وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به چالشهای ناشی از تعدد قوانین و نهادهای تصمیمگیر در حوزه مرزها، از آمادگی وزارت اقتصاد برای واگذاری مدیریت مرزهای کشور به وزارت راه و شهرسازی خبر داد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: سید علی مدنیزاده طی سخنانی در دومین جلسه کارگروه مدیریت هماهنگ مرزهای کشور که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی و نمایندگان دستگاههای اجرایی عضو این کارگروه در وزارت اقتصاد برگزار شد، با بیان اینکه مسئولیت پیگیری تعیین تکلیف نحوه مدیریت هماهنگ مرزها و ریاست کارگروه از سوی ستاد اقتصادی دولت بر عهده این وزارتخانه قرار داده شده است، یکی از موانع مهم تحقق این امر را تکثر، تعدد و تزاحم قوانین بالادستی در این خصوص عنوان کرد و گفت: در حال حاضر هر کدام از اعضای حاضر در جلسه مستند و مصوبهای در دست دارند که حکایت از مسئولیت آنها در خصوص مدیریت مرزها دارد.
وی بیانداشت: وزارت اقتصاد آنقدر کار و مسئولیتهای مختلف بر دوش دارد که به نوبه خود بسیار شایق است که نهاد و دستگاه مرتبط دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی با توجه به اساسنامه خود و اقداماتی که تا کنون در این راستا انجام داده است، عهدهدار هماهنگی مدیریت مرزها شود و خودش پشت سر آن حرکت کند.
وزیر اقتصاد با اشاره به ارائه گزارش «مدیریت مبادی ورودی و خروجی مجاز کشور بر مبنای برنامه هفتم پیشرفت» از سوی وزارت راه و شهرسازی در این جلسه و ارائه راهبردها و برنامههای مطرح شده در آن، از وزیر راه درخواست کرد تا این وزارتخانه نسبت به تهیه سند ملی تجارت داخلی و تجارت فرامرزی اقدام کند و همان مبنای کار قرار گیرد.
این گزارش حاکی است در این جلسه گزارش «ستاد تحول تجارت فرامرزی و کارگروه مدیریت هماهنگ مرزها» که از سوی وزارت اقتصاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران تهیه شده، توسط حسین جوشقانی مشاور وزیر اقتصاد ارائه شد. این گزارش شامل سرفصلهایی چون وضعیت موجود گمرک، عوامل موثر بر ایجاد و تعدد گمرکات، اولویتبندی گمرکات برای شبانهروزی کردن، اشتباهات رایج در خصوص مدیریت هماهنگ مرزها و نگرش درست در این ارتباط بود.