تصویب بودجه 900.6 میلیارد دلاری دفاعی آمریکا، پرده از ساختاری برمیدارد که در آن اولویت اصلی نه رفاه مردم آمریکا بلکه تداوم جنگ، فروش تسلیحات و گسترش نفوذ نظامی است. این اقدام، ادعاهای صلحطلبانه آمریکا را بیاعتبار کرده و لزوم شکلگیری اجماع جهانی علیه نظامیگری واشنگتن را برجسته میکند.
نورنیوز-گروه بینالملل: تصویب لایحه دفاعی «تفویض اختیارات دفاع ملی» با همراهی کمسابقه هر دو جریان دموکرات و جمهوریخواه، نشان میدهد که در حوزه نظامی، اختلافات سیاسی دیگر موضوعیت ندارد و اولویت اصلی، تأمین منافع کارتلهای تسلیحاتی است. این هماهنگی در شرایطی رخ میدهد که اقتصاد آمریکا رو به افول است و عمده شهروندان، وضعیت معیشتی خود در دوره ترامپ را بدتر از قبل توصیف میکنند.
در حالی که دولت آمریکا به بهانه کمبود منابع مالی بسیاری از تعهدات بینالمللی و بشردوستانه خود را کاهش داده و سازمان ملل نسبت به افزایش گرسنگی و مرگومیر هشدار داده است، بودجه دفاعی رکوردشکن تصویب میشود؛ آن هم با اجماع دو حزبی که چند ماه قبل حتی بر سر هزینههای جاری دولت به تعطیلی فدرال منجر شد. این تضاد آشکار نشان میدهد ساختار تصمیمسازی در آمریکا عملاً در اختیار لابیهای اسلحهسازی است؛ لابیهایی که سود خود را در تداوم بحرانها و مسلحسازی داخلی و خارجی میبینند.
این واقعیت زمانی روشنتر میشود که آمارها از وجود حدود ۳۹۰ میلیون قبضه سلاح در دست مردم آمریکا حکایت دارند؛ نتیجه سیاستهایی که بهجای کنترل خشونت مسلحانه، نسخه «خرید بیشتر سلاح» را تجویز میکند.
نقابی که دوباره بر زمین افتاد
بودجه ۹۰۰ میلیارد دلاری به درخواست دولت و با تأیید دونالد ترامپ تصویب شده است؛ رئیسجمهوری که مدعی است «ناجی صلح» بوده و هشت جنگ را پایان داده است. اما تخصیص گسترده بودجه نظامی – شامل ۸۰۰ میلیون دلار کمک به اوکراین، تقویت جبهههای شرق آسیا و حمایت همهجانبه از رژیم صهیونیستی – نشان میدهد اولویت او نه صلح، بلکه تداوم جنگ و تغییر موازنههای نظامی است.
شکستهای بزرگ در غزه، اوکراین و عملیات ۱۲ روزه علیه ایران نشان داده که تئوری «صلح از مسیر جنگ» ترامپ ناکام مانده است، اما دستگاه سیاست خارجی آمریکا همچنان بر همان مسیر قبلی حرکت میکند. تصویب این بودجه سنگین در واقع سندی است که ادعاهای صلحطلبانه واشنگتن را نه فقط بیاساس که عملاً دروغین جلوه میدهد.
راهبردی که حرف و عملش یکی نیست
همزمان با تصویب این بودجه، سند جدید راهبرد امنیت ملی آمریکا منتشر شد؛ سندی که ادعا میکند واشنگتن دیگر «پلیس جهان» نیست، با چین مانند یک رقیب برخورد میکند، در غرب آسیا حضور خود را کاهش میدهد و تمرکز را بر آمریکای لاتین و مبارزه با کارتلهای مواد مخدر میگذارد.
اما بودجه نظامی مصوب کنگره خلاف این ادعاهاست. افزایش توان نظامی، تشدید حمایت از رژیم صهیونیستی و رژیم جولانی، استمرار کودتاها، جنگهای نیابتی، و دخالتهای براندازانه، نشان میدهد که سند راهبرد امنیت ملی بیش از آنکه جهتدهنده باشد، نوعی نوشته تزئینی و فاقد ارتباط با سیاستهای عملی دولت آمریکاست.
این تناقض، یکی از شاخصهای اصلی نظامیگری ساختاری آمریکاست: نمایش چهرهای نرم در اسناد رسمی اما پیگیری سختترین اقدامات نظامی در میدانهای واقعی جهان.
جهانی که نیازمند ساختاری نو است
تحرکات تحریکآمیز آمریکا در آمریکای لاتین – خصوصاً علیه ونزوئلا – همزمان با تلاش برای منحرف کردن افکار عمومی از نسلکشی در غزه و تشدید تهدیدات علیه کشورهایی مانند ایران، چین، آفریقای جنوبی و کلمبیا، تصویری واضح از سیاست خارجی واشنگتن ارائه میکند؛ سیاستی که بر بحرانسازی و ناامنسازی جهانی استوار است.
رفتارهای تحقیرآمیز نسبت به متحدان اروپایی و سرکیسه کردن اعضای ناتو نیز بخشی از این الگوست. در کنار این موارد، تغییر نام وزارت دفاع به «وزارت جنگ» و حرکت بهسوی ساختارهای جدید در ارتش، نشان میدهد که واشنگتن نسبت به تضعیف جایگاه جهانی خود آگاه است و تلاش میکند با افزایش فشار نظامی، روند زوال را کند کند.
در چنین شرایطی تسریع روند شکلگیری نظم نوین چندجانبهگرا – با محوریت ساختارهایی مانند بریکس – ضرورتی راهبردی برای مقابله با آشوبسازی آمریکا و نیابتیهایش است. ادامه وضع موجود به معنای گسترش بحران، ناامنی و افزایش قربانیان در جهان خواهد بود.