آنچه طی دو هفته اخیر در قالب اعتراضات و ناآرامیهای اجتماعی در ایران ظاهر شد چه نسبتی با تصمیمات جدید ارزی و اقتصادی دولت داشته است؟ آیا همزمانی این اعتراضات با اصلاحات اقتصادی دولت، یک همزمانی اتفاقی بوده است یا نسبتی معنادار میان آنها وجود دارد؟ دکتر علی مروی، رئیس اندیشکده کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف،در گفتوگو با «گذرگاه» به ابعاد این موضوع پرداخته است.
فیلم کامل گفت و گو را اینجا ببینید
نورنیوز- گروه اقتصادی: تصمیمات اخیر دولت چهاردهم در حوزه مسائل ارزی، یارانهها و کالابرگ، و بودجه سال 1405، میتواند تصمیماتی تعیینکننده و سرنوشتساز برای فضای اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی ایران امروز باشد. عزم دولت برای حذف یا مدیریت ارز ترجیجی و پیادهسازی سیاست ارز تکنرخی، اقدام بسیار مهمی است که مسعود پزشکیان در شرایطی خطیر انجام داده است. این تصمیم، هرچند با استقبال قابل توجهی از سوی صاحب نظران اقتصادی و فعالان بازار مواجه شده اما خالی از نقدهای کلی یا جزئی هم نبوده است.
برخی از کارشناسان، قائل به این دیدگاه هستند که دولت، زمان مناسبی را برای اجرای سیاستهای اصلاحی خود انتخاب نکرد و وقوع اعتراضات وسیع اجتماعی، نتیجه همین نابهنگام بودن تصمیمات جدید اقتصادی بوده است. در مقابل، کسانی نیز عقیده دارند اعلام سیاستهای جدید دولت در حوزه ارز تکنرخی، ربطی به رخدادهای اخیر ندارد و این تقارن، یک همزمانی اتفاقی است. به زعم این کارشناسان، ریشه اصلی اعتراضات به تأخیر در اجرای سیاستهای اصلاح بودجه و موضوع ارز تک نرخی برمیگردد. به حکم اینکه دامنه تأثیرات چنین سیاستهایی، تقریبا تمام شئون حکمرانی را در برمیگیرد، ارزیابی و تحلیل کارشناسانه آنها ضرورتی غیرقابل انکار است.
نورنیوز در چارچوب نشستهای تحلیلی «گذرگاه» که به بررسی شرایط کنونی و راههای خروج از تنگناهای محتمل میپردازد با دعوت از دکتر علی مروی، کارشناس اقتصادی و رئیس اندیشکده کسبوکار دانشگاه صنعتی شریف، ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و راهبردی سیاستها و تصمیمات جدید اقتصادی دولت را به بحث گذاشت. در این گفتوگو تلاش شد تا با طرح پرسش از دیدگاه مدافعان سیاستهای مذکور، به ابعاد مختلف و پیامدهای پیدا و پنهان این سیاستها پرداخته شود و البته ارتباط احتمالی اعتراضات و ناآرامیهای اخیر با آن تصمیمات اقتصادی واکاوی شود.
علی مروی از مدافعان سیاست یکسانسازی نرخ ارز، در گفتوگو با «گذرگاه» بر این موضوع تاکید دارد که طرح اخیر باید خیلی پیشتر و در زمان دولت مرحوم رئیسی به اجرا گذاشته میشد. آنچه ضرورت اجرای این سیاست را از چند سال پیش نشان میداد، موضوع رانتی بوده است که با فرآیند تخصیص ارز به برخی کالاها و همچنین بازنگشتن ارز حاصل از صادرات تشدید میشده است.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص آثار تورمی سیاستهای جدید دولت در عرصه اقتصاد، میگوید دولت پزشکیان تلاش میکند از طریق سیاست کالابرگ، قدرت خرید مردم را حفظ کند و البته سیگنالهای رانتی اقتصاد ایران را هم مختل سازد. مروی دولت را در گام نهادن در مسیر اصلاح نرخ ارز در شرایط پس از جنگ دوازده روزه، در موضع انتخاب میان دوراهی قحطی و گرانی دانست، به این معنا که استمرار ارز ترجیحی ممکن بود به کمبود شدید غذا و دارو در کشور منجر شود. وی اصلاح کامل پرداخت یارانه حاملهای انرژی و نان را بخشی از مسیری دانست که در صورت تحقق صحیح، کشور را در ریل پیشرفت و توسعه قرار خواهد داد و با ایجاد ثبات،تقویت اشتغال را به دنبال خواهد داشت. در عین حال به دلیل اینکه هر اصلاحی برای رسیدن به مرحله ثمردهی، مهلت زمانی چندسالهای نیاز دارد، چشمانداز کاهش تورم ناشی از سیاست های جدید اقتصادی، در یک بازه زمانی شش تا هفت ساله بروز خواهد کرد.
