امین شری، نماینده پارلمان لبنان، با استناد به تجربه گذشته، هشدار داد که هرگونه مذاکره با رژیم صهیونیستی صرفاً منجر به امتیازدهی بیشتر برای لبنان خواهد شد و میانجیهای آمریکایی تاکنون نتوانستهاند دستاورد ملموسی از اسرائیل بگیرند.
نورنیوز_ گروه بین الملل: «امین شری» نماینده پارلمان لبنان تأکید کرد که تجربه نشان داده گفتوگو با رژیم صهیونیستی تنها به امتیازدهی بیشتر منجر میشود و تاکنون هیچ میانجی آمریکایی نتوانسته است امتیازی از طرف اسرائیل به نفع لبنان کسب کند.
به گزارش روزنامه الاخبار لبنان، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت در پارلمان لبنان گفت که سفر «عمار الموسوی» مسئول روابط خارجی حزبالله به عربستان هنوز تایید نشده و باید منتظر اعلام موضع رسمی از سوی ریاض یا روابط عمومی حزبالله بود.
وی با تأکید بر پایبندی حزبالله به حاکمیت دولت و مسئولیت آن در حفاظت از کشور، تصریح کرد که این جنبش در اجرای طرح استقرار ارتش لبنان در جنوب رودخانه لیتانی همکاری لازم را انجام میدهد.
شری با اشاره به مواضع حزبالله درباره تحولات سیاسی، نظامی و روند بازسازی، مسئولیت اجرای قطعنامه ۱۷۰۱ را متوجه دولت لبنان دانست، اما نسبت به میزان جدیت جامعه بینالمللی در حمایت از ارتش لبنان ابراز تردید کرد و تعویق کنفرانس پاریس به ماه فوریه (بهمن/ اسفند) را نشانهای از این مسئله خواند.
وی با اشاره به این که"مذاکره با رژیم صهیونیستی تنها به افزایش امتیازدهی میانجامد"، افزود که هیچ یک از میانجیهای آمریکایی تاکنون موفق نشدهاند امتیازی واقعی از اسرائیل به سود لبنان بگیرند.
این نماینده پارلمان لبنان، راهحل خروج از شرایط کنونی را گفتوگوی داخلی میان جریانهای لبنانی برای دستیابی به موضعی واحد در دفاع از حاکمیت ملی و آزادسازی اراضی اشغالی دانست.
شری درباره احتمال پیوستن لبنان به توافقهای موسوم به «صلح ابراهیم» نیز گفت که تصمیمگیری در این باره بر عهده مردم لبنان است، مردمی که به گفته او آگاه هستند هرگونه همسویی با دشمن صهیونیستی در چارچوب طرح «اسرائیل بزرگ»، تهدیدی جدی برای موجودیت لبنان خواهد بود و نقش آمریکا در این روند، اجرای برنامهای راهبردی برای تأمین امنیت اسرائیل در سطح منطقه، بهویژه در لبنان و سوریه است.
وی در پایان درباره بازسازی مناطق آسیبدیده اعلام کرد که حزبالله ارزیابی جامعی از سراسر لبنان انجام داده و بر اساس این بررسیها، هزینه بازسازی منازل و زیرساختها، به استثنای واحدهای تجاری، بیش از چهار میلیارد دلار نخواهد بود.