با آغاز دور دوم ریاستجمهوری دونالد ترامپ در ژانویه 2025، سیاست خارجی ایالات متحده دستخوش یکی از بنیادیترین تحولات خود از زمان جنگ جهانی دوم شده است. انتشار «سند استراتژی امنیت ملی 2025 (NSS 2025)، نهتنها مسیر راهبردی چهار سال آینده را ترسیم میکند، بلکه نشانهای از چرخش گفتمانی عمیق در نظم بینالمللی مورد نظر آمریکا بهشمار میرود.
نورنیوز- گروه بین الملل: در این سند، مفاهیمی چون بازگشت به دکترین مونرو، انتقاد صریح از وابستگی امنیتی اروپا به آمریکا، تمرکز بر فناوریهای نوظهور از جمله هوش مصنوعی و انرژی پیشرفته و کنار گذاشتن سیاستهای پرهزینه ملتسازی، بهعنوان خطوط اصلی سیاست خارجی ایالات متحده مطرح شدهاند. در کنار این مؤلفهها، تأکید ویژهای بر بازطراحی زنجیرههای تأمین جهانی بهنفع صنایع داخلی آمریکا، کاهش وابستگی به رقبای راهبردی مانند چین و ایجاد شراکتهای اقتصادی با کشورهای بهاصطلاح «دوست-تأمینکننده» دیده میشود؛ روندی که نشان از اولویتیافتن سیاستهای اقتصادی-امنیتی بهعنوان بستر جدید قدرت ژئوپلیتیکی دارد.
این سیاستگذاری جدید آمریکا، بیش از هر زمان دیگری بازتابی از نگرش چهرههایی چون جیدی ونس است؛ کسی که اکنون در مقام معاون رئیسجمهور در کنار ترامپ قرار دارد و از چهرههای اصلی در طراحی این چهارچوب راهبردی به شمار میرود. ونس با دیدگاههایی نئوناسیونالیستی، ضد نهادگرایی و تمرکز بر فناوریهای نوین شناخته میشود و بسیاری او را گزینهای جدی برای جانشینی ترامپ در آینده میدانند. نقش فکری برجسته او در شکلگیری این تحول، باعث شده تا از ونس بهعنوان یکی از معماران اصلی بازتعریف سیاست خارجی آمریکا در این دوره یاد شود.
بازگشت به مونرو:
نیمکره غربی، خط قرمز است
در بندهای اولیه سند (ص. 7)، بهصراحت از احیای دکترین مونرو یاد شده است:
«ما دکترین مونرو را بازتعریف میکنیم، با تمرکز بر جلوگیری از مداخله قدرتهای خارجی در نیمکره غربی. منطقه ما خط قرمز ماست.»
این بند، اشارهای مستقیم به سیاستی دارد که نخستینبار در سال ۱۸۲۳ توسط رئیسجمهوری جیمز مونرو مطرح شد؛ سیاستی که بر پایه آن، هرگونه مداخله خارجی در قاره آمریکا بهمثابه تهدیدی علیه امنیت ملی ایالات متحده تلقی میشد. اگرچه در دهههای گذشته این دکترین کمرنگ شده بود، اکنون در متن رسمی استراتژی امنیت ملی بار دیگر احیا شده و با تحولی معنایی، وارد فاز جدیدی از اجراییشدن شده است. بازگشت به مونرو، نشانهای روشن از چرخش استراتژیک ایالات متحده از «مسئولیت جهانی» به «اولویت منطقهای» است. این بازتعریف بهویژه در بستر رقابت با چین و روسیه معنا مییابد: جلوگیری از نفوذ این دو قدرت در آمریکای لاتین، خلیج مکزیک و حتی آبراههای کلیدی چون تنگه پاناما، اکنون اولویتی حیاتی آمریکا تلقی میشود. سند نیز هشدار میدهد که حضور فزاینده چین در پروژههای زیرساختی و سرمایهگذاریهای کلان در جنوب قاره، باید مهار شود (ص. 9، 15).