در خصوص پیوستهای اجتماعی سیاستهای اقتصادی، دکتر مروی بر این نکته تاکید دارد که کارشناسان طبیعتاً بر ترتیبات اقتصادی سیاستها تمرکز دارند و آثار اجتماعی، سیاسی و امنیتی باید از سوی سایر بخشها دیده شود. با اینحال دولت کوشیده است با اختصاص کالابرگ به تمام دهکها، عارضه تبعیض را رفع کند و از این جهت به ابعاد اجتماعی این اقدام توجه نماید. در موضوع احتمال گسترش فقر و نابرابری بر اثر اجرای این سیاستها نیز وی بر این باور است که ذات اجرای سیاست یکسانسازی نرخ ارز و اصلاح یارانه بنزین از مسیر بهبود قیمتهای نسبی، انگیزههای بخش تولید را برای بکارگیری نیروی کار بیشتر به نحوی افزایش میدهد که موضوع اشتغال بهبود خواهد یافت.
در حوزه پیوست اخلاقی سیاستهای مذکور و موضوع به خطر افتادن عزت نفس شهروندان، مروی بر اولویت دادن به موضوع برابری تاکید دارد به نحوی که ابتدا دولت باید مطمئن شود یارانه به همه شهروندان پرداخت می شود و تا زمان ایجاد پایگاه دادههای درآمدی شهروندان، از این روش پرداخت گریزی نیست. وی در پاسخ به انتقادات حول نحوه تکنرخی کردن ارز و اطلاق لفظ شوکدرمانی، با رد این عنوان، این روش اجرا را ناگزیر دانست و آن را حاصل استمرار سیاستهای اشتباه ارزی از دولت روحانی تاکنون خواند که ارز ۴۲۰۰ تومانی و بعدها 28500 تومانی به برخی کالاها تعلق میگرفت.
در پاسخ به این سوال که دولت چرا در نظارت بر تخصیص ارز برای اجرای صحیح آن اقدام نکرده و در مقابل به حذف این ارز دست نزده، طرفداران این دیدگاه را کسانی دانست که دولت را در جایگاه دانای کل و قادر به انجام همه امور میدانند. وی بر این رویکرد که در تمام جهان توانایی دولتها محدود است، تاکید بسیار دارد و میگوید اساسا گزینه فساد اداری به قدری قوی است که نمیتوان دولتها را در هیچ نظام سیاسی قادر به نظارت مطلق بر روندهای تخصیص ارز به صورتی که در ایران جاری است، دانست.
دکتر مروی در پاسخ به این سئوال که وقوع اتفاقات اعتراضی اخیر، چه ارتباطی با تصمیمات اقتصادی جدید دولت دارد میگوید اعتراضات اخیر، ربطی به سیاستهای جدید دولت ندارد بلکه در واقع اعتراض به واقعیتی است که ریشه های آن به سیاستهای سابق و تعویق در اجرای اصلاحات اقتصادی مربوط می شود. به نظر او، تأخیر در اصلاح روندهای رانتی و فسادزای اقتصاد کشور، احساس تبعیض را در شهروندان و فعالان بازار تشدید کرد و وقتی شوکهای ارزی به این تأخیر چندین ساله منضم شد، لحظه ماشه در اعتراضات اجتماعی فرارسید.