در حالیکه لندن با جنجالسازی رسانهای و مداخلهگری خارجی میکوشد خود را در قامت بازیگری اخلاقی و قدرتمند نشان دهد، دادههای رسمی و اعترافات رسانههای حاکمیتی از تعمیق فقر، رکود اقتصادی و شکاف اجتماعی در انگلیس حکایت دارد؛ بحرانی که با جنگافروزی پنهان میشود.
نورنیوز-گروه بینالملل: اقتصاد انگلیس در مرحلهای قرار گرفته که دیگر حتی رسانههای وابسته به ساختار قدرت نیز توان انکار آن را ندارند. گزارشهای بیبیسی، که سالها نقش سپر رسانهای دولتها را ایفا کرده، اکنون بهناچار به روایتهایی از فقر آشکار پرداخته است؛ روایت خانوادههایی که برای سیر کردن کودکان خود از وعدههای غذایی میگذرند یا به بانکهای غذا وابسته شدهاند. آمارهای رسمی دولت نشان میدهد ۱۴.۲ میلیون نفر پس از پرداخت هزینه مسکن زیر خط فقر قرار دارند و تا آوریل ۲۰۲۴ حدود ۴.۵ میلیون کودک، معادل ۳۱ درصد کودکان کشور، در خانوارهای کمدرآمد زندگی میکنند. این روند از سال ۲۰۲۱ شتاب گرفته و بر اساس پیشبینی نهادهای پژوهشی، تا پایان دوره دولت کنونی حزب کارگر شمار کودکان فقیر به ۴.۸ میلیون نفر خواهد رسید. افزون بر این، بیش از ۲.۷ میلیون خانوار در فقر انرژی به سر میبرند؛ وضعیتی که نشان میدهد بحران نه استثنا، بلکه ساختاری و فراگیر است.
رکود، تورم و بنبست سیاستگذاری
در سطح کلان نیز نشانههای رکود اقتصادی بهروشنی دیده میشود. اداره ملی آمار انگلیس از کاهش ۰.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی در دو ماه پیاپی خبر داده؛ رخدادی که از تداوم رشد منفی حکایت دارد. همزمان تورم مواد غذایی افزایش یافته، رشد دستمزدها کاهش پیدا کرده و نرخ بیکاری به حدود ۵.۱ درصد رسیده است. صندوق بینالمللی پول پیشبینی میکند نرخ تورم انگلیس در سالهای ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ بالاترین میزان در میان کشورهای گروه هفت باشد. این دادهها نشان میدهد سیاستهای اقتصادی دولتهای پسابرگزیت، چه محافظهکار و چه کارگر، نتوانستهاند مسیر روشنی برای خروج از بحران ترسیم کنند و حتی زمزمه عبور حزب کارگر از نخستوزیر کنونی، بازتاب همین بنبست است.
شکاف اجتماعی و بحران مشروعیت سلطنت
همزمان با فشار فزاینده بر معیشت مردم، هزینههای سرسامآور خاندان سلطنتی به نمادی از بیعدالتی ساختاری بدل شده است. سالانه بیش از ۱۰۰ میلیون پوند صرف نهاد سلطنت میشود؛ رقمی که در کنار گزارشهای فساد مالی و اخلاقی، خشم اجتماعی را تشدید کرده است. نظرسنجیها نشان میدهد حدود ۷۰ درصد جوانان انگلیسی خواستار پایان سلطنت و حرکت به سوی جمهوریت هستند. این شکاف نسلی و اجتماعی، مشروعیت نمادهای سنتی قدرت را به چالش کشیده و نشان میدهد بحران اقتصادی، به بحران سیاسی و هویتی گره خورده است.
جنگافروزی خارجی؛ پوششی برای بحران داخلی
در شرایطی که دولت با ریاضت اقتصادی، افزایش مالیات و کاهش خدمات عمومی هزینه زندگی مردم را بالا برده، میلیاردها پوند از بودجه عمومی صرف مداخلهگری نظامی میشود. انگلیس از بستههای چندصد میلیون پوندی کمک نظامی به اوکراین و بودجه ۴.۵ میلیارد پوندی سالانه برای این جنگ خبر داده و همزمان در پی افزایش هزینههای دفاعی تا سه درصد تولید ناخالص داخلی است. این روند با سودآوری صنایع تسلیحاتی همراه بوده و حتی گزارشهایی از درآمد میلیاردی لندن از فروش پهپاد به کییف منتشر شده است. در کنار آن، نقش انگلیس بهعنوان یکی از تأمینکنندگان اصلی تسلیحات رژیم صهیونیستی در جنگ غزه، ابعاد اخلاقی این سیاست را زیر سؤال برده است. در چنین فضایی، جنجالسازی حقوق بشری، تحریمطلبی و سیاهنمایی اقتصاد سایر کشورها، به ابزاری برای انحراف افکار عمومی و سفیدسازی بحرانهای داخلی بدل شده است.