نگاه بازگشتی به دکترین مونرو، عمیقاً با اندیشههای جیدی ونس همراستا است. او بارها در سخنرانیها و یادداشتهای خود تأکید کرده که آمریکا نباید نقش «پدرخوانده جهانی» را برعهده بگیرد؛ بلکه باید بهجای تعهدات فرامرزی پرهزینه، انرژی خود را صرف امنسازی محیط پیرامونی و بازسازی داخلی کند. از نگاه ونس، نیمکره غربی باید به منطقهای «امن، باثبات و در انحصار راهبردی آمریکا» بدل شود—نوعی بازیابی مفهوم «حیات خلوت» در قالبی مدرن. افزون بر این، سند امنیت ملی ۲۰۲۵ بهصراحت هشدار میدهد که کارتلهای مواد مخدر، موجهای مهاجرت غیرقانونی و گسترش جرایم سازمانیافته در نیمکره غربی، تهدیداتی فزاینده برای امنیت ملی ایالات متحده بهشمار میروند. دولت ترامپ، با بهرهگیری از این مؤلفهها بهعنوان مستمسک امنیتی، مشابه استفاده دولت بوش پسر از گفتمان «مبارزه با تروریسم» برای مداخلات خاورمیانهای، نهتنها حضور امنیتی-نظامی فعالتری در آمریکای لاتین را توجیه میکند، بلکه در پی تشدید رویکردهای سختگیرانهتری نظیر تحکیم مرزهای جنوبی، توسعه زیرساختهای اطلاعاتی-نظارتی و اعمال فشار مستقیم بر دولتهای منطقه برای همراستایی با سیاستهای واشنگتن است.
از این منظر، بازگشت به دکترین مونرو در چهارچوب سند ۲۰۲۵، صرفاً بازسازی یک سنت سیاستخارجی قرن نوزدهمی نیست؛ بلکه تجلی یک دکترین نئوناسیونالیستی جدید است، دکترینی که بهجای تعهدات فراآتلانتیک و نقشآفرینی در نظم بینالمللی، بر انحصار ژئوپلیتیکی نیمکره غربی، حفظ عمق استراتژیک منطقهای و حراست از مرزهای فرهنگی و اقتصادی ایالات متحده تمرکز دارد. در این چهارچوب، آمریکای لاتین نهفقط بهعنوان همسایگی جغرافیایی، بلکه بهمثابه میدان نفوذ تمدنی انحصاری ایالات متحده بازتعریف میشود؛ بازتعریفی که همسو با دیدگاههای نئوناسیونالیستی جیدی ونس، نظم نوینی را در اولویتبندیهای سیاست خارجی آمریکا رقم میزند.
از خاورمیانه نفتی به خاورمیانه دادهمحور: صورتبندی جدید منافع آمریکا در منطقه
سند امنیت ملی ۲۰۲۵ در کنار کاهش اولویت ژئوپلیتیکی خاورمیانه در سیاست خارجی آمریکا، از تغییری بنیادین در منطق حضور ایالات متحده در این منطقه پرده برمیدارد. در حالی که در دهههای گذشته، دسترسی به منابع نفتی عامل کلیدی در راهبردهای آمریکا در خاورمیانه بود، اکنون سند بهروشنی اعلام میکند که ایالات متحده دیگر به نفت این منطقه وابسته نیست، چرا که به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده است. با این حال، همین سند در ادامه، بر اهمیت نوظهور خاورمیانه در بستر تحول دیجیتال و انقلاب فناورانه تأکید میکند. در صفحه ۱۹ آمده است:
«همکاری برای توسعه زیرساختهای داده، تأمین برق کمنوسان و مشارکت در پروژههای هوش مصنوعی در منطقه، اهمیت راهبردی دارد.»
