وزیران کشور، کشورهای عضو اتحادیه اروپا پیشنویس قانونی جدیدی را تصویب کردند که چارچوبی مشترک برای بازگرداندن سریع پناهجویان فاقد اقامت قانونی ایجاد میکند. این طرح با هشدار سازمانهای حقوق بشری از جمله عفو بینالملل مواجه شده و نگرانیهایی درباره احتمال نقض حقوق پناهجویان به همراه دارد.
نور نیوز- گروه بین الملل : وزیران کشور عضو اتحادیه اروپا امروز (دوشنبه) در بروکسل موضع مشترک خود را درباره پیشنویس «مقررات ایجاد یک نظام مشترک برای بازگرداندن اتباع کشورهای ثالثِ فاقد اقامت قانونی» تصویب کردند. این متن در صورت تأیید نهایی پارلمان اروپا، جایگزین دستورالعمل موسوم به قانون بازگشت مصوب سال ۲۰۰۸ خواهد شد و یک چارچوب واحد برای اخراج مهاجران در سطح این اتحادیه ایجاد میکند.
عفو بینالملل و دهها سازمان اروپایی مدافع حقوق مهاجران که از زمان ارائه این طرح در مارس ۲۰۲۵ نسبت به آن هشدار داده بودند، میگویند پیشنهاد جدید، بهجای تمرکز بر حمایت، اسکان، بهداشت و آموزش، بر افزایش نرخ اخراج و استفاده از بازداشت، مراکز بازگشت و ابزارهای اجباری برای اجرای تصمیمها استوار است. این نهادها طرح کمیسیون اروپا و اکنون توافق وزیران را سطح تازهای از سختگیری علیه مهاجران توصیف کرده و هشدار دادهاند که بسته جدید، خطر نقض گسترده حقوق بشر و عادیسازی بازداشت طولانیمدت بر اساس وضعیت مهاجرتی را بههمراه دارد.
طبق بیانیه اتحادیه اروپا، هدف از این مقررات آن است که زمانی که برای شخصی حکم خروج از اتحادیه صادر میشود، به طور واقعی اتحادیه را ترک کند، چه به طور داوطلبانه و چه در قالب اخراج اجباری. ولی در عین حال، مقررات مشترکی برای شناسایی و بازگرداندن اتباعی که از منظر امنیتی پرخطر تلقی میشوند، در اختیار دولتها قرار دهد. این طرح با ایجاد نظام شناسنامه اروپایی بازگشت به کشورها اجازه میدهد تصمیم اخراج صادرشده در یک کشور عضو در پایگاه داده شنگن ثبت و بدون رسیدگی ماهوی دوباره، در سایر کشورهای عضو نیز اجرا شود. این بدین معناست که فردِ مشمول حکم، از کل قلمرو اتحادیه اروپا اخراج میشود، نه فقط از یک کشور.
بخش بحثبرانگیز دیگر، امکان ایجاد مراکز موسوم به هاب بازگشت در کشورهای ثالث است؛ سازوکاری که به دولتهای اروپایی اجازه میدهد بر اساس توافقهای دوجانبه، بخشی از روند نگهداری و اخراج متقاضیانِ ردشده را به اردوگاههایی خارج از مرزهای اتحادیه منتقل کنند.
رسانههای اروپایی از جمله فایننشالتایمز گزارش دادهاند که این مقررات، مبنای حقوقی لازم برای توافقهایی از نوع توافق هلند با اوگاندا را فراهم میکند. بر اساس این توافق پناهجویان ردشده میتوانند در مراکز ویژه در خاک کشور ثالث نگهداری شوند. منتقدان تاکید دارند که برونسپاری سیاست بازگشت، نظارتپذیری را کاهش داده و اجرای اصل منع بازگرداندن افراد به شرایط ناامن را دشوارتر میکند.
مقررات بازگشت در عین حال با دو طرح موسوم به کشورهای مبدأ امن و کشورهای ثالث امن گره خورده است. این طرح به کشورها اجازه میدهد درخواستهای پناهندگی اتباع برخی کشورها را با فرض امن بودن آن کشورها، سریعتر بررسی و رد کنند و آنان را به کشور مبدأ یا به یک کشور ثالث تعیینشده منتقل کنند.
عفو بینالملل و دیگر نهادهای حقوق بشری هشدار دادهاند که ترکیب فهرستهای کشور امن با نظام سختگیرانه بازگشت، میتواند دسترسی پناهجویان به بررسی کامل و منصفانه پرونده را محدود کرده و به بازگشت اجباری افرادی منجر شود که در کشور مبدأ یا کشور ثالث، با خطر آزار، شکنجه یا تبعیض روبهرو هستند.
مقامهای اروپایی تأکید دارند که این بسته بخشی از پیمان مهاجرت و پناهندگی است که هدف ادعایی آن، یکسانسازی رویهها و پاسخدادن به فشارهای ناشی از بحران مهاجرت در سالهای اخیر است. با این حال، بیش از ۲۰۰ سازمان مدنی و حقوق بشری در یک نامه مشترک که پیش از نشست امروز منتشر شد، از دولتهای عضو خواستهاند مسیر مذاکرات را تغییر دهند و نسبت به تبدیل آمار اخراج و بازداشت طولانیمدت به معیار اصلی موفقیت در سیاست مهاجرتی اروپا هشدار دادهاند. بهباور این نهادها، اگر این مقررات بدون اصلاحات جدی به تصویب نهایی برسد، میتواند نقطه عطفی در حرکت سیاست مهاجرتی اروپا بهسوی رویکردی سختگیرانهتر، امنیتمحور و دورشونده از تعهدات حقوق بشری این اتحادیه باشد