رئیس قوه قضاییه با اعلام تدوین دستورالعمل 17 بندی برای ساماندهی بازار ارز، تأکید کرد نظارت بر نوسانات ارزی که مستقیماً با مهار تورم و معیشت مردم مرتبط است، باید تا تحقق کامل نتایج ادامه یابد.
نورنیوز- گروه سیاسی: حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در نشست شورایعالی قوه قضاییه از ورود نظارتی سازمان بازرسی کل کشور به موضوع ارز و نوسانات بازار خبر داد و تأکید کرد این نظارتها که با مهار تورم و معیشت مردم ارتباط مستقیم دارد، نباید به هیچ وجه رها شود.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مشترک سازمان بازرسی با بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و کارشناسان اقتصادی گفت: در نتیجه این نشستها، دستورالعملی ۱۷ بندی در حوزه ارز تدوین شده که برخی مفاد آن از اولویت بالاتری برخوردار است و باید سریعاً عملیاتی شود. همچنین بر اساس قانون بانک مرکزی، برخی احکام دیگر نیز باید متناسب با شرایط فعلی به این دستورالعمل افزوده شود.
اژهای با تشریح اختیارات گسترده بانک مرکزی در قانون مصوب سال ۱۴۰۲، بر لزوم نظارت مؤثر بر تسهیلات بانکی، تضمین بازپرداختها، هدایت تسهیلات به سمت تولید و جلوگیری از رانت و پولشویی تأکید کرد و افزود: بانک مرکزی مسئول مستقیم این امور است و قوه قضاییه جایگزین این نهاد نخواهد شد، اما در صورت ارسال گزارش یا شکایت، با دقت ورود خواهد کرد.
رئیس دستگاه قضا همچنین با اشاره به موضوع کارتهای بازرگانی اجارهای، حسابهای مشکوک به پولشویی و تعهدات ارزی ایفا نشده، خواستار پاسخگویی دقیق نهادهای مسئول و نظارت مستمر سازمان بازرسی تا حصول نتیجه نهایی شد.