حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای امروز (یکشنبه، 16 آذر) در مراسم روز دانشجو که در سالن اجتماعات بینالمللی غدیر دانشگاه زنجان برگزار شد روایتی از جلسه هشتم فروردین 1402 درباره مسئله حجاب ارائه کرد؛ جلسهای که به گفته او با حضور همه دستگاههای مسئول تشکیل شد و از دستورالعمل چهارمادهای تا لایحه 70 مادهای امروز مسیر پرچالشی را طی کرده است.
نورنیوز- گروه سیاسی: وی با اشاره به حوادث کودتای ۱۳۳۲، افزود: دانشجویان با شجاعت و بیداری خود در آن دوران ایستادگی کردند و بسیاری در دفاع از حق و عدالت جان خود را از دست دادند. امروز نیز این روحیه باید در دانشگاهها زنده و به عمل تبدیل شود.
وی ضمن بیان تأسف از فرصت محدود حضور خود بین دانشجویان دانشگاه زنجان، ادامه داد: شنیدن دغدغهها و مشکلات نسل جوان حس مسئولیت و انگیزه اقدام را در مسئولان افزایش میدهد.
محسنی اژهای عدالت را از ارزشهای بنیادی انسانها برشمرد و اضافه کرد: اجرای عدالت در همه زمینهها نهتنها خواست انبیا و اولیا، بلکه مطالبه عقلای منصف است، حتی افراد با اهداف مادی نیز به اهمیت عدالت اعتراف دارند.
دانشگاهها باید محل مطالبهگری دانشجویان باشند
او تأکید کرد: دانشگاهها باید محلی برای ابراز آزادانه اندیشه و مطالبهگری دانشجویان باشند تا نسل جوان نقش مؤثری در پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کشور ایفا کند و از دانشجویان خواست خود را برای پاسخگویی و مسئولیتپذیری آماده کنند. فردی که امروز مطالبهگر است، فردا بهعنوان مدیر یا مسئول باید عملکرد مسئولانه داشته باشد.
محسنی اژهای با بیان اینکه همه انسانها ممکن است خطا کنند، ابراز کرد: بخش مهمی از جامعه و دستگاههای نظارتی باید زمینه اصلاح و بازگشت خطاکاران را فراهم کنند. توبه و فرصت جبران، از نعمتهای الهی است که باید در فرهنگ ما نمود داشته باشد.
وی اضافه کرد: دانشجو باید یاد بگیرد نقد سازنده و اثرگذار ارائه دهد، نقدی که هم جامعه را هوشیار کند و هم از سوءاستفاده دشمنان جلوگیری کند، ادبیات و زمان بیان نقد بسیار مهم است.
او با اشاره به ناهنجاریهای اجتماعی اعم از مسائل مرتبط با حجاب، تصریح کرد: مسئولیت اصلاح این مسائل صرفاً برعهده قوه قضاییه نیست و همکاری همه اقشار در این زمینه جامعه ضروری است. اقدامات انجامشده کافی نیست و باید با رویکرد جامع، زمینه پیشگیری و اصلاح فساد فراهم شود.
رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود درباره قوانین و دستورالعملها، گفت: اجرای دقیق قوانین موجود بیش از ۷۰ تا ۷۵ درصد اثرگذاری لازم برای حل مسائل را دارد و نیازی به انتظار برای تصویب قوانین جدید نیست.
محسنی اژهای در پاسخ به انتقاد دانشجویان درباره طولانی بودن زمان رسیدگی پروندهها، بیان کرد: زمان رسیدگی به پروندههای بزرگ قضایی ممکن است از دو ماه تا دو سال طول بکشد و اعلام جدول زمانی دقیق بهدلیل پیچیدگیهای کارشناسی و حقوقی ممکن نیست.
او بر اهمیت برگزاری دادگاههای علنی برای افزایش شفافیت و اعتماد عمومی تأکید کرد و گفت: محدودیتهای قانونی و حفظ حقوق متهمان مانع انتشار همه جزئیات قبل از صدور حکم است.
مبارزه با فساد باید مؤثر و کارآمد باشد
رئیس قوه قضاییه همچنین درباره مبارزه با فساد، اظهار کرد: هدف ما مبارزه علمی و حرفهای است، نه ایجاد جو ترس برای فعالان اقتصادی. باید امنیت سرمایهگذاران حفظ و جلوی سوءاستفاده گرفته شود.
محسنی اژهای تاکید کرد: مبارزه با فساد باید مؤثر و کارآمد باشد و همزمان کرامت انسانی رعایت شود و فضای ترس برای فعالان اقتصادی سالم ایجاد نگردد.
وی با اشاره به اهمیت فراهم کردن زمینه بازگشت خطاکاران و توبه آنها، روش نقد سازنده، ادبیات و زمانبندی مناسب برای مطالبهگری و نقش دانشگاهها در تربیت مدیران پاسخگو، خاطرنشان کرد: اجرای قوانین موجود، با تعامل و همراهی جامعه، دانشجویان و دستگاههای نظارتی میتواند بیشترین اثرگذاری را داشته باشد.
روایت رئیس قوه قضائیه از جلسه معروف 8 فروردین ماه ۱۴۰۲
غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضاییه، در سخنانی در جمع دانشجویان دانشگاه زنجان، جزئیاتی از جلسه مهم هشتم فروردین ۱۴۰۲ درباره مسئله حجاب را تشریح کرد. او گفت این جلسه «بعد از نماز مغرب و عشا» با حضور وزیر کشور، وزیر اطلاعات، وزیر آموزش و پرورش، وزیر ارشاد، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مسئول ستاد امر به معروف و دیگر مدیران مرتبط تشکیل شد.
اژهای افزود: «گفتم من نشستم قوانین را بررسی کردهام و میخواهم برای شما توضیح بدهم. با همین قوانین تا زمان اصلاح، میتوان کار را پیش برد.» به گفته او، حاضران خواستار یک جلسه تکمیلی شدند و یک روز بعد «یک دستورالعمل چهار مادهای» از سوی دستگاهها ارائه شد. اژهای تأکید کرد: «گفتم اشکالاتی که پیدا میکنم به عهده من است.»
او ادامه داد که پس از طرح دوباره موضوع در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تهیه لایحهای رسمی الزامی شد: «ظرف همان یک ماه، بلکه چند روز کمتر، لایحه ۹ مادهای را تهیه کردم و برای شهید رئیسی و آقای قالیباف فرستادم تا نظراتشان را بدهند.» به گفته او این لایحه پس از بررسی، به دولت ارسال شد و در دولت به ۱۵ ماده و در مجلس به «۷۰ ماده» افزایش یافت؛ لایحهای که «هنوز ابلاغ نشده است».
رئیس قوه قضاییه همچنین با اشاره به ناهنجاریهای اجتماعی، تأکید کرد: «این مسائل فقط وظیفه قوه قضاییه نیست و همه مردم و دستگاهها مسئولاند.» او در بخش دیگری از سخنان خود مبارزه با فساد را نیازمند «روش علمی» دانست و هشدار داد که «اگر مبارزه بر پایه جوسازی باشد، فعال اقتصادی سالم متضرر میشود.»