شورای اتحادیه اروپا و پارلمان این بلوک با توافق سیاسی موقت بر سر بازنگری مقررات سرمایهگذاری مستقیم خارجی، سازوکاری سختگیرانهتر برای غربالگری سرمایهگذاریهای خارجی در حوزههای حساس ایجاد کردند؛ اقدامی که از آن بهعنوان تقویت امنیت اقتصادی یاد میشود، اما منتقدان آن را گامی بهسوی حمایتگرایی پنهان میدانند.
نورنیوز-گروه بین الملل : شورای اتحادیه اروپا روز پنجشنبه اعلام کرد ریاست دورهای شورا و نمایندگان پارلمان اروپا به یک «توافق سیاسی موقت» بر سر بازنگری مقررات مربوط به غربالگری سرمایهگذاری مستقیم خارجی (FDI) دست یافتهاند. این مقررات برای نخستینبار در سال ۲۰۲۰ یک چارچوب مشترک اروپایی برای رصد ورود سرمایهگذاریهای خارجی و تبادل اطلاعات میان کشورهای عضو و کمیسیون ایجاد کرده بود و اکنون قرار است با توجه به چالشهای ژئوپلیتیک و فناوری روزآمد و سختگیرانهتر شود.
بر اساس این توافق، همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا ملزم خواهند شد سازوکارهای ملی غربالگری سرمایهگذاری خارجی را ایجاد یا تقویت کنند و مجموعهای مشترک از حوزههای حساس از جمله، اقلام و تجهیزات دوکاربردی و نظامی تا فناوریهای «فوقحساس» مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، مواد خام حیاتی، زیرساختهای حیاتی انرژی، حملونقل و شبکههای دیجیتال را تحت پوشش قرار دهند. در متن توافق تصریح شده است که سرمایهگذاریهایی که از طریق شعب یا شرکتهای واسطه در داخل اتحادیه انجام میشود نیز مشمول این نظام غربالگری خواهد بود تا امکان دورزدن مقررات از مسیر شرکتهای تابعه اروپایی کاهش یابد.
اتحادیه اروپا میگوید هدف این اصلاحات، تقویت توان خود در شناسایی، ارزیابی و مقابله با خطرات ناشی از برخی سرمایهگذاریهای خارجی برای امنیت و نظم عمومی است و در عین حال تأکید دارد که این چارچوب جدید نباید به معنای بستهشدن درهای بازار واحد به روی سرمایهگذاران جهانی تفسیر شود.
بر اساس این توافق، تصمیم نهایی درباره هر سرمایهگذاری، از جمله اینکه یک معامله مجاز، مشروط یا ممنوع شود، همچنان در اختیار همان کشور عضو خواهد بود که سرمایهگذاری در قلمرو آن انجام میگیرد و بروکسل حق وتوی مستقیم چنین تصمیمهایی را بهدست نمیآورد. با این حال، نظام همکاری و پاسخگویی میان کشورهای عضو و کمیسیون تقویت میشود، بهگونهای که اگر کشوری یا کمیسیون اروپا نسبت به یک سرمایهگذاری نظر مشورتی یا ابراز نگرانی کند، کشور میزبان موظف خواهد بود توضیح دهد چگونه این دیدگاهها را در تصمیم خود در نظر گرفته است، مگر آنکه موضوع با ملاحظات حساس امنیت ملی گره خورده باشد.
چارچوب جدید علاوه بر تعیین حداقل حوزههای حساس مشترک، چند ابزار عملیاتی تازه از جمله ایجاد یک پایگاه داده مشترک که به نهادهای ملی کمک میکند تجربههای خود را درباره پروندههای غربالگری بهاشتراک بگذارند و الگوهای احتمالی دور زدن مقررات را بهتر تشخیص دهند، پیشبینی کرده است.
این تحول در خلأ صورت نمیگیرد و در واقع بخشی از بسته موسوم به «استراتژی امنیت اقتصادی اروپا» است که کمیسیون در سال ۲۰۲۳ ارائه کرد و در ژانویه ۲۰۲۴ با مجموعهای از پیشنهادهای جدید، از جمله تشدید کنترل صادرات در برخی حوزههای حساس و بحثهای اولیه درباره نظارت بر سرمایهگذاریهای خروجی، پیگیری شد. در اسناد رسمی پارلمان و کمیسیون اروپا، مکرر به تغییر محیط ژئوپلیتیک، استفاده ابزاری از وابستگیهای اقتصادی و فناورانه و نفوذ دولتهای ثالث در زیرساختهای حیاتی و فرآیندهای دموکراتیک بهعنوان دلایل اصلی این چرخش اشاره شده است.
اگرچه در متن رسمی توافق نامی از کشور خاصی برده نشده، اما در قطعنامههای پارلمان اروپا طی دو سال گذشته بارها به نفوذ ادعایی چین در زیرساختهای حیاتی، از جمله بنادر و شبکههای انرژی و مخابرات، و نیز مخاطرات وابستگی به مواد خام و فناوریهای کلیدی وارداتی اشاره شده است. همچنین تجربه جنگ اوکراین و استفاده ادعایی روسیه از انرژی و زیرساختها بهعنوان اهرم فشار، نگرانیها درباره امنیت زنجیره تأمین و آسیبپذیری اقتصاد اروپا در برابر شوکهای خارجی را تشدید کرده و راه را برای پذیرش سیاسی ابزارهای سختگیرانهتر در حوزه سرمایهگذاری هموار ساخته است.
با این حال منتقدان درباره خطر تبدیل امنیت اقتصادی به پوششی برای نوعی حمایتگرایی نرم هشدار میدهند. برخی تحلیلگران و نهادهای مشاوره حقوقی هشدار دادهاند که انباشت مقررات جدید در حوزههایی مانند سرمایهگذاری، یارانههای خارجی و کنترل صادرات میتواند زمان رسیدگی به معاملات را طولانیتر، هزینههای اداری را بیشتر و فضای تصمیمگیری را برای سرمایهگذاران خارجی مبهمتر کند و در نهایت جذابیت اروپا را بهعنوان مقصد سرمایهگذاری کاهش دهد.
در حال حاضر، توافق اعلامشده میان شورا و پارلمان موقت و مشروط به تأیید نهایی دو نهاد اروپایی است. پس از طی روند حقوقی و انتشار مقررات جدید در روزنامه رسمی اتحادیه اروپا (نشریه رسمی انتشار قوانین و مصوبات اتحادیه)، انتظار میرود این قواعد با یک فاصله زمانی ۱۸ ماهه برای سازگار شدن قوانین داخلی کشورها بهطور کامل لازمالاجرا شود. در این مدت، کشورهای عضو باید نظامهای ملی غربالگری خود را با الزامات جدید هماهنگ کنند و کمیسیون نیز سازوکارهای فنی همکاری و تبادل اطلاعات را راهاندازی خواهد کرد.
به این ترتیب، اتحادیه اروپا در حالی که رسماً تأکید میکند که برای سرمایهگذاری خارجی باز میماند، در عمل گام دیگری بهسوی سختتر کردن نظارت بر ورود سرمایه در حوزههای حساس برمیدارد که حامیان آن را ضرورتی اجتنابناپذیر برای حفاظت از امنیت و نظم عمومی در دوره رقابت قدرتهای بزرگ میدانند و مخالفان از زاویه خطر تقویت حمایتگرایی و کاهش رقابتپذیری اقتصاد اروپا، نسبت به پیامدهای بلندمدت آن هشدار میدهند.