این جمله کلیدی، نشانهای آشکار از چرخش رویکرد آمریکا از انرژی فسیلی به انرژی محاسباتی است، نوعی بازتعریف منافع ملی در قالب فناوریهای نو، که خاورمیانه را نه به عنوان منبع نفت، بلکه به عنوان شریک بالقوه در زیرساخت جهانی داده و برقرسانِ هوش مصنوعی بازمینشاند. در همین راستا، پروژههایی چون ساخت نیروگاههای هستهای در عربستان سعودی و امارات متحده عربی، بخشی از راهبرد آمریکا برای فراهمسازی «برق پایدار، کمنوسان و ارزان» مورد نیاز دیتاسنترهای عظیم AI به شمار میرود. این پروژهها، با حمایت فناوری و سیاسی واشنگتن، نهفقط به عنوان ابزار توسعه داخلی کشورهای منطقه، بلکه بهمثابه ضلع سوم ائتلاف فناورانه جدید آمریکا در خاورمیانه تعریف میشوند، ائتلافی که کنار تأمین مالی و تسهیل انتقال فناوری، به کنترل استراتژیک بازار جهانی داده نیز میاندیشد. این جهتگیری جدید، بازتاب روشنی از دکترین جیدی ونس است که پیش از ورود به کاخ سفید، بارها بر لزوم عبور از «قدرت مبتنی بر تفنگ» به سوی «قدرت مبتنی بر تراشه» تأکید کرده بود. از نگاه ونس، برتری در قرن ۲۱ نه از مسیر مداخلات نظامی، بلکه از دل تسلط بر زیرساختهای کلان داده، تراشه و الگوریتمهای هوش مصنوعی عبور میکند. این منطق، اکنون به شکل رسمی در سند امنیت ملی دولت دوم ترامپ نهادینه شده است. به بیان دیگر، آمریکا با کنار گذاشتن جاهطلبیهای کلاسیک در خاورمیانه، به دنبال ایجاد اکوسیستم مشترک برای حکمرانی دیجیتال است؛ اکوسیستمی که در آن کشورهای حاشیه خلیج فارس نه متحدان نظامی، بلکه شرکای فناورانه در عصر هوشمندی مصنوعی تلقی میشوند.
ایران در استراتژی ۲۰۲۵:
دور از مرکز توجه، نه از دستورکار
در سند امنیت ملی ۲۰۲۵، برخلاف رویه معمول در دورههای پیشین، ایران دیگر در جایگاه تهدید فوری یا اولویتدار قرار ندارد. تنها در یک ارجاع مختصر، به سیاست پیشین آمریکا درباره عدم پذیرش دستیابی ایران به تسلیحات هستهای تأکید شده است:
«ایالات متحده اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هستهای دست یابد.» (ص 18)
همین اختصار و فقدان مواضع تند گذشته، نظیر تهدید به براندازی، تحریمهای حداکثری یا حتی برنامههای مهار نظامی مستقیم، نشاندهنده نوعی چرخش محافظهکارانه در سیاست ایالات متحده در برابر ایران است. در حالی که سند، تهدیدات ناشی از قدرتهای رقیب مانند چین، یا چالشهای منطقهای نظیر مهاجرت در نیمکره غربی را به تفصیل تحلیل میکند، فاصلهگیری آگاهانه از تمرکز بر ایران، بویژه در مقایسه با اسناد پیشین، چشمگیر و معنادار است.
این سکوت نسبی را میتوان در پرتو نگاه راهبردی دولت دوم ترامپ و معماران فکری آن، بویژه جیدی ونس، تحلیل کرد. از منظر ونس، که بارها بر ضرورت پایاندادن به مداخلات پرهزینه نظامی در غرب آسیا تأکید کرده، تمرکز اصلی سیاست خارجی باید بر بازسازی داخلی، تمرکز بر نیمکره غربی، و حفظ منابع استراتژیک برای رقابت فناورانه جهانی باشد. به همین دلیل، در سند ۲۰۲۵ نشانهای از جاهطلبیهای لیبرال مبتنی بر «ملتسازی»، «دموکراسیسازی» یا حتی پروژههای تغییر سیستم سیاسی دیده نمیشود.
