جهش قیمت دلار حاصل همزمانی افت درآمدهای نفتی، اختلال در ساختار فروش نفت، رشد پایه پولی پس از جنگ، چندنرخی بودن ارز و تشدید انتظارات تورمی است.
نورنیوز-گروه اقتصادی: افزایش کمسابقه قیمت دلار را باید نتیجه برهمنهی مجموعهای از خطاهای سیاستی، ضعفهای ساختاری و شوکهای برونزا دانست؛ روندی که نهتنها ریشه در متغیرهای پولی دارد، بلکه بهطور مستقیم از تحولات حوزه نفت و نحوه مدیریت درآمدهای ارزی کشور تأثیر پذیرفته است.
در نخستین سطح، کاهش محسوس درآمدهای نفتی نقش کلیدی در تضعیف عرضه ارز ایفا کرده است. افت قیمت جهانی نفت از حدود ۸۰ دلار در ابتدای سال میلادی به نزدیکی ۶۰ دلار، آن هم در شرایطی که فروش نفت ایران با تخفیفهای قابلتوجه انجام میشود، منجر به کاهش حدود ۳۰ درصدی منابع ارزی دولت شد. این کاهش، فشار مستقیمی بر تراز ارزی کشور وارد کرده و ظرفیت مداخله سیاستگذار در بازار ارز را محدود ساخته است.
اما مسئله تنها به قیمت نفت محدود نمیشود. تغییرات ساختاری و سیاستی در وزارت نفت، بهویژه در حوزه بازاریابی و فروش نفت، به افت شدید حجم فروش و از دست رفتن بخش مهمی از بازارهای ایران انجامیده است. گزارشهای بینالمللی نشان میدهد در شرایط کنونی حدود ۱۰۰ میلیون بشکه نفت ایران بر روی آب باقی مانده و به فروش نرسیده است؛ رقمی معنادار که بیانگر اختلال جدی در زنجیره فروش، لجستیک و تسویه معاملات نفتی است. بلوکه شدن چنین حجمی از نفت، عملاً به معنای قفل شدن منابع ارزی بالقوه و تشدید کمبود ارز در اقتصاد است.
در کنار این عامل، افشاگری برخی نمایندگان مجلس درباره عملکرد برخی تراستیها و واسطههای فروش نفت، ابعاد نگرانکنندهتری از بحران ارزی را آشکار کرده است. بر اساس این گزارشها، بخشی از ارز حاصل از صادرات نفت یا به کشور بازنگشته، یا با پدیده «خالیخوانی» و اعلام فروشهای غیرواقعی مواجه بوده است. این وضعیت نهتنها درآمدهای ارزی واقعی کشور را استهلاک کرده، بلکه اعتماد به سازوکارهای غیرشفاف فروش نفت را نیز بهشدت تضعیف نموده و به شکلگیری یک بحران ارزی بیسابقه دامن زده است.
در سطح سیاستهای مالی و پولی، پیامدهای جنگ و هزینههای تحمیلی آن نیز قابل چشمپوشی نیست. دولت برای جبران خسارتهای زیرساختی، بازسازی مناطق آسیبدیده و تأمین هزینههای فوری نظامی، به ناچار به استقراض از بانک مرکزی روی آورد. نتیجه این رویکرد اضطراری، افزایش حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومانی پایه پولی در بازهای کوتاه بود؛ رشدی که بدون پشتوانه تولیدی و ارزی، به سرعت به بازار ارز منتقل شد و فشار تورمی را تشدید کرد.
عامل بنیادین دیگر، تداوم نظام چندنرخی ارز است. شکاف عمیق میان نرخهای دستوری و بازار آزاد، ساختاری رانتی ایجاد کرده که در آن صادرکنندگان مجبور به عرضه ارز با اختلاف قیمتی گاه تا ۶۰ هزار تومان نسبت به بازار آزاد هستند. این سیاست، بازگشت ارز را به یک هزینه تحمیلی بدل کرده و انگیزه بازگشت ارز به چرخه رسمی اقتصاد را کاهش داده است.
در نهایت، انتظارات تورمی بهعنوان کاتالیزور این عوامل عمل کردهاند. ضعف شفافیت در سیاستگذاری و تجربه شوکهای مکرر ارزی، موجب شده رفتارهای احتیاطی و سفتهبازانه تشدید شود و دلار به پناهگاه انتظارات منفی بدل گردد.
در مجموع، جهش قیمت دلار حاصل ترکیب خطرناکی از سوءمدیریت درآمدهای نفتی، اختلال در فروش و بازگشت ارز، سیاستهای پولی انبساطی، ساختار معیوب ارزی و انتظارات تورمی است. مهار این بحران، پیش از هر چیز، نیازمند اصلاح شفاف و پاسخگو در ساختار فروش نفت، بازگرداندن ارزهای صادراتی، انضباط پولی و پایان دادن به نظام چندنرخی ارز است؛ در غیر این صورت، بازار ارز همچنان در مدار بیثباتی باقی خواهد ماند.