دولت پزشکیان با یک انتخاب دشوار روبهروست: ادامه راه گذشته با هزینهتراشی و چاپ پول، یا عبور از آن با انضباط مالی و اصلاح ساختاری. مسیر دوم، پرهزینه و پرانتقاد است، اما تنها راه نجات سفره مردم نیز هست. بودجه سال آینده میتواند آغاز دورهای باشد که در آن «دولت خود را جمع میکند تا زندگی مردم جمع نشود». اما موفقیت این مسیر درگرو انضباط مالی و کارآمدی دولت است
نورنیوز- گروه اقتصادی: دولت چهاردهم در آستانه ارائه لایحه بودجهای قرار گرفته که بیش از یک سند مالی، به نوعی اعلام موضع درباره شیوه حکمرانی در سال پیشروست. بودجه همیشه روایت فشردهای از اولویتهای یک دولت است؛ اما امسال روایت دیگری نیز دارد: تلاشی برای پایاندادن به چرخهای که سالهاست از دل هزینههای بیپشتوانه، پروژههای نیمهتمام و وعدههای ناممکن، تورم را به اصلیترین دشمن معیشت مردم تبدیل کرده است.
رئیسجمهوری در سفر اخیر خود، پرده از واقعیتی برداشت که سالها زیر لایهای از شعارها و کلنگزنیها پنهان مانده بود: انبوهی از پروژههایی که بدون تأمین منابع آغاز شدند و حالا «هفت هزار هزار میلیارد تومان» بار مالی روی دست کشور گذاشتهاند. این اعتراف تلخ اما صریح، نشانه تغییری در لحن دولت است؛ تغییری از «قولدادن» به «توانستن». پزشکیان بهصراحت اعلام کرد که دولتش وعدهای را که پشتوانه مالی ندارد تکرار نخواهد کرد و حتی به قیمت اعتراض برخی ذینفعان، پرداختهایی را که منبع نداشتهاند قطع خواهد کرد.
اما این رویکرد جدید، تنها یک اقدام فنی برای مهار کسری نیست. دولت در حقیقت میخواهد حق مردم را از دولت بازپس بگیرد؛ حقی که سالها زیر غبار سیاستزدگی پنهان شده: حق داشتن اقتصادی قابل پیشبینی، بودجهای واقعگرا و پایان دادن به فریب تورم. این همان نکتهای است که رئیسجمهوری پیشتر در همایشی حقوقی نیز به آن اشاره کرده بود: مردم وظیفه خود را ادا کردهاند؛ اکنون نوبت دولت است که حق آنها را ادا کند.
جراحی بزرگ در بودجه
دولت اعلام کرده که رشد هزینهها در بودجه آینده تنها دو درصد خواهد بود. این تصمیم از جنس انضباط مالی است؛ همان مسیری که بسیاری از کشورها برای مهار تورم پیمودهاند. اما در ایران، پرسش جدیتری مطرح است: آیا کوچکشدن بودجه به معنای کوچکشدن دولت هم هست؟ تجربه میگوید که همیشه چنین نیست. اگر کاهش بودجه فقط در سطح ارقام رخ دهد، اما ساختارها، شرکتهای دولتی و دستگاههای سنگین دستنخورده باقی بمانند، نتیجه چیزی جز کوچکشدن کیفیت خدمات عمومی نخواهد بود. در چنین وضعی، خانوادهها هزینه انضباط را نه از مسیر کاهش تورم، بلکه در قالب افت کیفیت آموزش، درمان و رفاه خواهند پرداخت.
بنابراین آنچه اهمیت دارد، اصلاح نهادی است نه کاهش عددی. مردم حق دارند بدانند کدام هزینهها حذف شده و چرا؟ کدام ردیفها اولویت دارند و سهم آموزش، سلامت و مناطق محروم چگونه حفظ میشود؟ در عصر دولتهای رفاه، «حق بر خدمات عمومی» ستون حقوق اقتصادی شهروندان است؛ نه امتیازی که بتوان آن را فدای ترازنامه کرد. یکی از بخشهای مهم سخنان رئیسجمهوری، نقد صریح پروژههایی بود که تنها بر کاغذ زندهاند. فرودگاههایی که پروازی ندارند، بیمارستانهایی که هرگز تکمیل نشدند، و طرحهایی که بیشتر از آنکه نیاز مردم باشند، محصول لابیهای محلی و رقابتهای سیاسیاند.
چنین پروژههایی، علاوه بر هدر دادن منابع، انتظاراتی ایجاد کردهاند که هرگز برآورده نشدهاند. رویکرد جدید دولت در متوقفکردن این طرحها اگر بر مبنای ارزیابی کارشناسی باشد و نه فشارهای سیاسی، میتواند نقطه عطفی در بازگشت عقلانیت به بودجهریزی باشد. اما همانگونه که اقتصاددانان هشدار میدهند، شرط موفقیت این مسیر، ایستادگی دولت در برابر «اولویتنماییهای کاذب» است؛ همان جریانهایی که سالها بودجه را به ابزاری برای امتیازگیری تبدیل کردهاند.
بودجه آینده؛ آزمونی برای عدالت
پزشکیان از آغاز فرآیند کوچکسازی دولت سخن گفته است؛ اقدامی که در کلام جذاب است اما در عمل با خطرات جدی همراه. دولت ایران سالهاست زیر بار انباشت نیروهای استخدامشده بدون ضابطه و شرکتهای دولتی کمبازده گرفتار شده؛ ساختاری که نه تنها هزینههای عمومی را بالا برده، بلکه فضای رقابت را نیز برای بخش خصوصی تنگ کرده است. اگر واگذاری شرکتهای زیانده به بخش خصوصی توانمند و شفاف صورت گیرد، میتواند هم منابع آزاد کند، هم بهرهوری را افزایش دهد و هم نیاز دولت به چاپ پول را کاهش دهد. اما اگر این واگذاریها با نظارت دقیق همراه نباشد، تجربه خصوصیسازیهای پیشین هشدار میدهد که میتواند به انحصارهای تازه و تضییع حقوق مردم بینجامد.
در نهایت، مسئله فقط کمکردن یا زیادکردن ارقام نیست. بودجه، سند توزیع عدالت است. اینکه منابع محدود کشور به کجا میرسند، نشان میدهد دولت چگونه به حق مردم نگاه میکند. اگر صرفهجویی به بهای کاهش خدمات ضروری برای طبقات کمدرآمد باشد، چنین بودجهای نه تنها عادلانه نیست، بلکه بر شکافهای موجود میافزاید. اما اگر دولت این انقباض را با سه اصل همراه کند — شفافیت درباره حذفها، تمرکز بر بودجهریزی عملکردمحور، و حفاظت از خدمات پایه برای عموم مردم — میتوان امیدوار بود که بودجه ۱۴۰۵ نه فقط انضباط مالی، بلکه انصاف مالی را نیز به همراه داشته باشد.
دولت پزشکیان با یک انتخاب دشوار روبهروست: ادامه راه گذشته با هزینهتراشی و چاپ پول، یا عبور از آن با انضباط مالی و اصلاح ساختاری. مسیر دوم، پرهزینه و پرانتقاد است، اما تنها راه نجات سفره مردم نیز هست. بودجه سال آینده میتواند آغاز دورهای باشد که در آن «دولت خود را جمع میکند تا زندگی مردم جمع نشود». اما موفقیت این مسیر در گرو آن است که انضباط مالی نه به معنای کوچک شدن حقوق مردم، بلکه به معنای بزرگ شدن کارآمدی دولت تعبیر شود.