در عوض، سند به شکلی ضمنی استراتژی «تفویض مسئولیت» را پیش میکشد. به عبارت دیگر، آمریکا ترجیح میدهد مهار تهران را به طور غیرمستقیم، از طریق قدرتهای منطقهای همسو، همچون اسرائیل، عربستان سعودی و ترکیه، پیگیری کند؛ سیاستی که هم هزینه را کاهش میدهد، هم خطر درگیری مستقیم را به حداقل میرساند. از این منظر، غیبت ایران در این سند را نه نشانه بیتوجهی، بلکه نشانه «مدیریت اولویت» در سیاست خارجی آمریکا باید تلقی کرد، نوعی نگاه حسابگرانه که در آن، منابع استراتژیک و توان آمریکا صرف رقابتهای سطح بالاتری مانند مهار چین، تثبیت فناوریهای برتر و بازتعریف نظم در نیمکره غربی میشود. در نتیجه، اگرچه در نگاه اول کمتوجهی سند به ایران میتواند نشانهای از فقدان اولویت تلقی شود، اما در واقعیت سیاسی منطقه، این عقبنشینی گفتمانی میتواند فرصتی برای کاهش تنش، بازآرایی روابط و مدیریت تعارض از کانالهای غیرمستقیم میانجی باشد، بویژه با توجه به اینکه سیاست خارجی دولت ترامپ، برخلاف دوره اول، اکنون کمتر در پی مواجهه آشکار نظامی است و بیشتر بر بازدارندگی فناورانه، امنیت منطقهای تفویضشده و موازنه غیرمستقیم تکیه دارد.
سیاست خارجی نو، با چهرهای تازه
سند استراتژی امنیت ملی ۲۰۲۵ را میتوان نهفقط یک نقشه راه چهارساله، بلکه مانیفست رسمی یک دگرگونی گفتمانی در سیاست خارجی آمریکا دانست. این سند نشانهای است از عبور از میراث قرن بیستم نظم لیبرال جهانی، هژمونی نظامی و دموکراسیسازی فرامرزی بهسوی سیاستی نئوناسیونالیستی، فناورمحور و عملگرایانه. در این معماری نوین قدرت:
هژمونی جهانی جای خود را به تمرکز منطقهای میدهد؛ با بازگشت به دکترین مونرو و خطوط قرمز در نیمکره غربی،
دخالت نظامی جای خود را به رقابت فناورانه میدهد؛ با اولویتدادن به زنجیرههای تأمین، برتری در هوش مصنوعی و قدرت تراشه، سیاست آرمانگرا جای خود را به واقعگرایی میدهد و با کنارهگیری از ملتسازی و تمرکز بر منافع ملی عینی.
در دل این دگردیسیها، گرچه نامی از جیدی ونس بهصراحت در متن سند نیامده، اما ردّ نگاه و اندیشه او در تار و پود سند موج میزند: از انتقاد به نهادگرایی لیبرال و بوروکراسی اروپایی تا کنار گذاشتن مداخلهگرایی نظامی و تمرکز بر بازصنعتیسازی درونمحور. آنچه امروز بهعنوان چرخش بهسوی «فناوری بهجای دیپلماسی»، «زنجیره تأمین بهجای اعزام نیرو» و «پراگماتیسم مبتنی بر منافع ملی» در سند دیده میشود، پیش از این، در سخنرانیها، مقالات و مواضع عمومی ونس به تفصیل تبیین شده بود. او بیتردید معمار یکی از جدیترین بازنویسیهای سیاست خارجی آمریکاست، بازنویسیای که روح حاکم بر NSS 2025 را شکل داده، اگرچه نامش در حاشیه باقی مانده است. در واقع، آمریکای ۲۰۲۵، صرفاً ادامه دولت اول ترامپ نیست. بلکه محصول ائتلافی تازهنفس میان محافظهکاران ناسیونالیست، عملگرایان ضد نهادگرا و نخبگان سیلیکونولی محور است؛ جریانی که اگرچه با ترامپ در رأس آغاز شده، اما چهره آیندهنگر و نظامساز آن کسی نیست جز جیدی ونس.