لایحه بودجه 1405 تصویری روشن از اولویتهای دولت ارائه میدهد؛ از صدرنشینی وزارت بهداشت با 800 همت تا سهم حداقلی وزارت نفت و امور خارجه در انتهای جدول.
نورنیوز-گروه اقتصادی: لایحه بودجه سال ۱۴۰۵، بیش از آنکه صرفاً یک سند مالی باشد، آیینهای از جهتگیریهای کلان دولت در حوزه حکمرانی، رفاه اجتماعی، امنیت، توسعه و دیپلماسی است. بررسی ارقام اختصاصیافته به وزارتخانهها نشان میدهد که دولت در سال پیشرو، تمرکز اصلی خود را بر حوزههای اجتماعی، معیشتی و خدمات عمومی گذاشته و در مقابل، برخی حوزههای راهبردی با حداقل منابع مالی اداره خواهند شد.
در صدر جدول بودجهای، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اختصاص ۸۰۰ همت قرار دارد. این رقم، جایگاه بیرقیب نظام سلامت در اولویتهای دولت را نشان میدهد؛ بهویژه در شرایطی که فشارهای اقتصادی، افزایش هزینههای درمان و مطالبات انباشته حوزه سلامت، نیاز به تزریق منابع گسترده را توجیهپذیر کرده است. افزایش بودجه بهداشت را میتوان تلاشی برای ارتقای پوشش درمانی و پاسخ به چالشهای ساختاری این بخش دانست.
در رتبههای بعدی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ۵۵۱ همت و وزارت آموزش و پرورش با ۴۸۹ همت قرار گرفتهاند. این دو وزارتخانه، مستقیماً با زندگی روزمره میلیونها خانوار ایرانی سروکار دارند؛ از پرداخت مستمری و یارانه گرفته تا مدیریت بزرگترین بدنه نیروی انسانی دولت. سهم بالای این دو بخش نشان میدهد که دولت همچنان بر کنترل تبعات اجتماعی و اقتصادی بحرانهای معیشتی تمرکز دارد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با ۳۰۲.۵ همت در جایگاه چهارم ایستاده است. این رقم، ضمن حفظ جایگاه دفاعی کشور، حاکی از تداوم سیاست بازدارندگی و توجه به امنیت ملی در چارچوبی کنترلشده و قابل پیشبینی است؛ نه جهشی چشمگیر و نه کاهش معنادار.
در میانه جدول، وزارتخانههایی چون علوم (۱۴۲.۷ همت)، راه و شهرسازی (۱۲۲.۹ همت)، نیرو (۱۱۰.۶ همت) و اقتصاد (۹۴.۵ همت) قرار دارند. این بخشها نقش پیشران در توسعه زیرساختی، انرژی، تولید و ثبات اقتصادی دارند، اما ارقام آنها نشان میدهد که توسعه، بیش از آنکه شتابان باشد، محتاطانه و تدریجی دنبال میشود.
در بخش پایینی جدول، کاهش چشمگیر بودجه برخی وزارتخانهها قابل تأمل است. وزارت نفت با تنها ۷۵۰ میلیارد تومان، در کف بودجهای قرار گرفته که با نقش راهبردی این وزارتخانه در درآمدزایی ارزی کشور، تناقضآمیز به نظر میرسد. این موضوع میتواند ناشی از ساختار خاص درآمد–هزینه نفت یا انتقال بخش عمده منابع آن به ردیفهای فرابودجهای باشد.
همچنین وزارت امور خارجه با ۶.۵ همت، میراث فرهنگی با ۷.۵ همت و فرهنگ و ارشاد اسلامی با حدود ۱۵ همت، در زمره کمبودجهترین نهادهای دولتی قرار دارند. این ارقام، پرسشهایی جدی درباره جایگاه دیپلماسی، قدرت نرم و هویت فرهنگی در سیاستگذاری کلان کشور ایجاد میکند؛ بهویژه در شرایطی که چالشهای منطقهای و جنگ روایتها اهمیت فزایندهای یافتهاند.
در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده دولتی است که اولویت خود را بر مدیریت اجتماعی، سلامت و رفاه گذاشته و در مقابل، توسعه فرهنگی، دیپلماسی و برخی حوزههای راهبردی را با حداقل منابع اداره میکند. این چینش بودجهای، پیامدهای سیاسی، اجتماعی و حتی امنیتی خود را در طول سال آینده بهتدریج آشکار خواهد کرد.