در حالی که قیمت خوراکیها طی دو دهه تا 152 برابر افزایش یافته، حداقل حقوق کارکنان دولت در سال 1404 به 13 میلیون تومان رسیده؛ رشدی که همچنان از تورم واقعی معیشت عقب مانده است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: بررسی روند ۲۰ ساله قیمت اقلام خوراکی در مقایسه با حداقل حقوق کارکنان دولت، نشاندهنده شکافی ساختاری میان دستمزد و هزینههای معیشت است. دادههای موجود در نمودارها و جداول رسمی بیانگر آن است که از سال ۱۳۸۶ تا ۱۴۰۴، قیمت یک سبد متعارف غذایی ۱۵۲ برابر شده، در حالی که حداقل حقوق کارکنان دولت در همین بازه تنها ۲۸ برابر رشد داشته و در سال ۱۴۰۴ به حدود ۱۳ میلیون تومان رسیده است.
اگرچه افزایش اسمی حقوق از حدود ۴۵۰ هزار تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۳ میلیون تومان در سال ۱۴۰۴ قابل توجه به نظر میرسد، اما مقایسه آن با جهش قیمت اقلام خوراکی نشان میدهد قدرت خرید واقعی حقوقبگیران بهشدت تضعیف شده است. به بیان ساده، سرعت افزایش هزینه غذا بسیار بیشتر از سرعت رشد حقوق بوده و همین موضوع، سفره خانوار را کوچکتر کرده است.
داده ها نشان می دهد، کالاهای پرمصرف خانوار افزایش قیمتهای سنگینی را تجربه کردهاند. برنج خارجی ۱۰۸ برابر، گوشت گوسفندی ۱۱۹ برابر، گوشت گوساله ۱۲۳ برابر، عدس ۱۴۰ برابر و لوبیا چیتی ۲۲۱ برابر افزایش قیمت داشتهاند. حتی مرغ که بهعنوان ارزانترین منبع پروتئین معرفی میشود، طی این مدت ۳۸ برابر گران شده است. این ارقام بهخوبی نشان میدهد فشار تورم خوراکیها بسیار فراتر از تورم عمومی بوده است.
بحران معیشت در سالهای اخیر تشدید شده است. در آبانماه امسال، تورم نقطهبهنقطه کل اقتصاد به ۴۹.۴ درصد رسید، اما تورم خوراکیها با ثبت ۶۶ درصد عملاً از کنترل خارج شد. این فاصله معنادار نشان میدهد حتی زمانی که تورم عمومی کاهش نسبی دارد، هزینههای روزمره زندگی، بهویژه غذا، همچنان با شتاب بالا افزایش مییابد.
در این میان، اتکای دولتها به سیاست ارز ترجیحی برای مهار قیمت خوراکیها، نتیجه مطلوبی به همراه نداشته است. تجربه سالهای گذشته نشان میدهد این سیاست نهتنها مانع رشد قیمتها نشده، بلکه با ایجاد رانت، فساد و انحراف منابع، به تضعیف نظام دستمزد نیز انجامیده است. در عمل، ارز ترجیحی بیش از آنکه از مصرفکننده نهایی حمایت کند، به سرکوب مزدی و انتقال هزینه تورم به حقوقبگیران منجر شده است.
جمعبندی دادهها نشان میدهد مسئله اصلی، صرفاً رقم اسمی حقوق نیست، بلکه عدم تناسب ساختاری میان رشد دستمزد و تورم خوراکیهاست. تا زمانی که سیاستگذاری دستمزد بر اساس تورم واقعی معیشت اصلاح نشود و حمایتها بهصورت مستقیم و هدفمند به سفره مردم نرسد، حتی حقوق ۱۳ میلیونی نیز پاسخگوی حداقلهای زندگی نخواهد بود.