصدی سرقت‌های خشن در کشور شد.

وی با اشاره به کاهش جرایم مرتبط با ساخت و ساز‌های غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی افزود: با استانداردسازی قرارداد‌های دفاتر املاک، آموزش حقوقی مشاوران و توسعه نظارت‌ها، پرونده‌های تغییر غیرمجاز کاربری اراضی و تجاوز به املاک کاهش یافت. آمار‌ها نشان می‌دهد کاهش ۲۵ درصدی پرونده‌های تغییر کاربری، کاهش ۱۵ درصدی تجاوز به اراضی و املاک، کاهش ۳۱ درصدی جرم تجاوز و تخریب در پارک‌ها و کاهش ۱۹ درصدی تجاوز به دریاچه‌ها و تالاب‌ها حاصل شد.

جهانگیر در زمینه کاهش تصادفات رانندگی نیز گفت: با اقدامات فرهنگی و نظارتی، رفع نقاط حادثه‌خیز، کنترل رانندگان پرخطر، حضور پلیس در مسیر‌های پرتصادف و تقویت امداد و نجات، کاهش ۲۰ درصدی نقاط حادثه‌خیز و کنترل نرخ رشد مرگ و میر ناشی از تصادفات در پنج سال اخیر محقق شده است. این اقدامات بخشی از برنامه‌های پیشگیرانه قوه قضاییه برای کاهش جرایم کشور و ارتقای امنیت و سلامت اجتماعی است.

جزئیات برخی از پرونده‌های اقتصادی

جهانگیر در رابطه با برخی از پرونده‌های اقتصادی گفت: در پرونده شرکت آرادبرندینگ دستورات قضایی برای توقیف کارشناسی اموال برده شده انجام شده است و این پرونده ۷۰ شاکی دارد.

وی افزود: پرونده پروژه حکیم با توجه به اعتراض شکات به قرار منع تعقیب صادره جهت تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور ارسال شده است و تعاونی منحل شده و پروژه توسط مدیر تصفیه در حال پیگیری است.

جهانگیر بیان کرد: پرونده موسسه ملل در دادگاه ویژه روحانیت در حال پیگیری است.۳ نفر از متهمان از جمله جوادی مدیرعامل موسسه در بازداشت هستند. از منزل متهم جوادی یک قبضه سلاح کلت کشف شده است. پرونده دارای ابعاد خاصی است که در حال رسیدگی است.