پارلمان الجزایر برای نخستینبار طرحی را با هدف جرمانگاری استعمار فرانسه مورد بررسی قرار داد؛ طرحی که میتواند پیامدهای سیاسی و حقوقی گستردهای در روابط دو کشور به همراه داشته باشد.
نورنیوز-گروه بین الملل : به گزارش روزنامه رای الیوم، پارلمان الجزایر روز شنبه برای نخستینبار در تاریخ خود، بررسی علنی طرح قانونی را آغاز کرد که به «جرمانگاری» استعمار فرانسه در این کشور طی سالهای ۱۸۳۰ تا ۱۹۶۲ میپردازد.
این نشست در قالب جلسه علنی مجلس ملی مردمی برگزار شد و ابراهیم بوغالی، رئیس پارلمان، مأموریت یافت تا این طرح را به نمایندگان و اعضای حاضر دولت ارائه کند.
پیشتر، تمامی فراکسیونهای پارلمانی الجزایر توافق کرده بودند که ارائه این طرح به بوغالی واگذار شود؛ اقدامی که به گفته آنها «مطالبهای ملی و فراگیر» است و فراتر از اختلافات سیاسی و حزبی، بیانگر اجماع ملی بر سر حفظ حافظه تاریخی و دفاع از میراث مبارزاتی ملت الجزایر است.
بوغالی در جریان ارائه طرح تأکید کرد: «این جلسه یک روند عادی پارلمانی نیست، بلکه اقدامی حاکمیتی، موضعی اخلاقی و پیامی سیاسی روشن است که بر حق غیرقابلتصرف الجزایر و وفاداری به فداکاریهای ملت و پیام شهدا دلالت دارد.»
وی افزود که این طرح با برشمردن جنایتهای استعمار فرانسه، تعیین مسئولیت دولت فرانسه، پیشبینی سازوکارهای مطالبه بهرسمیتشناسی و عذرخواهی رسمی، و نیز جرمانگاری تمجید از استعمار، نه علیه ملت فرانسه، بلکه در راستای حقیقتگویی تاریخی تدوین شده است.
به گفته رئیس پارلمان الجزایر، مبنای این طرح اصل روشنی است که «جنایتهای علیه بشریت با گذر زمان از بین نمیروند، با زور توجیه نمیشوند و با سکوت مختومه نخواهند شد».
این طرح توسط کمیتهای هفتنفره متشکل از نمایندگان فراکسیونهای پارلمانی و یک نماینده مستقل تدوین شده و قرار است طبق برنامه، در کنار چند قانون دیگر، روز چهارشنبه به رأی گذاشته شود.
بررسی این قانون در شرایطی انجام میشود که روابط الجزایر و فرانسه یکی از پرتنشترین دورههای خود را میگذراند. تشدید تنشها بهویژه پس از حمایت پاریس از طرح خودمختاری مغرب برای صحرای غربی رخ داده؛ موضوعی که با موضع الجزایر در حمایت از حق تعیین سرنوشت این منطقه در تضاد است.
افزون بر این، اختلافات تاریخی بر سر پیامدهای استعمار ۱۳۰ ساله فرانسه در الجزایر همچنان یکی از عوامل اصلی تداوم بحران در روابط دو کشور به شمار میرود.