معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده آخرین وضعیت بررسی لایحه «تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی را توضیح داد و اعلام کرد که اگر اصلاحات مدنظر دولت اعمال نشود، لایحه بهطور قطعی استرداد خواهد شد.
نورنیوز-گروه اجتماعی:زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، در خصوص آخرین وضعیت لایحه «پیشگیری و تأمین امنیت زنان در برابر خشونت» در مجلس شورای اسلامی توضیحاتی ارائه داد. وی اعلام کرد که این لایحه پیشتر به دلیل تغییرات ماهوی که در آن اعمال شده بود، به هیأت دولت استرداد شده و نامه رسمی استرداد نیز از سوی دولت ارسال شده است.
به گفته بهروزآذر، پس از گفتوگو میان رئیسجمهور و رئیس مجلس، تصمیم گرفته شد که اعلام وصول نامه استرداد بهصورت موقت انجام نشود تا فرصت بیشتری برای ادامه بررسیها و بازگشت لایحه به اهداف و ملاحظات اصلی آن فراهم گردد.
وی ادامه داد که در این مدت، جلسات جداگانهای با رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس و رئیس کمیته زنان و خانواده برگزار شده و بر اساس جمعبندیهای صورتگرفته، قرار است جلسات مشترکی برای تصمیمگیری نهایی برگزار شود. بهروزآذر همچنین تأکید کرد که تاکنون دعوتی برای حضور نمایندگان دولت در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اجتماعی مجلس نشده است.
معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: موضع دولت روشن است و لایحه باید اهداف اصلی خود را که شامل ایجاد سازوکاری جامع برای پیشگیری از خشونت، ارتقای امنیت و کرامت زنان است، محقق سازد. در این راستا، علاوه بر آموزشهای لازم به افراد در سنین مختلف، باید از طریق شناسایی موقعیتهای پرخطر و مداخلات بهموقع از بروز خشونت جلوگیری شود. همچنین در صورت وقوع آسیب، باید اقدامات حمایتی فوری و برنامههای بازتوانی پس از آن انجام شود تا از تکرار خشونت جلوگیری گردد.
وی افزود: چنانچه اصلاحات مدنظر دولت در متن لایحه اعمال نشود و لایحه در مسیر تحقق اهداف خود قرار نگیرد، این لایحه بهصورت قطعی استرداد خواهد شد. در عین حال، معاون رئیسجمهور از تلاشهای فراکسیون زنان مجلس و برگزاری جلسات کارشناسی با فعالان و متخصصان حوزه زنان قدردانی کرد و اظهار امیدواری کرد که فرآیند بررسی لایحه بهگونهای انجام شود که منطبق با حقوق و منافع عمومی باشد و به ارتقای امنیت و کرامت زنان کمک کند.