مصوبه 17 بندی دولت برای کنترل بازار ارز، با تکیه بر مداخله هدفمند بانک مرکزی، فعالسازی ابزارهای نوین مالی و هدایت نقدینگی به تولید، وارد فاز اجرایی میشود.
نورنیوز-گروه اقتصادی: در شرایطی که نوسانات بازار ارز و طلا به یکی از چالشهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده، دولت با تصویب یک بسته ۱۷ بندی، تلاش دارد رویکردی ترکیبی و ساختاری برای مدیریت این بازار اتخاذ کند. سیدعلی مدنیزاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، جزئیات این بسته را تشریح کرده و از نقش محوری بانک مرکزی در ساماندهی بازار ارز سخن گفته است.
بر اساس این مصوبه، مداخله بانک مرکزی از مسیر «تالار دوم» بهعنوان یکی از ابزارهای کلیدی در دستور کار قرار گرفته است. هدف از این مداخله، کنترل رفتارهای هیجانی، کاهش شکاف قیمتی و جلوگیری از شکلگیری انتظارات تورمی در بازار ارز عنوان شده است؛ رویکردی که بهجای سرکوب دستوری نرخ ارز، بر تنظیمگری هوشمند بازار تمرکز دارد.
در کنار این اقدام، فعالسازی ابزارهای مالی در بازار سرمایه بخش مهمی از راهبرد دولت را تشکیل میدهد. راهاندازی صندوقهای ارزی، انتشار اوراق مرابحه ارزی و توسعه سپردههای ارزی توسط شرکتها، از جمله ابزارهایی است که با هدف جذب نقدینگی سرگردان طراحی شدهاند. به گفته وزیر اقتصاد، این سیاستها میتواند مسیر سرمایههای مردمی را از بازارهای غیرمولد ارز و طلا به سمت تولید و سرمایهگذاری مولد تغییر دهد؛ تغییری که در نهایت به ثبات بازار ارز و کاهش فشار قیمتی منجر خواهد شد.
مدنیزاده تأکید کرده است که اجرای این ابزارها منوط به اخذ مصوبات هیأت عالی بانک مرکزی است و پس از طی مراحل اداری، بهصورت عملیاتی در بازار سرمایه عرضه خواهند شد. این موضوع نشاندهنده هماهنگی نهادی میان دولت، بانک مرکزی و بازار سرمایه در مواجهه با چالشهای ارزی است.
در بخش دیگری از اظهارات وزیر اقتصاد، اصلاح نحوه توزیع مالیات بر ارزش افزوده بهعنوان یک اولویت عدالتمحور مطرح شده است. بر اساس لایحهای که قرار است به مجلس ارائه شود، منابع حاصل از این مالیات باید مستقیماً در اختیار شهرداریها و دهیاریهای همان مناطقی قرار گیرد که مالیات در آن اخذ شده است. هدف از این اقدام، تقویت زیرساختها در شهرهای کوچک و مناطق کمتر برخوردار و تحقق عملی عدالت اجتماعی است.
در نهایت، وزیر اقتصاد رفع کسری بودجه را وابسته به دو محور اصلی افزایش درآمدها و کنترل هزینهها دانسته و بر مقابله با فرار مالیاتی بهعنوان مهمترین مسیر افزایش منابع پایدار تأکید کرده است. بهبود نظامهای شناسایی مؤدیان و تقویت ابزارهای نظارتی، از جمله اقداماتی است که میتواند هم کسری بودجه را کاهش دهد و هم فشار بر بازار ارز را بهصورت غیرمستقیم کم کند.