اتحادیه اروپا در گامی بیسابقه تصمیم گرفته داراییهای مسدود شده بانک مرکزی روسیه به ارزش حدود 210 میلیارد یورو را برای تأمین هزینههای مالی و نظامی اوکراین استفاده کند؛ اقدامی که با واکنشهای سیاسی و حقوقی گسترده از جمله مخالفت بلژیک و هشدار کرملین روبهرو شده است.
نورنیوز-گروه بین الملل : به گزارش خبرگزاری رویترز، روسیه که به جز املاک دیپلماتیک، دارایی دولتی قابلتوجهی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اختیار ندارد، در واکنش به این طرح، آن را مصداق دزدی خواند و هشدار داد که عاملان آن با «شدیدترین واکنش» روبه رو خواهند شد و مسکو در پاسخ به این اقدام گزینههای حقوقی و مالی را پیش روی خود دارد که عمدتا بر محور مصادره اموال طرف اروپایی متمرکز است.
در چارچوب گزینههای پیشرو، روسیه ممکن است دست به توقیف بخشی از حدود ۳۰۰ میلیارد دلار دارایی خارجی موجود در حسابهای «نوع C» بزند؛ حسابهایی که پس از تحریمهای غرب ایجاد شد و شامل سهام، اوراق قرضه و سود حاصل از داراییهای سرمایهگذاران کشورهای «غیردوست» است.
بر اساس همین گزارش، برخی مقامات روس نسبت به آغاز دور جدیدی از مصادره داراییهای شهروندان روس در اروپا در صورت اقدام مشابه مسکو هشدار دادهاند.
روسیه همچنین میتواند داراییهای فیزیکی باقیمانده سرمایهگذاران اروپایی در خاک خود را هدف قرار دهد؛ داراییهایی که شامل شعب بانکهای بزرگ همچون رایفایزن اتریش و یونیکردیت ایتالیا میشود و همچنان سودآور هستند اما امکان انتقال سرمایه به خارج را ندارند.
ارزش سرمایهگذاری مستقیم اتحادیه اروپا در روسیه در سال ۱۴۰۰ حدود ۳۶۴ میلیارد دلار برآورد شده بود، هرچند بسیاری از شرکتهای اروپایی در دو سال اخیر از این کشور خارج شدهاند.
در سطح حقوقی نیز، مدیرعامل بانک ویتیبی اعلام کرده که روسیه میتواند «دههها دعوای قضایی» علیه اتحادیه اروپا، دولت بلژیک و مؤسسه یوروکلیر مطرح کند و این پروندهها ممکن است با شکایتهای افراد حقیقی تکمیل شود.