طرح جدید دولت فرانسه برای محدودیت شبکه‌های اجتماعی نوجوانان

نورنیوز-گروه اقتصادی :فرانسه در حال بررسی طرحی است که بر اساس آن، ورود افراد زیر ۱۵ سال به شبکه‌های اجتماعی از سپتامبر ۲۰۲۶ ممنوع خواهد شد. این اقدام با هدف حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر پیامدهای استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش و دسترسی کنترل‌نشده به اینترنت مطرح شده است.

 پیش‌نویس قانونی که خبرگزاری فرانسه به آن دست یافته، نشان می‌دهد دولت فرانسه می‌خواهد ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به افراد زیر ۱۵ سال را متوقف کند. امانوئل مکرون نیز از این رویکرد حمایت کرده و گفته بود پارلمان باید از ژانویه درباره این طرح به بحث و بررسی بپردازد. در این گزارش همچنین یادآوری شده است که پیش از این، استرالیا نخستین کشوری بود که پیشنهاد ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکه‌های اجتماعی را مطرح کرده بود.

دلیل طرح: هشدار درباره استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش

در متن پیش‌نویس آمده است که گزارش‌ها و تحقیقات متعدد، خطرات ناشی از استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش برای نوجوانان را تأیید کرده‌اند. طبق این ارزیابی، دسترسی نامحدود به اینترنت می‌تواند نوجوانان را در معرض آزار سایبری قرار دهد و به اختلال در الگوی خواب آن‌ها منجر شود.

دو محور اصلی پیش‌نویس قانون

این پیش‌نویس شامل دو ماده اصلی است:

ماده نخست، ارائه خدمات شبکه‌های اجتماعی به کودکان زیر ۱۵ سال را ممنوع می‌کند.

ماده دوم نیز خواستار ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در دبیرستان‌هاست.

مکرون پیش‌تر اعلام کرده بود که «حفاظت دیجیتال از افراد زیر سن قانونی» از اولویت‌های دولت اوست، هرچند اجرای قوانین بین‌المللی در این حوزه با چالش‌هایی همراه بوده است. همچنین در گزارش آمده ممنوعیت استفاده از موبایل در مدارس که در سال ۲۰۱۸ مطرح شد، به‌ندرت به‌طور کامل اجرا شد.

سابقه «سن قانونی دیجیتال» و وضعیت طرح تازه

فرانسه در سال ۲۰۲۳ قانونی را تصویب کرده بود که «سن قانونی دیجیتال» را ۱۵ سال تعیین می‌کرد، اما این قانون به دلیل مغایرت با مقررات اتحادیه اروپا متوقف شد.

در ادامه، گزارش می‌افزاید سنای فرانسه در دسامبر ۲۰۲۵ از یک طرح جدید برای حفاظت از نوجوانان در برابر استفاده بیش از حد از صفحه‌نمایش و دسترسی کنترل‌نشده به شبکه‌های اجتماعی حمایت کرده است. این طرح شامل الزام دریافت رضایت والدین برای ثبت‌نام نوجوانان ۱۳ تا ۱۶ سال در شبکه‌های اجتماعی است و اکنون برای تبدیل شدن به قانون، در مجلس ملی فرانسه نیازمند تصویب است.