پس از رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، مجلس اعلام کرد فرمول «افزایش 20 درصدی حقوق در برابر تورم 40 درصدی» مردود است. اکنون با نامه اصلاحی رئیسجمهور، بازنگری در معیشت حقوقبگیران و معافیتهای مالیاتی کلان در دستور کار قرار گرفته است.
نورنیوز-گروه اقتصادی:رد کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق، پیام روشنی به دولت داشت: فرمول «افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۴۰ درصدی» از نظر مجلس مردود است. حالا با نامه اصلاحی رئیسجمهور، ماراتن بازنگری در ساختار معافیتهای مالیاتی و معیشت حقوقبگیران آغاز شده است.
دولت در لایحه اولیه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق را با تکیه بر ابزار «افزایش سقف معافیت مالیاتی تا ۴۰ میلیون تومان» توجیه میکرد. منطق سازمان برنامه و بودجه ساده بود: مالیات کمتر، نقدینگی بیشتر در جیب کارمند.
اما تحلیلهای آماری مجلس، این استدلال را به چالش کشید. واقعیت این است که بیش از ۷۵ درصد از بدنه حقوقبگیر دولت (شامل معلمان، نیروهای نظامی و کارگران) حقوقی زیر ۳۰ میلیون تومان دارند. برای این اکثریت قاطع، بالا بردن سقف معافیت تا ۴۰ میلیون تومان هیچ سود ملموسی ندارد؛ چرا که آنها در حال حاضر هم زیر سقف معافیت هستند. در نتیجه، این گروه عملاً با همان افزایش ۲۰ درصدی در برابر تورم ۴۰ درصدی رها میشدند.
فرار مالیاتی شرکتهای بزرگ زیر ذرهبین؛ منابع پایدار کجاست؟
مجتبی یوسفی، سخنگوی کمیسیون تلفیق، به یکی از چالشبرانگیزترین نقاط بودجه اشاره کرده است: معافیتهای مالیاتی نجومی. در حالی که فشار مالیاتی بر دوش تولیدکنندگان خرد و کارمندان سنگینی میکند، شرکتهای بزرگی وجود دارند که ارقامی بین ۱۵۰ تا ۲۵۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالیاتی دریافت میکنند.
مجلس معتقد است به جای فشار بر مصرفکننده از طریق افزایش «مالیات بر ارزش افزوده»، دولت باید به سراغ شفافیت نظام مالیاتی و بازنگری در معافیتهای کلان برود تا منابع لازم برای ترمیم حقوقها بدون ایجاد کسری بودجه تأمین شود.
عقبنشینی هوشمندانه پاستور؛ ۵ محور برای جراحی لایحه
پس از رد کلیات، نامه رئیسجمهور به مجلس نشان از پذیرش واقعیتهای اقتصادی دارد. دولت حالا متعهد شده است که در ۵ محور کلیدی، لایحه را جراحی کند:
۱. ترمیم حقوق و مزایا: اصلاح ارقام به نفع قدرت خرید کارکنان و بازنشستگان.
۲. نرخ مؤثر مالیاتی: بازتوزیع بار مالیاتی از بخشهای مولد و کمدرآمد به سمت درآمدهای کلان.
۳. حمایت از معیشت خرد: اصلاح معافیتها با تمرکز بر سطوح درآمدی پایین.
۴. کالابرگ الکترونیک: هدایت منابع حاصل از مالیات بر ارزش افزوده به سمت سفره اقشار آسیبپذیر.
۵. تقویت یارانهها: ایجاد چتر حمایتی موثرتر برای مقابله با تکانههای تورمی.
بازگشت به میز تلفیق؛ لایحه در دوراهی اصلاح یا استرداد
محمدباقر قالیباف با استقبال از نامه رئیسجمهور، این اقدام را به مثابه «اصلاح همزمان لایحه» قلمداد کرد. حالا توپ دوباره در زمین کمیسیون تلفیق است. انتظار میرود در نسخه اصلاحشده، فرمول افزایش حقوق از حالت یکسان خارج شده و با تکیه بر منابع حاصل از «مولدسازی» یا «حذف معافیتهای غیرضروری شرکتهای بزرگ»، رقم افزایش حقوق به نرخ تورم نزدیکتر شود.
