با وجود رسیدن به نیمه آذرماه، جلسات تعیین حداقل مزد 1405 آغاز نشده است. نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به فریز شدن حق مسکن و افزایش هزینهها، تأکید کرد که تأخیر در تصمیمگیری، به بیاثر شدن دستمزد منجر خواهد شد.
نورنیوز-گروه اقتصادی: با گذشت نیمه آذرماه و استمرار رشد قیمتها، هنوز جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد سال 1405 تشکیل نشده است.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه هنوز دعوت نامه ای برای جلسات شورای عالی کار برای ما نیامده است گفت: تصمیمنگرفتن در بحبوحه جهش قیمت دلار و رکود معیشتی، یعنی بیعملی در برابر واقعیت زندگی کارگران؛ واقعیتی که روزبهروز دشوارتر میشود.
وی ادامه داد: در حالی که آذر ماه به نیمه رسیده، هنوز هیچ جلسه رسمی برای بررسی وضعیت دستمزد سال آینده برگزار نشده است؛ در حالیکه قاعدتاً کمیته مزد باید از مهرماه آغاز بهکار میکرد تا فرصت کافی برای بررسی شاخصهای معیشتی و آمادهسازی پیشنهادها وجود داشته باشد. این تعلل، پیام روشنی ندارد جز اینکه معیشت کارگران در اولویت نیست.
تاجیک با اشاره به افزایش مداوم نرخ ارز و تأثیر مستقیم آن بر قیمت کالاها و خدمات گفت:افزایش قیمت دلار طی هفتههای اخیر، نه فقط کالاهای وارداتی بلکه اقلام ضروری خانوار را نیز تحت تأثیر قرار داده است. هر روز هزینهها بالاتر میرود، اما حقوق کارگران ثابت میماند. ما توقع داریم جلسات شورای عالی کار بر مبنای واقعیت بازار تشکیل شود؛ نه برای تکرار تصمیمی که مثل سال 1404، در همان چند ماه ابتدایی بیاثر شود.
وی ادامه داد:وضعیت کنونی، ترکیبی از بیثباتی اقتصادی و سکون تصمیمگیری است. وقتی جلسات مزد برگزار نمیشود، یعنی هیچ برنامه مشخصی برای حفظ قدرت خرید کارگران وجود ندارد. سفرهی کارگران کوچکتر شده، حتی اقلام اساسی مثل برنج، روغن، لبنیات و پروتئین از سبد مصرفی برخی خانوادهها حذف شده است.
این فعال کارگری با تأکید بر اینکه حق مسکن کارگران مدتهاست فریز شده و تناسبی با واقعیت بازار ندارد، افزود:اجارهخانهها در همه شهرها، حتی مناطق صنعتی اطراف تهران، جهش یافته است. رقم فعلی حق مسکن پاسخگوی هزینههای واقعی نیست. وقتی هزینههای مسکن، خوراک و حملونقل همه افزایش یافته، دولت باید پیشقدم شود و در شورای عالی کار، بستههای حمایتی واقعی تصویب کند؛ نه وعدههایی که هر سال تکرار میشوند.
به گفتهی تاجیک، تأخیر در تشکیل جلسات مزد به معنای بیبرنامگی در سیاست معیشتی کشور است: اگر دولت و کارفرمایان تصمیمگیری درباره حداقل مزد را تا پایان سال عقب بیندازند، در واقع بار تورم را بر دوش کارگران گذاشتهاند. بودجه خانوارهای کارگری، دیگر توان تحمل افزایش لحظهای قیمتها را ندارد.
وی تصریح کرد:کارگران همانهایی هستند که چرخ تولید را میچرخانند؛ اما وقتی جلسات شورای عالی کار، که تنها مرجع رسمی تعیین مزد است، اینچنین به تعویق میافتد، یعنی صدای کارگر نادیده گرفته میشود. خواسته ما ساده است؛ شروع فوری جلسات، بررسی علمی هزینههای معیشت، و تعیین مزد واقعی و مؤثر برای سال 1405.
تاجیک خطاب به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اتکا به آمارهای سطحی یا وعدههای سیاسی مشکلی را حل نمیکند. باید با شجاعت به واقعیت نگاه کنیم. اگر دستمزد بر اساس نرخ تورم و قیمتهای واقعی تنظیم نشود، حتی افزایش چند ده درصدی هم معنایی ندارد. آنچه مهم است، حفظ قدرت خرید کارگران و جلوگیری از بیاثر شدن مزد در همان فصل اول سال آینده است.