برخی کارشناسان گفتهاند که بودجه 1405، بیش از آنکه حامل یک «تصمیم روشن» درباره دارو باشد، بازتابدهنده تعلیق و تردید است. نه حذف صریح ارز ترجیحی اعلام میشود، نه منابع کافی برای جبران آن پیشبینی شده است. نتیجه، سیاستی خاکستری است که بار مالی را بهتدریج و بیسروصدا به مردم منتقل میکند.
نورنیوز- گروه اجتماعی: نگرانیها درباره سرنوشت دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۵، صرفاً یک اضطراب رسانهای یا فضاسازی سیاسی نیست؛ این نگرانی ریشه در اعداد و احکام صریح لایحه بودجه دارد. حتی اگر دولت و سازمان برنامه و بودجه با اطمینان اعلام کنند که «ارز ۲۸۵۰۰ تومانی دارو حذف نمیشود»، واقعیت آن است که سازوکار بودجهای پیشبینیشده، عملاً همان اثری را بر بازار دارو میگذارد که حذف تدریجی و خاموش ارز ترجیحی. اظهارات صریح برخی از اعضای کمیسیون بهداشت مجلس، تصویر روشنی از وضعیت ترسیم میکند: نسخه بودجه ۱۴۰۵ برای سلامت جواب نمیدهد. نه از حیث حجم منابع، نه از نظر تناسب با تورم، و نه از منظر حل ریشهای بحران دارو، تجهیزات پزشکی و بیمهها.
سلامت؛ سهمی کمتر از حداقل منطقهای
نقطه آغاز بحران، همان جایی است که سالهاست نادیده گرفته میشود: سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی. در حالی که این سهم در ایران به حدود ۴.۲ درصد رسیده، حتی در منطقه شرق مدیترانه نیز کشوری با سهم کمتر از ۶ درصد وجود ندارد. این فاصله ساختاری، بهمعنای آن است که هر سیاست حمایتی در حوزه دارو، روی زمینی سست بنا میشود. نتیجه روشن است: بدهیهای انباشته، ناتوانی بیمهها، فشار بر مراکز درمانی و در نهایت انتقال هزینهها به مردم. انباشت بدهی ۱۶۰ همتی نظام سلامت ــ که بخش مهمی از آن ناشی از عدم تحقق تعهدات بودجهای سال ۱۴۰۴ است ــ امروز تأمین دارو و تجهیزات را به یک چالش روزمره بدل کرده است. وقتی وزارت اقتصاد از ایفای تعهدات قبلی بازمیماند، چگونه میتوان به تحقق کامل وعدههای بودجه ۱۴۰۵ دل بست؟
در لایحه بودجه ۱۴۰۵، دولت اعلام کرده است که مابهالتفاوت ارز دارو، شیرخشک و تجهیزات پزشکی تا سقف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومان باقی میماند و ۸۵ همت برای آن پیشبینی شده است. اما همزمان، نرخ تسعیر یورو برای محاسبه حقوق ورودی سایر کالاها به ۱۰۳ هزار تومان افزایش یافته؛ افزایشی بیش از ۳۷ درصد نسبت به سال قبل. نتیجه این دوگانه چیست؟ تثبیت عددی منابع ریالی در کنار جهش نرخ تسعیر، عملاً به معنای کاهش بیش از ۲۷ درصدی ارز واقعی قابل استفاده برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. این همان «حذف پنهان» ارز ترجیحی است؛ حذف بدون اعلام رسمی، اما با اثرگذاری مستقیم بر قیمت نهایی دارو، شیرخشک و ملزومات پزشکی. حتی اگر پیشبینیها نشان دهد که نرخ تورم دارویی در سال ۱۴۰۵ از سال ۱۴۰۴ کمتر خواهد بود، این به معنای رفع فشار نیست. فشار هزینهای همچنان پابرجاست و صرفاً شدت آن تغییر میکند؛ فشاری که نهایتاً یا بر دوش بیماران مینشیند یا نظام سلامت را فرسودهتر میکند.
دارویار؛ طرحی که هزینهاش به مردم منتقل شد
دولت برای جبران آثار تغییرات ارزی، همچنان به «دارویار» تکیه دارد؛ طرحی که به اذعان نمایندگان مجلس، در شکل فعلی موفق نبوده است. پیشبینی ۸۰ همت برای دارویار، در حالی صورت میگیرد که برآوردها نشان میدهد انتقال ارز دارو از نرخ ۲۸۵۰۰ به نرخ مبادلهای، به حدود ۳۰۰ همت منابع نیاز دارد. این فاصله عظیم، دقیقاً همان جایی است که مردم آن را با جیب خود پر میکنند. تجربه سال ۱۴۰۴ نیز هشداردهنده است: از ۳.۵ میلیارد دلار سهم دارو، تنها حدود ۱.۶ میلیارد دلار تخصیص یافت. اگر این عدم تحقق در سالی با منابع بیشتر رخ داده، چه تضمینی برای سال ۱۴۰۵ با کاهش کل ارز کالاهای اساسی به ۸.۵ میلیارد دلار وجود دارد؟
کمتر دیدهشده، اما بهمراتب خطرناکتر، وضعیت بحرانی بیمههاست؛ بهویژه بیمه سلامت. بدهیهای انباشته، تأخیر در پرداخت مطالبات مراکز درمانی و زنجیرهای از مشکلات که از حقوق پرسنل تا تأمین دارو را دربر میگیرد. بودجه ۱۴۰۵ نیز پاسخی جدی برای این بحران ندارد و این یعنی هر شوک ارزی یا قیمتی، مستقیم به سطح خدمات درمانی منتقل خواهد شد.
خطر اصلی، صرفاً افزایش قیمت دارو نیست؛ خطر آنجاست که بخشی از جامعه، بهویژه دهکهای میانی، از پیگیری درمان منصرف شوند. رها کردن درمان به دلیل هزینه، یک هشدار اجتماعی و حتی امنیتی است. نظام سلامت اگر نتواند دسترسی پایدار و قابل پیشبینی ایجاد کند، هزینههایش در آینده چند برابر بازخواهد گشت؛ با بیماریهای مزمن، سکتههای زودرس و فشار مضاعف بر زیرساختهای درمانی.
بودجه ۱۴۰۵، بیش از آنکه حامل یک «تصمیم روشن» درباره دارو باشد، بازتابدهنده تعلیق و تردید است. نه حذف صریح ارز ترجیحی اعلام میشود، نه منابع کافی برای جبران آن پیشبینی شده است. نتیجه، سیاستی خاکستری است که بار مالی را بهتدریج و بیسروصدا به مردم منتقل میکند. اگر دولت میداند ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قابل تداوم نیست، شفافیت اقتضا میکند از همین حالا نرخ واقعی را بپذیرد و مابهالتفاوت آن را صریحاً در اختیار بیمهها بگذارد. سلامت، عرصه آزمون و خطا یا سیاستهای نیمبند نیست. هزینه تعلل در این حوزه، نه در جداول بودجه، بلکه در زندگی روزمره مردم پرداخت میشود.